السعودية تجرّم "التجسس الزوجي" على الهواتف المحمولة: غرامة باهظة والسجن

أعلنت السعودية أنّ "تجسس" الزوج أو الزوجة على هاتف الآخر سيُعاقَب بغرامة قاسية والسجن لمدة عام.

وقالت وزارة الإعلام السعودية في بيان "على الأزواج الذين يخططون للتجسس على هواتف شركائهم في السعودية التفكير مرتين، لأن هذا الفعل قد يكلفهم غرامة قدرها 500 ألف ريال (133 ألف دولار) مع عقوبة السجن لعام".

والنص القانوني الجديد هو جزءٌ من قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية دخل حيز النفاذ الأسبوع الماضي. وقالت الوزارة إنّه يهدف إلى "حماية أخلاق الافراد والمجتمع وحماية الخصوصية"، وسط "زيادة كبيرة في الجرائم المعلوماتية مثل الابتزاز والاختلاس والتشهير".

ويطبَّق نظام الجرائم المعلوماتية إذا أرسل الزوج أو الزوجة معلومات حصل عليها عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، وتصل العقوبة فيها إلى سجن لمدة عام وغرامة قيمتها 500 ألف ريال.

أما في حال اطلاع أحدهما على هاتف الآخر، من دون تصوير الشاشة أو إعادة إرسالها، فتكون العقوبة "تعزيرية". كما أن تفتيش الهاتف المحمول يدخل في باب التجسس المنهي عنه شرعاً، ويوقع عليه القاضي عقوبة تعزيرية، وفقاً لملابسات الواقعة والضرر الذي لحق بالشخص الذي انتُهكت خصوصيته.

وما يسمى بقانون العقوبات السعودي بـ"العقوبة التعزيرية"، هو الإجراء "المشروع بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو يكون فيها حدٌّ، لكن لم تتوفر شروط تنفيذه".

والمملكة ضمن الدول الأكثر استخداماً لتطبيقات الهواتف النقالة ومواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لعدد السكان.

وأكثر من نصف عدد سكان المملكة شبان أعمارهم أقل من 25 عاماً، ويمضي معظم هؤلاء أوقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي مستخدمين هواتفهم.

وصدرت أحكام بالسجن بحق عشرات المواطنين السعوديين بموجب القانون السابق، خصوصًا في ما يتعلق بنشر تغريدات على موقع تويتر.


(فرانس برس، العربي الجديد)