السعودية تستنكر دعوات تعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان

01 يوليو 2016
الأزمة الإنسانية في اليمن تتفاقم (GETTY)
+ الخط -


طالب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، فيصل بن حسن طراد، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالحصول على المعلومات عن حرب اليمن من قوات التحالف الرسمية أو من القوات اليمنية الشرعية، وليس ممن وصفهم بـ"المتمردين".

وعرض طراد مزاعم منظمة "العفو" الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن انتهاكات قوات التحالف لحقوق الإنسان في اليمن، وقال إن "السعودية تأسف لمثل هذه الاتهامات، واستمرار المنظمتين في رفض الحقائق، والتي يقدمها التحالف والحكومة الشرعية اليمنية ومنظمات المجتمع المدني، عن حقيقة ما يجري في اليمن، وحجم الانتهاكات التي يرتكبها الانقلابيون وأعوانهم منذ مارس/ آذار 2015".

وجاءت تصريحات السفير السعودي التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، في سياق رده على استفسار من وكالة الأنباء الأميركية "أسوشيتد برس"، بشأن طلب منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان بسبب مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان.

وشدد المسؤول السعودي على حرص بلاده ودول التحالف على إنهاء معاناة الشعب اليمني من خلال الحل السياسي تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصِلة والمبادرة الخليجية.

وأضاف طراد "السعودية حريصة على الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة للتعايش السلمي وتقديم الدعم والمساعدة لكل دول العالم، وتعمل بدون كلل لدعم وتعزيز حقوق الإنسان، والسلام والاستقرار العالمي ومحاربة الإرهاب ودعم الازدهار والتنمية لكل شعوب العالم".

وقالت المنظمتان في بيان مشترك أول من أمس الأربعاء، إن "السعودية بصفتها قائدة ائتلاف الدول التسع التي بدأت العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، في 26 مارس/آذار 2015، تورطت في العديد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي. وثقت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية 69 ضربة جوية غير قانونية، لقوات التحالف قد يرقى بعضها لمستوى جرائم الحرب، قتلت 913 مدنيا على الأقل، واستهدفت منازل وأسواقاً ومستشفيات ومدارس وشركات مدنية، ومساجد. كما وثقت المنظمتان 19 هجمة استخدمت الذخائر العنقودية المحرمة دوليا، بعضها على المناطق المدنية".

وقد أثار إدراج التحالف العربي، والذي تقوده السعودية، ضمن القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال في الصراعات المسلحة ضجة واسعة في الأمم المتحدة، الشهر الحالي، حتى رفع أمينها العام اسم المملكة لاحقاً.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد أدلى بتصريحات صحافية، تتحدث عن تعرضه لضغوط كبيرة لرفع اسم السعودية من القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال في الصراعات المسلحة ، مشيراً إلى أن القرار هو "الأصعب في حياته".

في الوقت الذي نفى فيه بشدة مسؤولون سعوديون، ما ورد في التقرير، ووصفوه بالمنحاز، والمبني على معلومات "مضللة ومغلوطة"، كما قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، والمتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، اللواء أحمد العسيري.