السعودية للمالكي: اتهاماتك تغطية على فشلك

10 مارس 2014
المالكي يتهم السعودية بدعم الإرهاب بالعراق
+ الخط -
انتظرت السعودية، حتى اليوم الاثنين، لتردّ على اتهامها من قبل رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بـ"رعاية الإرهاب" في بلاده، فوصفت تصريحاته بـ"العدوانية وغير المسؤولة".

وجاء الرد السعودي على لسان "مصدر مسؤول" نقلته وكالة الأنباء السعودية. وأشار "المسؤول" السعودي، إلى أن هدف اتهامات المالكي هو "التغطية على إخفاقاته في الداخل". وأضاف المصدر أن "السعودية تعبر عن استهجانها واستغرابها للتصريحات العدوانية وغير المسؤولة الصادرة عن رئيس الوزراء العراقي التي اتّهم فيها المملكة جزافاً وافتراءً بدعم الإرهاب في العراق".
ورأى أن "الاخفاقات وضعت العراق تحت خدمة أطراف إقليمية، أسهـمت في إذكاء نار الفتنة الطائفية بشكل لم يعهده العراق في تاريخه"، في اشارة ضمنية إلى ايران. وتابع "المصدر المسؤول" نفسه أنّ سياسات المالكي "تعرض العراق لمخاطر تهدد وحدته الوطنية والترابية"، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة "يعلم جيداً، قبل غيره، موقف المملكة الواضح والقاطع ضد الإرهاب، بكل أشكاله وصوره وأياً كان مصدره". وختم "المصدر" مؤكداً أنه "كان حرياً بالمالكي أن يتخذ السياسات الكفيلة بوضع حد لحالة الفوضى والعنف، التي يغرق فيها العراق على صعيد يومي، وبمباركة ودعم واضح للنهج الطائفي والإقصائي لحكومته ضد مكونات الشعب".

وكان زعيم "القائمة العراقية"، أياد علاوي، قد ردّ، أمس الأحد، على اتهامات المالكي للسعودية بشن حرب على العراق، ودعم الإرهاب، قائلاً إن رئيس الحكومة "يتحدث بلا دليل"، مطالباً باستقالته وتشكيل حكومة تصريف أعمال. ولفت علاوي، خلال مؤتمر صحافي عقده وعدداً من أعضاء قائمته، إلى أن "السعودية وقفت وقفة جريئة وحازمة في وجه الجماعات الإرهابية"، في إشارة الى إدراج الرياض تنظيمات "القاعدة" و"داعش" و"حزب الله" السعودي و"الإخوان المسلمين" على لائحة الإرهاب.

وكان المالكي قد شن هجوماً هو الأعنف على السعودية وقطر، خلال مقابلة مع "فرانس 24"، مساء السبت الماضي، معتبراً أن الرياض تبنت "دعم الإرهاب" في المنطقة والعالم.
واتهم الرياض والدوحة بالوقوف وراء الأزمة التي تمر بها بلاده، وقال "يهاجمون العراق عبر سوريا وبشكل مباشر، بل هم أعلنوا الحرب على العراق كما أعلنوها على سوريا، ومع الأسف الخلفيات طائفية وسياسية". وأضاف أن "أزمة العراق الطائفية والإرهابية والأمنية مسؤولة عنها هاتان الدولتان بالدرجة الأولى".

المساهمون