تراجعت أرباح 46% من الشركات العام الماضي(فايز نورالدين/فرانس برس)
عرضت مجموعة من رجال الأعمال البارزين على ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الآلام التي يعاني منها القطاع الخاص جراء سياسات التقشف الحكومية والإصلاح الاقتصادي حسبما أظهرت وثيقة موقعة باسم رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض.
منذ نحو عام تقريبا أطلقت الحكومة السعودية "رؤية 2030" وهي خطة اقتصادية طموح تضمنت إجراءات جذرية هي الأشد جرأة خلال عقود وشملت خفضا كبيرا في الإنفاق الحكومي ومجموعة من إجراءات التقشف للتكيف مع عصر النفط الرخيص.
ورغم نجاح الحكومة في خفض عجز الموازنة العام الماضي فقد تسببت إجراءات التقشف في تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع أعمال الشركات وإنفاق المستهلكين.
وبحسب الوثيقة قام وفد من رؤساء عشر غرف تجارية وصناعية بزيارة لولي ولي العهد الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المنوط بوضع السياسة الاقتصادية للمملكة.
وقالت الوثيقة إن رجال الأعمال أكدوا للأمير "أن القطاع الخاص مع رؤية 2030 قلبا وقالبا... لكنه يواجه مجموعة من التحديات والمعوقات جراء بعض السياسات والإجراءات الحكومية".
وقال رجال الأعمال في الوثيقة إن 17% فقط من الشركات المدرجة في البورصة حققت نموا في الأرباح بينما تراجعت أرباح 46% من هذه الشركات وتكبدت 37% منها خسائر.
ووفقا للوثيقة فإن "القطاع الخاص وبعد برنامج التوازن المالي أصبح يعاني من ارتفاع في تكاليفه التشغيلية وانخفاض في القوة الشرائية للسكان كما أن الصناعة بدأت تفقد الميزة التنافسية لها جراء ارتفاع تكلفة الطاقة والوقود وارتفاع تكاليف العمالة الوافدة".
وخلال الاجتماع قال الأمير محمد بن سلمان إن الدولة ستعلن عن عدد من المشروعات التنموية الضخمة بنهاية العام الجاري التي ستعمل على تحفيز الاقتصاد وتسريع عجلة النمو.
وأكد مصدران لوكالة "رويترز" صحة الوثيقة، ولم يتسن الحصول على تعليق من غرفة الرياض ولا على تعليق فوري من الفريق الإعلامي لولي ولي العهد.
ضغوط الإصلاح
تعرضت الحكومة السعودية خلال العام الماضي لضغوط مع تنفيذها إجراءات إصلاح اقتصادي واسعة النطاق شملت خفضا للإنفاق وإلغاء مشروعات وتأجيل سداد مستحقات بمليارات الدولارات لشركات المقاولات وشركات أخرى بالقطاع الخاص.
تسبب ذلك في تراجع استثمارات القطاع الخاص وهو عامل رئيسي تعول عليه الحكومة في تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط، وفي خلق وظائف للسعوديين.
وبحسب الوثيقة قال رجال الأعمال إنه "رغم استئناف الحكومة سداد المستحقات المتأخرة فهناك بعض الوزارات التي لا تقوم برفع الطلبات لوزارة المالية لعدم كفاية بنود الصرف بينما تستحوذ البنوك على الدفعات التي صرفت لسداد الديون التي اقترضها المقاولون خلال فترة تأجيل السداد مما يؤثر على سير المشروعات".
وتعتزم الحكومة ضمن موازنة 2017 زيادة الإنفاق الحكومي إلى 890 مليار ريال من 840 مليارا في التقديرات الأولية لعام 2016 وتخطط لزيادة الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية بنسبة 69%.
وتخطط الحكومة لإلغاء دعم الطاقة تدريجيا ورفع أسعار الكهرباء في وقت لاحق من العام الجاري بنسبة لم تعلن عنها لكنها لا تخطط لزيادة أسعار الغاز واللقيم قبل عام 2019 لحماية قطاع البتروكيماويات.
كما تخطط الحكومة وللحد من آثار زيادة الأسعار على المواطنين لمنح المواطنين المستحقين دعما نقديا مباشرا لمساعدتهم على التأقلم مع الأوضاع الجديدة عبر برنامج يعرف باسم "حساب المواطن" وهو من بين عدة برامج تحت مظلة برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى ضبط الميزانية بحلول عام 2020.
