السعودية: محاكم جديدة لتسريع قضايا الأحوال الشخصية

وكشف وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، الشيخ عبد الرحمن بن نوح، عن وجود آلية عمل مشتركة بين المجلس الأعلى للقضاء والوزارة لإنشاء المزيد من محاكم الأحوال الشخصية في جميع المدن، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة وخدمات هذه المحاكم وتجهيزها وفق متطلبات المستفيدين في قضايا الأسرة، خاصة قضايا الأطفال والمرأة، بهدف تقليل فترة التقاضي، وتسريع النظر في القضايا.

وأكدت مصادر قضائية أن تلك المحاكم الجديدة ينتظر أن تقلص من فترات التقاضي، وأن هناك إجراءات جديدة تتضمن التنفيذ الفوري للأحكام، خاصة في قوانين النفقة.

وحسب مؤشر وزارة العدل، فإنه تم تنفيذ أكثر من 402 ألف قضية أحوال شخصية في عام 2016، بزيادة خمسة آلاف قضية عن عام 2015، فيما تم نظر أكثر من 156 ألف قضية أحوال شخصية في الأشهر الخمسة الماضية فقط.

وتمثل قضايا الأحوال الشخصية النسبة الأكبر من القضايا التي ينظرها القضاء، مع نسبة تصل إلى 60 في المائة من حجم القضايا، وهي تشمل قضايا الخلع والحضانة والنفقة والطلاق والمنازعات الزوجية.

ويرجع القانوني السعودي أحمد الراشد، الارتفاع في عدد القضايا إلى الأنظمة الجديدة التي سرعت إجراءات التقاضي، بعد أن كانت قضايا الأحوال الشخصية تحتاج في السابق إلى عدة سنوات قبل أن يصدر القاضي حكمه، ويقول لـ"العربي الجديد": "ليس السبب صعوبة القضايا، بل مماطلة الزوج في الحضور إلى المحكمة، وزحام القضايا كونها تذهب إلى المحكمة العامة، كما أن بعض القضاة كانوا يفضلون تطويل أجل التقاضي بهدف منح الطرفين فرصة للمراجعة".

ويأمل القانوني السعودي عبد الله الرجيب، أن تسهم المحاكم الجديدة في تسريع قضايا الأحوال الشخصية التي تتأخر في بعض المناطق، ويقول لـ"العربي الجديد": "تفاءلنا كثيرا مع إطلاق المحاكم المتخصصة، وصار هناك سرعة في البت، ولكن بعد فترة بدأت تلك السرعة تقل ويأخذ كثير من القضايا وقتا أطول من السابق، بسبب تزايد أعداد القضايا، وقلة عدد المحاكم".
ويضيف: "نأمل أن تعيد خطة الوزارة تشغيل المزيد من المحاكم الخاصة بالأحوال الشخصية السرعة لتلك القضايا، لأنها لا تحتمل التأخير".