السعودية تلغي 823 وكالة تجارية أجنبية لمخالفتها القانون

ألغت وزارة التجارة والصناعة في السعودية نحو 823 وكالة تجارية عالمية، بسبب عدم تجديد الوكلاء عقودهم على الرغم من انتهائها.
وقالت الوزارة في بيان رسمي أمس الأحد، إنها طبقت إجراءات قرارات الشطب الإداري بعد انقضاء مهلة الستة أشهر الممنوحة للشركات والمؤسسات لتصحيح أوضاعها، موضحة تعدد أنشطة تلك الجهات التي تضمنت قطاعات عدة منها السيارات، والملابس، والأجهزة والمعدات الطبية والأدوية، والمواد الغذائية.
وكانت الوزارة قد طالبت قبل نحو ستة أشهر جميع الشركات والمؤسسات بالمبادرة إلى تجديد عقودها التجارية في سجل الوكلاء والموزعين، وشددت على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية بحق كل من لم يلتزم بالتحديث، كما أجازت إمكانية تسجيل أكثر من وكالة لمنتج أو موكل واحد في حال تعدد الوكلاء، غير أن 823 وكالة لم تلتزم بالمهلة المحددة.
ووفقاً للمادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية يتم شطب قيد الوكالة التجارية أو التوزيع في حالة ترك التاجر فرداً كان أم شركة للعمل التجاري، وانتهاء عقد الوكالة التجارية أو التوزيع من دون تجديد أو تمديد فترته، إضافة إلى فقد الوكيل التجاري أو الموزع لأي من الشروط الأساسية المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية وتعديلاته.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة في بيانها أهمية تسجيل وتحديث عقود الوكالات التجارية للإسهام في حفظ حقوق أطراف عقود الوكالات ووضوح التزاماتهم تجاه المستهلكين، وتعزز من تطبيق الأنظمة الأخرى ذات العلاقة كنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وغيرها.
وكانت وزارة التجارة قد ألغت قبل نحو ثلاثة أعوام نظام الوكالات التجارية الحصرية، كما ألغت اشتراط أن يكون الوكلاء التجاريون سعوديين، منهية سطوة المادة الثانية من النظام القديم للوكالات التجارية، والتي كانت تنص على عدم الجواز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في السعودية.
واكتفت بتعريف الوكيل بأن يكون كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده بالأعمال التجارية سواء أكان وكيلاً أم موزعاً بأي صورة من صور الوكالة أو التوزيع، مكتفية باشتراط إنشاء سجل بالإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل الوكلاء والموزعين تقيد فيه جميع الوكالات التجارية المسجلة وتجديدها وشطبها، في خطوة تأتي انسجاماً مع انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية وتوقيعها على اتفاقية حرية التجارة.
يذكر أن نظام الوكالات التجارية صدر في عام 1962، وتم تعديله عام 1980 ليقرر التزامات الوكلاء والموزعين تجاه المستهلك، كما أن لائحته التنفيذية صدرت في عام 1981، ولم يجرِ عليها أي تعديل لأكثر من 34 عاماً حتى عام 2012، كذلك أجرت الوزارة بعض التعديلات على النظام في العام الماضي، ولكنها كانت محدودة بتنظيم العمل.

اقرأ أيضا:338 مليار دولار خسائر منتجي النفط في 2014