افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وضيوف القمة العربية الإسلامية الأميركية، مساء اليوم الأحد، المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، الذي يهدف إلى نشر المبادئ الوسطية والاعتدال.
وسبق افتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، تبادل مذكرة تفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب.
وكانت السعودية قد أطلقت في أوقات سابقة عدة مبادرات لمحاربة الإرهاب، كما أنشأت مراكز للقضاء على الفكر المتطرف.
واستضافت العاصمة السعودية في عام 2005 المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، كما كانت السعودية أول دولة توقع على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي عام 2000. كما بادرت لإنشاء مركز لإعادة تأهيل ضحايا الفكر المتطرف.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية السعودية أن مبررات مؤتمر الرياض لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، تأتي من كون ذلك مسؤولية جماعية تتطلب أقصى مستويات التعاون والتنسيق بين الدول، والاستعداد الكامل للتبادل الفوري للمعلومات الاستخبارية والبيانات الأمنية بأسرع وقت بين الأجهزة ذات العلاقة عبر وسائل مأمونة.
وشددت في تقرير نشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت، على أن المركز ينبغي أن يكون مستقلاً وفق مبادئ الأمم المتحدة وقراراتها ولجانها ذات العلاقة، وأن على الجميع التعاون في المعلومات الاستخبارية التي يمكن تبادلها بين الدول الصديقة، ويمكن دعمها على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضحت أنه من الضروري أن يقوم المركز بمساعدة الدول في السيطرة على الهجرة إليها، ووضع أنظمة لإحصائية مأمونة لتعقب المهاجرين والزوار، وتحسين أمن الطيران بما في ذلك المشاركة في الرقابة ومعدات الكشف عن المتفجرات، ومكافحة غسل الأموال والجريمة الدولية وتمويل الإرهاب من خلال وضع آليات لمقاضاة ومنع الجريمة الدولية، إضافة لوضع آليات لمقاضاة ومنع الجريمة الدولية، وتعزيز التعاون الدولي الحالي الثنائي والمتعدد الأطراف في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشجيع الدول على الانصياع لهذه المتطلبات.
كذلك، إيجاد نظم لاستخدام موارد الإرهابيين المجمدة وتوزيع الأموال في التعويض على ضحايا الإرهاب.
وبحسب الخارجية السعودية، سيكون دور الإنتربول (البوليس الدولي) تقديم الخبرات الفنية لمساعدة السلطات في إيجاد الوثائق المزورة لأنهم يملكون أكبر منظمة لمكافحة تزوير الوثائق في العالم، وتشمل الوثائق جوازات السفر، والعملة، والبيانات المصرفية، وغيرها.