الغموض يحاصر أسواق العقارات في السعودية (العربي الجديد)
واصلت السوق العقارية في السعودية مسارها النزولي الذي بدأته قبل نحو خمسة أشهر، حيث فقدت الأسعار نحو ثلث مستوياتها منذ أبريل/نيسان الماضي، بضغط من حركة بيع واسعة في الأراضي البيضاء غير المطورة، سيما تلك التي تتميز بمساحات شاسعة، تفاديا لدفع الرسوم التي أقرتها الحكومة على هكذا أراض.
وأظهرت بيانات رسمية أن 5752 قطعة أرض بيعت في الأيام العشرة الأخيرة من يوليو/تموز الماضي، بقيمة 4.8 مليارات ريال (1.28 مليار دولار)، وذلك من أصل 6780 صفقة عقارية تم تنفيذها في الفترة ذاتها بقيمة تجاوزت 5.5 مليارات ريال.
غير أن عدد الصفقات التي تم تنفيذها ظلت أقل من تلك التي تم بيعها في الفترة ذاتها من العام الماضي بنحو 52%.
وكشف خبراء أن هذا الانخفاض جاء نتيجة القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء، وبضغط من حملة مقاطعة ضخمة يقودها عقاريون، بهدف إجبار القطاع العقاري على الرضوخ للواقع، في ظل عدم قدرته على التماسك لفترات طويلة وفق الأداء الحالي للسوق.
كما أن قيام المصارف والشركات والقطاعات الحكومية ببيع الأراضي التي تملكها، تجنبا لدفع الرسوم عليها، زاد من الضغط على القطاع العقاري، خاصة في ظل توقعات متواترة تتحدث عن انخفاض قيمة العقارات والأراضي البيضاء بنحو 60% بنهاية العام الجاري في ظل الإقبال الكبير على البيع.
وعزا عضو اللجنة العقارية الوطنية والخبير العقاري عبدالعزير المعيوف، الاتجاه النزولي المسيطر على السوق، إلى الركود الذي تشهده سوق العقارات في السعودية منذ عامين، إضافة إلى الخوف من انهيار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وقال المعيوف لـ "العربي الجديد": "معظم الشركات والمصارف والقطاعات الحكومية التي تمتلك عقارات بدأت منذ النصف الثاني من العام الماضي ببيع تلك العقارات، استشعاراً منها بانخفاض الأسعار خلال المرحلة المقبلة".
وشدد على أن بيع المزيد من الأراضي سيكون له تأثير سيئ على السوق التي تشهد ركوداً كبيراً ارتفع فيه حجم العرض، وانخفض الطلب بشكل واضح.
ويتوقع الخبير العقاري أن دورة هبوط أسعار الأراضي اقتربت كثيرا، ما سيكون له أثر سلبي عند المستثمرين العقاريين، مضيفا أن أغلب المعنيين يركزون على تنفيذ الصفقات العقارية بأسعار أدنى من قيمتها السوقية بهدف إيجاد مشترين، وهو أمر زاد من الضغوط على السوق العقارية التي دخلت في ركود منذ أكثر من عامين.
وقال المعيوف إن سوق العقارات تمر بمرحلة غير مسبوقة من الضبابية لدرجة أن كبار المتعاملين لا يستطيعون التنبؤ بدقة حول أسعار العقارات.
حملة مقاطعة
ويقود عقاريون حملة مقاطعة للسوق، وسط وعود بانخفاض الأسعار بأكثر من 50% خلال أشهر. وكبدت الحملة التي حظيت بدعم شعبي كبير، السوق خسائر قُدرت بأكثر من 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الماضية، وفق تقديرات مراقبين.
وقد هبطت أسعار الكثير من القطع السكينة من 1.5 مليون ريال لأقل من 1.1 مليون ريال في غضون عدة أشهر.
ويرى الخبير العقاري عسكر الميموني الذي يقود حملة المقاطعة، أن السوق العقارية السعودية تشهد تشوهات كبيرة، تسببت في تضخمها بشكل كبير وغير منطقي، تحت ضغط من محتكري الأراضي والصفقات الوهمية، مشددا على أن الارتفاع تزايد في السنوات الماضية ليصل لأكثر من 5000% في المدن الكبرى.
ويقول الميموني لـ "العربي الجديد": "لم يعد المواطن العادي قادرا على أن يحقق حلمه بشراء منزل أو قطعة أرض، كما تسببت بعض الأنظمة غير المدروسة مثل الرهن العقاري، في ظل التضخم الأسعار أكثر، في زيادة الضرر الذي وقع على المواطن، الذي سيجد نفسه متورطا في دين ضخم لـ 25 سنة قادمة".
