وجاء القبض على الشابين بعد أقل من 48 ساعة على الحادثة، التي أشغلت الرأي العام السعودي، خاصة وأنها جاءت بعد أربعة أيام من حادثة مماثلة وقعت في جدة، تحرش فيها نحو عشرين شابا بفتاتين على كورنيش البحر.
وأكد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد الدكتور عاطي القرشي، على أنه: "إلحاقا للتصريح حيال واقعة مقطع فيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شابان يقومان بتصرفات غير لائقة، تجاه فتاة بأحد المواقع بمحافظة الطائف، فقد تم تشكيل فريق عمل من الجهات الأمنية لتحليل وجمع معلومات عن مقطع الفيديو، حيث أسفرت نتائجه عن ضبط الشخصين المتهمين بالتورط في تلك الحادثة من قبل البحث الجنائي، وجرى إيقافهما بعد سماع أقوالهما تمهيداً لإحالتهما إلى جهة الاختصاص".
اقرأ أيضاً: "تحرش_بفتاة_الطائف".. ثاني حادث في أسبوع
حادثة جدة
ومن جانب آخر دخلت الحادثة التي وقعت في جدة، الأسبوع الماضي، منعطفا جديدا، بعدما كشفت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام، أنها ستستدعي الفتاتين اللتين تعرضتا للتحرش للتحقيق معهما.
وكانت هيئة التحقيق قد أحالت أمس ستة أشخاص، متهمين في الحادثة، إلى المحاكمة المختصة، وقال المصدر: "ستستدعي هيئة التحقيق الفتاتين اللتين ظهرتا في فيديو التحرش، وستباشر التحقيق معهما وإحالتهما للقضاء، بعد أن اتهمها أحد المتحرشين بمحاولة دهسه بالدراجة النارية الرباعية التي كانتا تستقلانها".
وشدّد على أن الجهات المختصة تعرفت على هوية الفتاتين تمهيدا لاستدعائهما.
واتهم المتحرشون الفتاتين بإغوائهما واستفزاز الحاضرين عبر الدراجة النارية التي كانتا تستقلانها.
وانتشر مقطع فيديو عقب الحادث، تظهر فيه الفتاتان وهما تقودان دراجة نارية على كورنيش جدة، قبل دقائق من تجمع العديد من الشباب حولهما.
ويتوقع أن يصدر الحكم على المتحرشين في كلا القضيتين بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، مع مائة جلدة لكل منهم، أسوة بالحكم الذي صدر قبل أشهر على شباب تحرشوا بفتاتين في أحد المجمعات التجارية في الخُبر (شرق السعوية).
اقرأ ايضاً: شرطة مكة تبحث عن 20 متهماً بالتحرش في جدة
غير أن القضاء السعودي لا يأخذ بمبدأ السابقة القضائية، ويمكن للقاضيين اللذين سيحاكمان المتحرشين في جدة والطائف إصدار أحكام مختلفة، بناء على تقديرهما الشخصي، في ظل عدم وجود قانون محدد للتحرش الجنسي.
وعلى الرغم من كثرة حوادث التحرش، التي انتشرت في المجتمع السعودي، لا يبدو إصدار قانون لمعاقبة المتحرشين قريبا.
فقد أكد المتحدث باسم وزارة العدل، فهد البكران، أن وزارة العدل ليست جهة تشريعية مخولة بسن أو بالمطالبة بقوانين لمكافحة التحرش الجنسي، وأن تلك المهمة تعنى بها جهات أخرى مثل مجلس الشورى وهيئة الخبراء.
وكان مجلس الشورى قد رفض تبني مثل هذا القانون لمعارضة تيارات دينية متشددة له، خوفاً من أن يجيز الاختلاط.
اقرأ أيضاً: اختطاف طفل يعيد الجدل لجرائم التحرش في السعودية