قالت وزارة المالية السعودية، أمس الأحد، إنها وافقت على 795 عقداً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بقيمة إجمالية تجاوزت 61.4 مليار ريال (16.37 مليار دولار)، بزيادة 24% عن قيمة العقود التي جرت الموافقة عليها في الفترة نفسها من العام الماضي 2014.
ويأتي الارتفاع في قيمة العقود التي وقعتها الوزارة، مخالفاً لتوقعات عدد كبير من الخبراء الذين رجّحوا تراجع المشروعات التي تنفذها المملكة تماشياً مع انهيار أسعار النفط الذي تعتمد عليه السعودية في تمويل نفقاتها.
وأضافت وزارة المالية السعودية، في بيان صحافي، أن العقود تضمنت مشروعات بنشاط التشغيل والصيانة والنظافة بقيمة 8.76 مليارات ريال، إضافة إلى المشاريع الإنشائية بقيمة 50.77 مليار ريال، بزيادة 17% عن قيمة المشروعات الإنشائية بالربع الأول من 2014.
والسعودية أكبر مُصدّر للنفط في العالم بنحو 7.6 ملايين برميل يومياً، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يومياً، وطاقتها الإنتاجية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يومياً.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% خلال العام الماضي.
وقدّرت الحكومة السعودية موازنة البلاد للعام الجاري بنفقات قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، مقدّرة إيراداتها عند 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجزاً بـ145 مليار ريال (39 مليار دولار).
ويأتي الارتفاع في قيمة العقود التي وقعتها الوزارة، مخالفاً لتوقعات عدد كبير من الخبراء الذين رجّحوا تراجع المشروعات التي تنفذها المملكة تماشياً مع انهيار أسعار النفط الذي تعتمد عليه السعودية في تمويل نفقاتها.
وأضافت وزارة المالية السعودية، في بيان صحافي، أن العقود تضمنت مشروعات بنشاط التشغيل والصيانة والنظافة بقيمة 8.76 مليارات ريال، إضافة إلى المشاريع الإنشائية بقيمة 50.77 مليار ريال، بزيادة 17% عن قيمة المشروعات الإنشائية بالربع الأول من 2014.
والسعودية أكبر مُصدّر للنفط في العالم بنحو 7.6 ملايين برميل يومياً، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يومياً، وطاقتها الإنتاجية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يومياً.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% خلال العام الماضي.
وقدّرت الحكومة السعودية موازنة البلاد للعام الجاري بنفقات قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، مقدّرة إيراداتها عند 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجزاً بـ145 مليار ريال (39 مليار دولار).