ويشدد الميموني، على أن دخول نظام الرهن العقاري حيز التنفيذ قبل دراسة الأَضرار المترتبة على السوق بفعل التضخم، تم توظيفه كبوابة عبور لتصريف المشروعات المتعثرة.
وبحسب الميموني، فقد سجلت أسعار الأراضي في شمال العاصمة الرياض، وهي المنطقة الأكثر ارتفاعا في الأسعار، منذ بداية العام الجاري، انخفاضا بنسب بين 40% إلى 50%، ووصل في بعض المناطق لأكثر من 70%، فيما انخفضت اسعار بعض الفلل الجاهزة من 1.2 مليون ريال لأقل من 850 ألفا فقط.
وقال: "مع بدء تطبيق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ستهبط الأسعار بشكل أكبر".
مخاطر التمويل
من جانب آخر، تتأهب السوق العقارية المحلية لدخول منعطف جديد يتسم بارتفاع درجات المخاطر، بعد الاندفاع السريع لوزارة الإسكان لفتح باب تمويل وإقراض الأفراد الباحثين عن تملك الأراضي والمساكن واسعا، وهو ما حذر منه خبراء عقاريون، خوفا من أن تسقط السعودية في أزمة رهن عقاري خلال فترة قصيرة جدا.
ويؤكد المثمن العقاري صالح الخليف، أن الأنظمة التمويلية الجديدة راعت مصالح جميع الأطراف من بنوك وتجار عقار ومطورين، لكنها تجاهلت مصلحة المواطن الذي سيكون ضحية أي أزمة قد تقع مستقبلا.
تضخم كبير
ويقول الخبير الاقتصادي عبدالمجيد العمري، إن ثمة مؤشرات جيدة على أن صخرة الأسعار المتضخمة قد بدأت فعليا في التصدع، ما يبشر بحل أزمة السكن التي حالت دون تملك أغلب المواطنين لمساكن خاصة.
ويعتبر التضخم الكبير في أسعار الأراضي والعقارات، السبب الرئيس في الأزمة الإسكانية الراهنة في أكبر البلاد الخليجية، حيث حال دون تملك أكثر من 70% من المواطنين لمساكن خاصة، وفي الوقت ذاته، ارتفعت التكلفة السنوية لإيجارات المساكن وباتت تستقطع نحو 50% من الدخل الشهري للمواطنين.
اقــرأ أيضاً
وأظهرت بيانات رسمية أن 5752 قطعة أرض بيعت في الأيام العشرة الأخيرة من يوليو/تموز الماضي، بقيمة 4.8 مليارات ريال (1.28 مليار دولار)، وذلك من أصل 6780 صفقة عقارية تم تنفيذها في الفترة ذاتها بقيمة تجاوزت 5.5 مليارات ريال.
غير أن عدد الصفقات التي تم تنفيذها ظلت أقل من تلك التي تم بيعها في الفترة ذاتها من العام الماضي بنحو 52%.
وكشف خبراء أن هذا الانخفاض جاء نتيجة القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء، وبضغط من حملة مقاطعة ضخمة يقودها عقاريون، بهدف إجبار القطاع العقاري على الرضوخ للواقع، في ظل عدم قدرته على التماسك لفترات طويلة وفق الأداء الحالي للسوق.
كما أن قيام المصارف والشركات والقطاعات الحكومية ببيع الأراضي التي تملكها، تجنبا لدفع الرسوم عليها، زاد من الضغط على القطاع العقاري، خاصة في ظل توقعات متواترة تتحدث عن انخفاض قيمة العقارات والأراضي البيضاء بنحو 60% بنهاية العام الجاري في ظل الإقبال الكبير على البيع.
وعزا عضو اللجنة العقارية الوطنية والخبير العقاري عبدالعزير المعيوف، الاتجاه النزولي المسيطر على السوق، إلى الركود الذي تشهده سوق العقارات في السعودية منذ عامين، إضافة إلى الخوف من انهيار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وقال المعيوف لـ "العربي الجديد": "معظم الشركات والمصارف والقطاعات الحكومية التي تمتلك عقارات بدأت منذ النصف الثاني من العام الماضي ببيع تلك العقارات، استشعاراً منها بانخفاض الأسعار خلال المرحلة المقبلة".
وشدد على أن بيع المزيد من الأراضي سيكون له تأثير سيئ على السوق التي تشهد ركوداً كبيراً ارتفع فيه حجم العرض، وانخفض الطلب بشكل واضح.
