السعودية تبدأ اليوم تطبيق صيغة جديدة للتمويل العقاري

ونقلت الأناضول عن خبراء بالعقارات، قولهم، إن هذه الخطوة قد تسهم في ضعف الطلب على القروض العقارية في المملكة التي تعاني أزمة في الإسكان، حيث يشترط النظام الجديد أن يدفع طالب القرض 30% من إجمالي قيمة القرض كدفعة أولى، وهو الأمر الذي يرى الكثيرون أنه يصعب أن يتم تطبيقه على كثير من المواطنين، فيما تلزم اللائحة القديمة المواطن بدفعة أولية تصل إلى 10% فقط.

وبلغ إجمالي القروض العقارية المقدمة من البنوك السعودية 134.5 مليار ريال (35.9 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، فهد بن عبدالله المبارك، في بيان صحافي اليوم السبت، أن دخول أنظمة ولوائح التمويل حيّز التطبيق الكامل سيكون له آثار إيجابية لحماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة تخدم المواطن وتلبي احتياجات السوق، بالإضافة إلى تعزيز قوة واستقرار قطاع التمويل.

وحث المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في الحصول على التمويلات العقارية، على التعامل فقط مع المصارف وشركات التمويل المُرخصة.

وقال إن المؤسسة وافقت على 37 طلباً لمزاولة نشاط التمويل، منها 12 مصرفاً وأربع شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري، ورخصت كذلك لسبع شركات لممارسة أنشطة تمويلية غير التمويل العقاري، كما أن هناك 14 شركة أخرى حصلت على موافقات أولية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية مختلفة، وهي الآن في صدد استكمال إجراءاتها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.

ودعت المؤسسة الجمهور إلى التوجه لموقع المؤسسة على الانترنت للاطلاع على قائمة المؤسسات المالية المرخص لها، وعلى أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، بالإضافة إلى إجابات على الأسئلة المتكررة حول هذا الموضوع.

وتوقع رئيس لجنة التثمين في غرفة جدة، عبدالله الأحمري، أن تؤدي اللائحة الجديدة إلى ضعف الطلب على القروض العقارية، موضحاً أن النظام الجديد يشترط أن يدفع طالب القرض 30% من إجمالي قيمة القرض كدفعة أولى، وهو الأمر الذي يعتبر أن من الصعوبة تطبيقه على كثير من المواطنين، بينما اللائحة القديمة تلزم المواطن بدفعة أولى 10% فقط.

وأضاف: "مشتري العقار لو لديه الدفعة الأولى البالغة 30% من قيمة العقار لقام بسدادها للمالك مباشرة، بدلا من الاقتراض من البنك وتحمل تكاليف إضافية للاقتراض".

واتفق الخبير العقاري خالد الرئيس مع الأحمري فيما ذهب إليه، وكتب في مقال نُشر في صحيفة الرياض، أن هناك صعوبة في العمل باللائحة الجديدة لدى كثير من المواطنين والاسر السعودية، عطفاً على أسعار المساكن الجاهزة من الفيلات والشقق.

وذكر أنه تتراوح نسبة الدفعة الأولى حالياً التي تطرح ضمن منتجات التمويل التي تطرحها شركات التمويل العقاري، والبنوك بين صفر حتى 10%، تبعاً لقيمة القرض والوضع الائتماني للمقترض، ومدة القرض، وهي نسب يرى كثير من العاملين في سوق التمويل أنها تتناسب مع الوضع الائتماني لكثير من طالبي القروض العقارية الراغبين في التملك عن طريق القرض العقاري.

(الدولار = 3.75 ريالات سعودية)