أفاد مكتب إدارة الدَّين في السعودية، الأحد، أن المملكة طلبت من البنوك تقديم مقترحات لإعادة تمويل قرض دولي مجمع بقيمة عشرة مليارات دولار، ومساعدة الدولة في جمع تمويلات عبر سبل أخرى، بحسب ما نقلت "رويترز".
وبالإضافة إلى مقترحات إعادة تمويل القرض، طلبت الحكومة أيضًا اقتراحات أخرى تتعلق بمزيد من إصدارات الدولار في أسواق الدين، وتمويل مدعوم بوكالات ائتمان الصادرات في دول أخرى، وفقًا لما ذكره المكتب.
وستشمل إعادة تمويل القرض، الذي جُمع في 2016، إعادة التسعير وتمديد أجل الاستحقاق من 2021 إلى 2023، وسيتم إضافة شريحة تمويل إسلامي بنظام المرابحة إلى القرض.
وكانت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية قد نقلت عن مصادر لها، أن السعودية تعتزم زيادة حجم قرض بقيمة 10 مليارات دولار كانت قد حصلت عليه من عدة بنوك خارجية في عام 2016.
وأوضحت المصادر أن السعودية تجري حاليا محادثات مع المقرضين الدوليين لزيادة قيمة القرض بنحو 5 مليارات دولار، ليصل الإجمالي إلى 15 مليار دولار.
كما أشارت إلى أنها تعمل على مناقشة خيار آخر يتضمن تأسيس كيانات ثنائية مع الجهات المقرضة.
وحصلت المملكة في إبريل/نيسان 2016، على أول قرض خارجي لها منذ نحو 15 عاما، بمبلغ 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) من بنوك دولية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
