وأضافت الصحيفة التي أوردت الخبر، أمس الأحد، أنه بانتهاء عمليات التسوية مع غالبية الموقوفين من أمراء ورجال أعمال، ضمن حملة مكافحة الفساد، سيتم جمع المبلغ المذكور بنهاية العام الجاري.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الأصول المصادرة تشرف عليها مجموعة من المسؤولين الحكوميين والمتخصصين في الأسهم، تم تعيينهم لإدارة الأصول.
ووفق أرقام رسمية أعلن عنها النائب العام السعودي سعود المعجب، نهاية الشهر الماضي، كانت أكبر بكثير من تقديرات الصحيفة البريطانية.
وقال "المعجب" في بيان صحافي نشرته وكالة "الأناضول" إن القيمة التقديرية للتسويات مع الموقوفين بتهم فساد، "تخطت حتى الآن 400 مليار ريال (106.7 مليارات دولار)".
وأضاف أن التسويات شملت عقارات وكيانات تجارية وأوراقا مالية ونقدا؛ "إجمالي من جرى استدعاؤهم بلغ 381 شخصا، فيما 56 شخصا ما يزالون موقوفين في إطار تحقيقات الفساد".
وألقت السلطات في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، القبض على عشرات الأشخاص، منهم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها وعشرات سابقين، ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون، قبل أن تطلق سراحهم.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه في 2014، ما دفعها لإعلانها في 2016 خطة اقتصادية لتنويع اقتصادها.
يذكر أن فندق ريتز كارلتون في العاصمة السعودية الرياض، أعاد أمس الأحد، فتح أبوابه أمام نزلائه، وذلك بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إغلاقه وتحويله إلى مركز احتجاز.
(الأناضول، العربي الجديد)
