السعودية تكتفي ذاتياً من البنزين

تعتزم السعودية خفض وارداتها من البنزين باهظة التكلفة، أو وقفها تماما، في العام المقبل، بفضل رفع طاقة التكرير، ليقترب أكبر منتج للنفط في العالم، من تصدير وقود السيارات، فيما تشير التقارير الدولية إلى أن هذا التطور ليس قاصرا على السعودية، ولكن يمتد أيضا إلى الإمارات.
وتتجه دول مجلس التعاون الخليجي، وسط ضغوط الإنفاق وانخفاض مداخيل النفط الخام، إلى تنشيط خطط التوسع في صناعة التكرير والبتروكيماويات، وذلك في إطار البحث عن زيادة إيراداتها النفطية، عبر جني أرباح القيمة المضافة من التصنيع.
ويضيف السعوديون وحدة جديدة بطاقة 400 ألف برميل يوميا في جازان قبل عام 2018، في وقت تضيف الإمارات مصفاة نفط جديدة في الفجيرة، وهو ما يعني أن أيام تصنيف المنطقة كوجهة للواردات قد تكون معدودة.
وقال خبير طاقة من شركة الاستشارات "إف.جي.إي"، نجاي سي مين: "يتجه الشرق الأوسط نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي".
وتتراجع واردات أرامكو السعودية من البنزين بالفعل، منذ بدأت تشغيل مصفاتين، طاقة كل منهما 400 ألف برميل يوميا على مدى العامين الماضيين.
ورفعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) طاقة التكرير إلى الضعفين، لتبلغ نحو 830 ألف برميل يوميا هذا العام.
وقال فيكتور شوم، من شركة "آي.اتش.اس" للاستشارات: "إنها فترة انتقالية تتحول خلالها السعودية من مستورد إلى تحقيق توازن نسبي بين الواردات والصادرات في النصف الثاني من العام".
وتتوقع "إف.جي.إي" أن تستورد السعودية كمية من البنزين هذا العام، ولكن صافي الواردات سينخفض إلى نحو 25 ألف برميل يوميا، من 80 ألف برميل يوميا في 2014.