السعودية تستنجد باحتياطياتها النقدية

لجأت المملكة العربية السعودية، إلى السحب من احتياطياتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما" خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بما قيمته 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، وذلك للمرة الأولى من نوعها منذ نحو خمس سنوات تقريبا، وتحديدا منذ سبتمبر/أيلول 2009.

وكشفت البيانات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي حسب وكالة أسوشيتد برس أمس، عن أن إجمالي الاحتياطي العام للدولة بعد السحب بلغ نحو 801.8 مليار ريال (213.8 مليار دولار)، وذلك بعد أن سجل تراجعا شهريا، بلغت نسبته 6 في المائة، مقارنة بشهر أغسطس/آب.

وكان الاحتياطي العام للسعودية وصل إلى أعلى مستوياته في أغسطس/آب 2014، ليبلغ نحو 851.8 مليار ريال (227.1 مليار دولار).

وسجل الاحتياطي العام للدولة خلال فترة الخمس سنوات ارتفاعات بقيمة 246.2 مليار ريال، أي بنسبة نمو بلغت 41% تقريبا حتى نهاية أغسطس/آب الماضي.

وتواصل أسعار النفط العالمية تراجعها، منذ يوليو/تموز، ليهبط سعر خام برنت أمس إلى أقل من 84 دولاراً للبرميل، مقابل نحو 112 دولاراً قبل نحو 4 أشهر.

وتعتمد الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بشكل كبير على سعر الخام، في الحفاظ على توازن ميزانياتها، بجانب الاحتفاظ باحتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي والذهب.

وأظهرت بيانات لرويترز، حول حجم الاحتياطي النقدي لدى الدول الأعضاء في (أوبك)، مطلع الأسبوع الحالي، أن السعودية تمتلك وحدها أكثر من نصف إجمالي احتياطي النقد الأجنبي والذهب لهذه البلدان بنهاية 2013، والذي يصل إلى 1.4 تريليون دولار.

" السعودية حددت سعر البرميل في ميزانيتها بنحو 92 دولاراً، والإمارات العربية المتحدة بنحو 90 دولاراً، وهو ما أشار محللون في قطاع الطاقة إلى أنهما سيتضرران من تراجع أسعار النفط "

وكانت كريستين لاغارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، قالت في تصريحات صحافية في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن انخفاض أسعار النفط 25 دولاراً، من مستوى 104 دولارات، يكلف دول الخليج مجتمعة نحو 8% من عائدات إجمالي الناتج المحلي.

ويختلف مقدار تأثر ميزانيات دول أوبك المصدرة للنفط، بتراجع الأسعار عالميا. وحسب البيانات، فإن السعودية حددت سعر البرميل في ميزانيتها بنحو 92 دولاراً، والإمارات العربية المتحدة بنحو 90 دولاراً، وهو ما أشار محللون في قطاع الطاقة إلى أنهما سيتضرران من تراجع أسعار النفط لوضع تقديرات موازناتهما عند هذه الحدود السعرية لبرميل النفط.

وبحسب مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن الاحتياطي العام للسعودية، شهد خلال العام الجاري نمواً في شهرين فقط وهما يناير/كانون ثان ويونيو/حزيران، حيث بلغت قيمة النمو 189 مليون ريال (50.4 مليون دولار) و215 مليون ريال (57.3 مليون دولار) على التوالي، أما بقية الأشهر فقد شهدت استقرارا، باستثناء تراجعه في سبتمبر/ أيلول.

في المقابل، فإن بعض دول مجلس التعاون الخليجي، لن تتضرر من تراجع أسعار النفط، رغم اعتماد موازناتها بشكل كبير علي التصدير، حيث وضعت حدوداً استرشادية لأسعار البرميل أقل بكثير، ومنها قطر التي حددت سعر البرميل بنحو 58 دولاراً، والعراق بقيمة 59 دولاراً للبرميل العام الماضي.

كما أشارت مؤسسة النقد العربي السعودية، إلى أن تراجع احتياطيها، يأتي في إطار تزايد التحويلات الشخصية للأجانب، التي سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نمواً بنسبة 4%، بارتفاع بلغت قيمته 4.1 مليار ريال (109.3 مليون دولار)، ليبلغ إجماليها 115.7 مليار ريال (30.8 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

أما التحويلات الشخصية للسعوديين من النقد الأجنبي، فقد حققت أيضا نمواً بنسبة 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أي ما يعادل 5.5 مليار ريال، ليبلغ إجماليها نحو 62.5 مليار ريال.