ويتوقع الخبير العقاري أن دورة هبوط أسعار الأراضي اقتربت كثيرا، ما سيكون له أثر سلبي عند المستثمرين العقاريين، مضيفا أن أغلب المعنيين يركزون على تنفيذ الصفقات العقارية بأسعار أدنى من قيمتها السوقية بهدف إيجاد مشترين، وهو أمر زاد من الضغوط على السوق العقارية التي دخلت في ركود منذ أكثر من عامين.
وقال المعيوف إن سوق العقارات تمر بمرحلة غير مسبوقة من الضبابية لدرجة أن كبار المتعاملين لا يستطيعون التنبؤ بدقة حول أسعار العقارات.
حملة مقاطعة
ويقود عقاريون حملة مقاطعة للسوق، وسط وعود بانخفاض الأسعار بأكثر من 50% خلال أشهر. وكبدت الحملة التي حظيت بدعم شعبي كبير، السوق خسائر قُدرت بأكثر من 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الماضية، وفق تقديرات مراقبين.
وقد هبطت أسعار الكثير من القطع السكينة من 1.5 مليون ريال لأقل من 1.1 مليون ريال في غضون عدة أشهر.
ويرى الخبير العقاري عسكر الميموني الذي يقود حملة المقاطعة، أن السوق العقارية السعودية تشهد تشوهات كبيرة، تسببت في تضخمها بشكل كبير وغير منطقي، تحت ضغط من محتكري الأراضي والصفقات الوهمية، مشددا على أن الارتفاع تزايد في السنوات الماضية ليصل لأكثر من 5000% في المدن الكبرى.
ويقول الميموني لـ "العربي الجديد": "لم يعد المواطن العادي قادرا على أن يحقق حلمه بشراء منزل أو قطعة أرض، كما تسببت بعض الأنظمة غير المدروسة مثل الرهن العقاري، في ظل التضخم الأسعار أكثر، في زيادة الضرر الذي وقع على المواطن، الذي سيجد نفسه متورطا في دين ضخم لـ 25 سنة قادمة".
ويشدد الميموني، على أن دخول نظام الرهن العقاري حيز التنفيذ قبل دراسة الأَضرار المترتبة على السوق بفعل التضخم، تم توظيفه كبوابة عبور لتصريف المشروعات المتعثرة.
وبحسب الميموني، فقد سجلت أسعار الأراضي في شمال العاصمة الرياض، وهي المنطقة الأكثر ارتفاعا في الأسعار، منذ بداية العام الجاري، انخفاضا بنسب بين 40% إلى 50%، ووصل في بعض المناطق لأكثر من 70%، فيما انخفضت اسعار بعض الفلل الجاهزة من 1.2 مليون ريال لأقل من 850 ألفا فقط.
وقال: "مع بدء تطبيق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ستهبط الأسعار بشكل أكبر".
مخاطر التمويل
من جانب آخر، تتأهب السوق العقارية المحلية لدخول منعطف جديد يتسم بارتفاع درجات المخاطر، بعد الاندفاع السريع لوزارة الإسكان لفتح باب تمويل وإقراض الأفراد الباحثين عن تملك الأراضي والمساكن واسعا، وهو ما حذر منه خبراء عقاريون، خوفا من أن تسقط السعودية في أزمة رهن عقاري خلال فترة قصيرة جدا.
ويؤكد المثمن العقاري صالح الخليف، أن الأنظمة التمويلية الجديدة راعت مصالح جميع الأطراف من بنوك وتجار عقار ومطورين، لكنها تجاهلت مصلحة المواطن الذي سيكون ضحية أي أزمة قد تقع مستقبلا.
تضخم كبير
ويقول الخبير الاقتصادي عبدالمجيد العمري، إن ثمة مؤشرات جيدة على أن صخرة الأسعار المتضخمة قد بدأت فعليا في التصدع، ما يبشر بحل أزمة السكن التي حالت دون تملك أغلب المواطنين لمساكن خاصة.
ويعتبر التضخم الكبير في أسعار الأراضي والعقارات، السبب الرئيس في الأزمة الإسكانية الراهنة في أكبر البلاد الخليجية، حيث حال دون تملك أكثر من 70% من المواطنين لمساكن خاصة، وفي الوقت ذاته، ارتفعت التكلفة السنوية لإيجارات المساكن وباتت تستقطع نحو 50% من الدخل الشهري للمواطنين.
المزيد في اقتصاد
