30 يوليو 2015
السعودية وروسيا
خالد ممدوح العزي (لبنان)
تبدأ العلاقة الروسية السعودية من المصالح التي تجمع الطرفين في حربهما ضد التطرف، وبناء علاقات جيدة ومستقرة في الوطن العربي ومنطقة أسيا الوسطى. ولم تكن زيارة ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى روسيا، مجرد مصادفة قام بها أحد السياسيين السعوديين، بل كانت نتيجة دعوة رسمية إلى موجهة من الرئيس فلاديمير بوتين.
وربما حاولت موسكو أن تعطي أهمية خاصة من الإعلام الروسي الذي أفاد بأن موسكو والرياض يحاولان أن يبنيا جسراً جديدا من العلاقات بين البلدين، بعد قطيعة استمرت سنوات، وخصوصاً لاختلاف توجههما في ما يتعلق بالملف السوري.
لكن التطورات والأحداث الميدانية الأخيرة فرضت على الطرفين إعادة قراءة جديدة للأحداث السورية، ولكيفية التعامل مع مستجدات الأزمة القادمة بظل الانهيار السريع لقوات النظام.
فالروس لم يتخلوا عن النظام السوري ورأس الهرم، ولا عن دعمه، بل هم يفكرون مليا في كيفية الحفاظ على مصالحهم في سورية، وخصوصاً بعد أن فرض تعرض النظام لانتكاسات كبرى في مناطق ومدن عديدة باتت بيد المعارضة، بعد أن كانت تابعة للنظام، فإن تقدم المعارضة في مناطق عديدة وضع الروس أمام تفكير جديد في التعاطي مع الأزمة السورية. ومن هنا، تأتي أهمية الوفد السعودي إلى سانت بطرسبورغ من أجل التباحث مع القيادة الروسية بشأن مستقبل سورية، والحفاظ على ما تبقى من الدولة وأجهزتها، في ظل إبعاد الأسد عن الواجهة، وعدم السماح لسيطرة الإسلام السياسي على المنطقة، وتحويل سورية إلى صومال جديدة.
والجدير بالذكر أن السعودية مصرة على إبعاد الأسد بكل الأثمان عن المسرح السياسي، ولأن العربية السعودية تقود حلفا ضد التوسع الإيراني في المنطقة العربية، وتفرض حرباً ضروساً على التطرف الإسلامي. وهذا ما يتناسب مع الروسي الذي يرى أن مصالحه لا تتقاطع مع العربية السعودية والخليج العربي، في ظل وضعهم الحالي في المنطقة، ما استدعى هذا اللقاء السريع للتنسيق بشأن المواقف المقبلة في الملف السوري وملفات عديدة. حضر الوفد السعودي منتدى الاقتصاد الروسي السنوي في 17 - 19 يونيو/حزيران الحالي، وعقدت لقاءات اقتصادية روسية – سعودية، انتهت إلى توقيع ستة عقود تجارية ومالية، واتفاقات كبرى من شراء سلاح إلى بناء مفاعل نووية، في ظل الحاجة الروسية لأي اتفاق اقتصادي مع العالم الخارجي، لكي يخرجها من الحصار المفروض عليها من الغرب.
ويعلم الروس جيداً أن العربية السعودية مع الخليج العربي أصبحت تملك زمام المبادرة في العالم العربي والإسلامي، بعد التحالف العربي الذي تقوده ضد المتمردين اليمنيين. وتعرف روسيا جيداً أن العلاقة مع أميركا ذاهبة نحو الجمود نتيجة المواقف الأميركية غير الجدية في تعاطيها مع أزمات المنطقة العربية، وعلاقاتها الجديدة مع إيران غير الواضحة.
ويعلم الرئيس الروسي بوتين، جيداً، أن مفتاح السياسة الدفاعية والسياسية هو محمد بن سلمان وزير الدفاع، والى جانبه وزير الخارجية عادل الجبير، وولي العهد محمد بن نايف، وثلاثتهم كانوا في اجتماع القمة الخليجية الأميركية الشهر الماضي، وقالوا للرئيس باراك أوباما سنفعل بما تحكمه مصالح منطقتنا، وليس مصالح بلادكم، وهذا يعني أن العربية السعودية بقيادتها الثلاثية الجدية ذاهبة نحو إعادة الاعتبار للدور العربي.
على الرغم من أن الرئيس بوتين توقف، في كلمته في المنتدى الاقتصادي، أمام أمور ومسائل دولية كثيرة، فإن موقفه من الأزمة السورية لا يزال كما هو، حيث أعلن أنه سوف يقول للأسد أن يسرّع بإصلاحات سياسية واقتصادية، وهو متمسك بالحكومة السورية ورئيسها، ولا يريد أن تذهب سورية إلى حال الوضع في العراق وسيطرة التطرف، وهذا بحد ذاته يعني تغييراً في خطاب السياسة الروسية، فالروس كانوا لا يرون حلا في سورية بدون بشار الأسد. واليوم، يمكن التكلم عن دعم حكومة قوية، ولكن أي حكومة، فلم يحدد الروس أجندتها. وهذا يعني أن الموقف الروسي بدأ يتغير تدريجياً، على الرغم من شكل الخطاب السياسي والدبلوماسي، والظروف التي تحيط به، لان الواقع الميداني هو من الذي فرض إعادة القراءة الجديدة لبناء هذه التفاهمات.
