السعودية تؤكد استمرار ربط الريال بالدولار

وحسب المسؤول المصرفي السعودي فإن البنك المركزي راض عن مستوى الخدمات المصرفية بالسعودية وتطورها، لكنه غير راض عن حجم الائتمان المقدم من البنوك إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يبلغ نحو 2% من الإجمالي.

وفي مسعى لتعزيز معدل الادخار بالمملكة، قال الخليفي إن البنك المركزي يعمل مع وزارة التعليم على غرس ثقافة الادخار بين صغار السن، ومع وزارة المالية على تطوير صكوك يمكن أن يستخدمها المدخرون الأفراد. 

كان الخليفي قد أكد في أغسطس/آب الماضي، أن المملكة ملتزمة بالإبقاء على ربط الريال بالدولار الأميركي، وأن لديها "الأدوات الكافية" لدعم سياسة سعر الصرف الثابت.

وقال الخليفي حينها إن "المؤسسة تؤكد التزامها باستمرار سياسة سعر صرف الريال الحالية عند 3.75 مقابل الدولار الأميركي".

وتابع: "سبق للمؤسسة أن أكدت في مناسبات مختلفة الاستمرار في سياسة سعر صرف الريال الحالي، وأن لديها الأدوات الكافية لدعم سعر صرف الريال".

وشدد على أن "سياسة سعر الصرف الثابت والمتبعة منذ أكثر من ثلاثة عقود كانت ولا تزال رافداً مهماً لدعم اقتصاد المملكة".

كان محافظ المصرف المركزي الإماراتي، مبارك راشد المنصوري، قد أكد من جانبه في فبراير/شباط الماضي، أن بلاده لن تتخلى عن سياسة ربط عملتها المحلية (الدرهم) بالدولار. وسعر صرف الدرهم مربوط بالدولار منذ عام 1997، ويساوي الدولار 3.6725 دراهم.

وأضاف أن "سياسة ربط سعر صرف الدرهم بالدولار شجعت على تدفق مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، ولن يتم التخلي عن هذه السياسة أو وقف العمل بها".

وتشير التوقعات إلى أن الخليج سيواصل سياسة التمسك بربط عملاته بالدولار، خاصة أن هذه السياسة حققت إيجابيات عدة، منها استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية المباشرة على المنطقة، خاصة الموجهة لقطاع الطاقة والنفط والغاز، والذي يحتاج لمليارات الدولارات.

كما جنبت سياسة ربط العملات الخليجية بالدولار دول منطقة الخليج مخاطر الصرف الأجنبي وخسائر التقلبات التي طاولت عملات رئيسية، خاصة اليورو والجنيه الاسترليني.

والأهم من ذلك أن الخليج لا زال يمتلك احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي تمكنه من حماية عملاته من أية مضاربات محتملة، ويكفي أن نقول إن احتياطيات السعودية تزيد عن 500 مليار دولار رغم السحب المتواصل منها.

(العربي الجديد)