السعودية: زيادة البنزين ليست الأخيرة والتضخم يقلق الأسواق

لم تكن أسعار البنزين الجديدة التي أعلنت عنها السعودية تزامنا مع ميزانية 2018 سوى مقدمة نحو ارتفاعات أخرى سيشهدها البنزين خلال الأشهر المقبلة بالإضافة إلى موجة تضخمية ستصيب العديد من القطاعات وأبرزها النقل والسلع الغذائية.

وحسب مصادر مطّلعة لـ "العربي الجديد" ستستمر الحكومة السعودية في مخططها الهادف إلى زيادة جديدة في أسعار الوقود وغيره من السلع والخدمات بهدف الحد من الأزمة المالية بسبب تراجع الإيرادات في ظل انخفاض سعر النفط مقارنة بمستواه في منتصف 2014.

وأوضحت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن نسب الارتفاع المتوقعة لأسعار الطاقة والخدمات والسلع لم تحدّد، إلا أن توقعات مراقبين تشير إلى أنها ستكون كبيرة مثل موجة الارتفاعات التي شهدها السعوديون مطلع العام الجاري.

وضربت الأسواق السعودية موجة غلاء كبيرة مع مطلع العام الجديد، إذ أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية، بنسب زيادة في أسعار البنزين تراوحت بين 83% و127% .

كما طاولت القفزة في الأسعار فواتير الكهرباء وكثيراً من السلع الضرورية التي بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة 5%، فضلاً عن الضريبة الانتقائية التي تم تطبيقها خلال العام الماضي، ما دفع مراقبين إلى التحذير من تضخم قياسي في ظل اضطرار وسائل النقل لرفع أسعارها بعد غلاء البنزين بالإضافة إلى توقعات بقفزة في أسعار السلع بسبب زيادة التكلفة.

وفي هذا السياق، توقعت مجموعة "هيرمس" المالية، في تقرير نشرته، أمس الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين) بالمملكة خلال العام الجاري بنسبة 4%، مقارنة بمعدل تضخم بالنطاق السالب بنحو 0.1% خلال عام 2017.

وحسب مراقبين، لم يعتد السعوديون على الارتفاع في أسعار المحروقات بهذه الوتيرة إذ شهدت السنوات المنصرمة ارتفاعات بسيطة سجلتها في عهدي الملك فهد والملك عبد الله والتي لم تدم طويلا، حيث تلاشت بانجلاء الأسباب.

ولعل الأزمة العالمية في عام 2009، قد تسببت في ارتفاع مؤقت للأسعار. وكذلك الأمر لحرب الخليج الثانية التي شهدت ارتفاعا لم يتجاوز 35% لأعلى شرائح البنزين.

وشذ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن سابقيه حيث دأب منذ استلامه ملف الاقتصاد مع تولي والده حكم البلاد، على تقليص الدعم ورفع أسعار الوقود والخدمات والسلع لمستويات قياسية. ولم تتزحزح سياسة بن سلمان حيال أسعار الوقود، رغم اعتماد السعوديين على البنزين بشكل كامل في ظل غياب للمواصلات العامة المدعمة.


ولن يتوقف الجدل عند هذه الزيادة، إذ ينتظر أن يفي صاحب رؤية 2030 بوعده برفع أسعار الوقود إلى الأسعار العالمية، إسوة بباقي الدول.

وتسبب الارتفاع غير المبرر في حالة من الإحباط والغضب في آن، بعد أن كان الأمل معقودا في انحياز الدولة لمواطنيها، لا سيما أنها الزيادة الثانية في عامين، لترتفع بعض شرائح لما يقارب 400% مقارنة بعام 2015، وفقاً للبيانات الرسمية، وهو ارتفاع لم تشهده أسعار البنزين منذ اكتشافه في المملكة في ثلاثينيات القرن الماضي، وبالتالي ستؤثر قفزة أسعار الوقود على باقي القطاعات.

وكانت رؤية 2030 قد لاقت فشلا في تطبيقها فيما يخص زيادة الإيرادات من تنويع الاقتصاد الفترة الماضية، إذ تبين أنها تقوم في المقام الأول على الجباية، وهو الأمر الذي أدى بالإضرار بالطبقة المتوسطة وما دونها.

وتعاني السعودية الغنية بالنفط من نسب فقر بلغت نحو 25%، حسب تقارير دولية. ويتوزع ملايين الفقراء السعوديين في العديد من المناطق، ولا سيما التي تقع في الأطراف وتعاني من إهمال على مدار الحكومات المتعاقبة، وحسب المحللين فإن الأطراف المهملة والتي تعاني من أزمات معيشية متفاقمة لم تلق أي اهتمام من الحكومة التي ركّزت استثماراتها وخدماتها في عدة مدن رئيسية فقط.

ولم تفلح مساعي الحكومة في تعديل صورتها أمام المواطنين بإنشاء حساب المواطن لمساعدة الطبقات الفقيرة، الذي لاقى سيلا من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صبّت الاعتراضات على عدم كفاية هذا الإجراء في ظل موجة الغلاء القياسية التي ضربت الأسواق الفترة الأخيرة.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي علي بن ناصر الغفيص، إنه تم، أخيراً، إيداع الدفعة الأولى من قيمة دعم "حساب المواطن" للمستحقين عن شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري بقيمة بلغت ملياري ريال في الحسابات البنكية لمستحقي البرنامج.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض في مواجهة تداعيات رفع أسعار الطاقة. وقال مسؤولو وزارة العمل السعودية إن حوالى 3.7 ملايين أسرة تقدمت للاشتراك في برنامج حساب المواطن، بما يمثل نحو 13 مليون مستفيد، لكن الموافقات لن تشمل جميع المتقدمين.