لكن التطورات والأحداث الميدانية الأخيرة فرضت على الطرفين إعادة قراءة جديدة للأحداث السورية، ولكيفية التعامل مع مستجدات الأزمة القادمة بظل الانهيار السريع لقوات النظام.
فالروس لم يتخلوا عن النظام السوري ورأس الهرم، ولا عن دعمه، بل هم يفكرون مليا في كيفية الحفاظ على مصالحهم في سورية، وخصوصاً بعد أن فرض تعرض النظام لانتكاسات كبرى في مناطق ومدن عديدة باتت بيد المعارضة، بعد أن كانت تابعة للنظام، فإن تقدم المعارضة في مناطق عديدة وضع الروس أمام تفكير جديد في التعاطي مع الأزمة السورية. ومن هنا، تأتي أهمية الوفد السعودي إلى سانت بطرسبورغ من أجل التباحث مع القيادة الروسية بشأن مستقبل سورية، والحفاظ على ما تبقى من الدولة وأجهزتها، في ظل إبعاد الأسد عن الواجهة، وعدم السماح لسيطرة الإسلام السياسي على المنطقة، وتحويل سورية إلى صومال جديدة.
والجدير بالذكر أن السعودية مصرة على إبعاد الأسد بكل الأثمان عن المسرح السياسي، ولأن العربية السعودية تقود حلفا ضد التوسع الإيراني في المنطقة العربية، وتفرض حرباً ضروساً على التطرف الإسلامي. وهذا ما يتناسب مع الروسي الذي يرى أن مصالحه لا تتقاطع مع العربية السعودية والخليج العربي، في ظل وضعهم الحالي في المنطقة، ما استدعى هذا اللقاء السريع للتنسيق بشأن المواقف المقبلة في الملف السوري وملفات عديدة. حضر الوفد السعودي منتدى الاقتصاد الروسي السنوي في 17 - 19 يونيو/حزيران الحالي، وعقدت لقاءات اقتصادية روسية – سعودية، انتهت إلى توقيع ستة عقود تجارية ومالية، واتفاقات كبرى من شراء سلاح إلى بناء مفاعل نووية، في ظل الحاجة الروسية لأي اتفاق اقتصادي مع العالم الخارجي، لكي يخرجها من الحصار المفروض عليها من الغرب.
ويعلم الروس جيداً أن العربية السعودية مع الخليج العربي أصبحت تملك زمام المبادرة في العالم العربي والإسلامي، بعد التحالف العربي الذي تقوده ضد المتمردين اليمنيين. وتعرف روسيا جيداً أن العلاقة مع أميركا ذاهبة نحو الجمود نتيجة المواقف الأميركية غير الجدية في تعاطيها مع أزمات المنطقة العربية، وعلاقاتها الجديدة مع إيران غير الواضحة.
ويعلم الرئيس الروسي بوتين، جيداً، أن مفتاح السياسة الدفاعية والسياسية هو محمد بن سلمان وزير الدفاع، والى جانبه وزير الخارجية عادل الجبير، وولي العهد محمد بن نايف، وثلاثتهم كانوا في اجتماع القمة الخليجية الأميركية الشهر الماضي، وقالوا للرئيس باراك أوباما سنفعل بما تحكمه مصالح منطقتنا، وليس مصالح بلادكم، وهذا يعني أن العربية السعودية بقيادتها الثلاثية الجدية ذاهبة نحو إعادة الاعتبار للدور العربي.
على الرغم من أن الرئيس بوتين توقف، في كلمته في المنتدى الاقتصادي، أمام أمور ومسائل دولية كثيرة، فإن موقفه من الأزمة السورية لا يزال كما هو، حيث أعلن أنه سوف يقول للأسد أن يسرّع بإصلاحات سياسية واقتصادية، وهو متمسك بالحكومة السورية ورئيسها، ولا يريد أن تذهب سورية إلى حال الوضع في العراق وسيطرة التطرف، وهذا بحد ذاته يعني تغييراً في خطاب السياسة الروسية، فالروس كانوا لا يرون حلا في سورية بدون بشار الأسد. واليوم، يمكن التكلم عن دعم حكومة قوية، ولكن أي حكومة، فلم يحدد الروس أجندتها. وهذا يعني أن الموقف الروسي بدأ يتغير تدريجياً، على الرغم من شكل الخطاب السياسي والدبلوماسي، والظروف التي تحيط به، لان الواقع الميداني هو من الذي فرض إعادة القراءة الجديدة لبناء هذه التفاهمات.