وخلال اللقاء شدد الأمير محمد بن سلمان على أهمية برنامج التوازن المالي وأنه من دونه لن تستطيع الدولة دفع رواتبها وأن برنامج حساب المواطن سيعوض المتضررين من زيادة الرسوم. وأشار الأمير إلى استثمارات في قطاعات التعدين وتصنيع السيارات ستخلق وظائف للكثير من السعوديين وتساعد على تحفيز الاقتصاد.
(رويترز)
اقــرأ أيضاً
ورغم نجاح الحكومة في خفض عجز الموازنة العام الماضي فقد تسببت إجراءات التقشف في تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع أعمال الشركات وإنفاق المستهلكين.
وبحسب الوثيقة قام وفد من رؤساء عشر غرف تجارية وصناعية بزيارة لولي ولي العهد الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المنوط بوضع السياسة الاقتصادية للمملكة.
وقالت الوثيقة إن رجال الأعمال أكدوا للأمير "أن القطاع الخاص مع رؤية 2030 قلبا وقالبا... لكنه يواجه مجموعة من التحديات والمعوقات جراء بعض السياسات والإجراءات الحكومية".
وقال رجال الأعمال في الوثيقة إن 17% فقط من الشركات المدرجة في البورصة حققت نموا في الأرباح بينما تراجعت أرباح 46% من هذه الشركات وتكبدت 37% منها خسائر.
ووفقا للوثيقة فإن "القطاع الخاص وبعد برنامج التوازن المالي أصبح يعاني من ارتفاع في تكاليفه التشغيلية وانخفاض في القوة الشرائية للسكان كما أن الصناعة بدأت تفقد الميزة التنافسية لها جراء ارتفاع تكلفة الطاقة والوقود وارتفاع تكاليف العمالة الوافدة".
وخلال الاجتماع قال الأمير محمد بن سلمان إن الدولة ستعلن عن عدد من المشروعات التنموية الضخمة بنهاية العام الجاري التي ستعمل على تحفيز الاقتصاد وتسريع عجلة النمو.
وأكد مصدران لوكالة "رويترز" صحة الوثيقة، ولم يتسن الحصول على تعليق من غرفة الرياض ولا على تعليق فوري من الفريق الإعلامي لولي ولي العهد.
ضغوط الإصلاح
تعرضت الحكومة السعودية خلال العام الماضي لضغوط مع تنفيذها إجراءات إصلاح اقتصادي واسعة النطاق شملت خفضا للإنفاق وإلغاء مشروعات وتأجيل سداد مستحقات بمليارات الدولارات لشركات المقاولات وشركات أخرى بالقطاع الخاص.
تسبب ذلك في تراجع استثمارات القطاع الخاص وهو عامل رئيسي تعول عليه الحكومة في تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط، وفي خلق وظائف للسعوديين.
وبحسب الوثيقة قال رجال الأعمال إنه "رغم استئناف الحكومة سداد المستحقات المتأخرة فهناك بعض الوزارات التي لا تقوم برفع الطلبات لوزارة المالية لعدم كفاية بنود الصرف بينما تستحوذ البنوك على الدفعات التي صرفت لسداد الديون التي اقترضها المقاولون خلال فترة تأجيل السداد مما يؤثر على سير المشروعات".
وتعتزم الحكومة ضمن موازنة 2017 زيادة الإنفاق الحكومي إلى 890 مليار ريال من 840 مليارا في التقديرات الأولية لعام 2016 وتخطط لزيادة الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية بنسبة 69%.
وتخطط الحكومة لإلغاء دعم الطاقة تدريجيا ورفع أسعار الكهرباء في وقت لاحق من العام الجاري بنسبة لم تعلن عنها لكنها لا تخطط لزيادة أسعار الغاز واللقيم قبل عام 2019 لحماية قطاع البتروكيماويات.
كما تخطط الحكومة وللحد من آثار زيادة الأسعار على المواطنين لمنح المواطنين المستحقين دعما نقديا مباشرا لمساعدتهم على التأقلم مع الأوضاع الجديدة عبر برنامج يعرف باسم "حساب المواطن" وهو من بين عدة برامج تحت مظلة برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى ضبط الميزانية بحلول عام 2020.
وخلال اللقاء شدد الأمير محمد بن سلمان على أهمية برنامج التوازن المالي وأنه من دونه لن تستطيع الدولة دفع رواتبها وأن برنامج حساب المواطن سيعوض المتضررين من زيادة الرسوم. وأشار الأمير إلى استثمارات في قطاعات التعدين وتصنيع السيارات ستخلق وظائف للكثير من السعوديين وتساعد على تحفيز الاقتصاد.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
