السعودية: خطط لإعادة الإنترنت المفتوح

يناقش محلس الشورى السعودي، خلال الجلسات المقبلة، إجبار هيئة الاتصالات السعودية، على إعادة العمل بشرائح الإنترنت المفتوحة التي اتفقت الشركات المشغلة الثلاث على إلغائها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وكشفت مصادر لـ"العربي الجديد" عن أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس لم تقتنع، بتبرير الهيئة بإيقاف باقات الإنترنت اللامحدود للشرائح مسبقة الدفع، والتي تعتمد على أن ذلك تسبب في ازدحام الشبكة، وخاصة أن الإنترنت بات أكثر بطئا بعد القرار. 

وسيطرح المجلس التوصيات التي توصلت لها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للمناقشة العامة، للتصويت.

وكانت اللجنة أوصت في توصية قدمتها قبل ثلاثة أسابيع بالرفع للمقام السامي بإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين مثل الإنترنت اللامحدود وغيره.

كما أكدت على أهمية التزام الجهات الحكومية بالتنسيق المسبق مع الهيئة في جميع الأمور المتعلقة بالقطاع بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيمه، بعد أن لاحظت اللجنة أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لم تشارك في وضع الاستراتيجية الوطنية، ما نتج عنه اعتماد مؤشرات أقل من المؤشرات التي سبق أن وضعتها الهيئة، خصوصاً في مجال خدمات النطاق العريض، الأمر الذي يقلل من دور الهيئة كجهاز تنظيمي مستقل، وبناء عليه ولضمان قيام الهيئة بممارسة دورها التنظيمي بشكل أفضل.

غير أن التوصية الأهم، هي مطالبة هيئة الاتصالات بإيجاد بدائل محلية لتطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب ما تسببه بعض التطبيقات الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي من سلبيات على المجتمع وعلى النواحي الأمنية والاقتصادية، بما في ذلك خصوصية الأفراد، وطالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير التطبيقات المحلية البديلة لتفادي تلك السلبيات.

وكانت شركات الاتصالات قررت حجب تطبيقات الاتصال المجاني وخاصة فيس تايم، لاين، فايبر، واتساب، فيسبوك ماسينجر، سناب تشات، بشكل متتابع، ومع أن هيئة الاتصالات نفت أن تكون أوصت بذلك، إلا أن اللجنة شددت في مناقشتها لتقرير الهيئة، على أن هذا التبرير لم يكن مقنعاً.

من جانبه أكد المختص في الاتصالات ماجد مرادي أن حجة هيئة الاتصالات لإيقاف الإنترنت المفتوح لم تكن مقنعة، لأنها عمدت على تحميل المشتركين قصور الشركات، التي لم تحدث شباكتها منذ خمس سنوات على الأقل. ويقول للعربي الجديد "الخطوة التى قامت بها هيئة الاتصالات كانت حلا غير مجد، لأن معظم المستخدمين أعمارهم أقل من العشرين عاما، وهم في الغالب من طلاب الجامعات وذوي الدخل المحدود، وبعد القرار، ارتفعت تكلفة شرائح الإنترنت لأكثر من الضعف، وبالتالي لن تكون في متناول هؤلاء، وسيخرجون من نطاق الإنترنت في وقت تتوجه فيه الدولة بقوة نحو الحكومه الإلكترونية".

ويضيف: "سعت شركات الاتصالات بمباركة من هيئة الاتصالات لزيادة أرباحها من خلال رفع التكلفة، وتعويض الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها، وفي المقابل تقدم خدمة سيئة، تعتبر الأكثر سوءا في منطقة الخليج".

ويشدد الدكتور مرادي على أن المشكلة التي يعاني منها الإنترنت في السعودية هي أن النطاق الذي تشغله الهيئة لا يستطيع أن يستوعب كمية البيانات الموجودة بسب هذا التضخم الكبير في المستخدمين، من دون أن يتم توسيع هذا النطاق أو تحديثه على عكس ما يحدث في دول مجاورة، ويضيف: "سيكون هناك تحد ومواجهة مباشرة في العام 2017 بسبب ارتفاع استهلاك البيانات، وخاصة أن هناك ثلاث مدن اتصالات جديدة سيتم تدشينها خلال العامين المقبلين، وهو ما يعني المزيد من الطلب، دون توسيع أي نطاق".