تعلن وزارة المالية السعودية، اليوم، عن موزانة العام الجديد 2019، وسط توقعات باستمرار عجز الموازنة وعدم تحقيق تراجع كبير فيه مقارنة بموازنة العام الحالي، كما يتوقع ألا يتراجع الدين العام للمملكة كثيرا عن العام الجاري رغم التغيرات التي شهدتها أسعار النفط خلال العام الجاري والتي ظلت مرتفعة قبل أن تعاود الهبوط بداية من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفقا للبيان التمهيدي الذي نشرته الوزارة في سبتمبر/أيلول الماضي، فقد توقّعت الوزارة بلوغ عجز موازنتها للعام المقبل، نحو 128 مليار ريال (34.1 مليار دولار).
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن نسبة الدين العام لبلاده من الناتج المحلي الإجمالي لن تتجاوز 21 إلى 22 بالمائة في 2019.
وأضاف الجدعان، في مقابلة إعلامية، أن "حجم الاستدانة تحدده عوامل عدة، منها حجم العجز في الميزانية وأوضاع السوق"، مشيرا إلى أن رفع الفائدة الأميركية لن يؤثر بشكل جوهري على كلفة الاقتراض.
وقال الجدعان إن موازنة السنة المقبلة ستكون تنموية توسعية، ولن تختلف كثيراً عن أرقام البيان التمهيدي الذي أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وسجلت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً في السنوات الثلاث الماضية مع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها في منتصف 2014، ما اضطرها لتكثيف الاستدانة محلياً وخارجياً.
ولم يكن الدين العام يتجاوز نحو 11.8 مليار دولار في نهاية 2014، وفق وزارة المالية. وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة آنذاك، بينما قفز بنهاية العامة الماضي ليشكل نحو 17% من الناتج المحلي.
وارتفع الدين العام للمملكة بنسبة 24 في المائة إلى 549.51 مليار ريال (146.53 مليار دولار) في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 443.25 مليار ريال (118.2 مليار دولار) بنهاية 2017.
وبلغ العجز في 2016 وللعام الثالث على التوالي 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار)، ونحو 229.8 مليار ريال (61.3 مليار دولار) في 2017، فيما تقدر وزارة المالية العجز بنهاية العام الجاري 2018 بحوالي 195 مليار ريال (52 مليار دولار) و128 مليار ريال (34.1 مليار دولار) في 2019.
بدل غلاء
واستباقا لإعلان الموازنة، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري للمواطنين خلال السنة المالية المقبلة.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس" فقد أمر الملك باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ 500 ريال، وبدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال، كما أمر باستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10%، لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية
ووفقا لـ "واس" فقد جاء القرار حرصاً من الملك على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات، وبناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
صدرت أوامر ملكية في يناير الماضي، تضمنت صرف العلاوة السنوية للسنة المالیة 1439 - 1440، وصرف بدل "غلاء معیشة" لموظفي الدولة من مدنیین وعسكريین قدره 1000 ریال ولمدة سنة، وإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة.
(العربي الجديد، وكالات)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
