السعودية: اكتمال برنامج طرح صكوك بالعملة المحلية

أعلنت وزارة المالية السعودية اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة، وتقوم الوزارة من خلال البرنامج بإصدار صكوك، وطرحها على عدة مراحل من وقت لآخر للمستثمرين؛ وفقاً لتقدير الوزارة المفوضة بذلك بموجب مرسوم الميزانية.

ووفقاً لموقع الوزارة الإلكتروني فسوف تحدد شروط وأحكام كل إصدار من إصدارات البرنامج الفئات التي يحق لها الاكتتاب في الصكوك، وحجم الطرح، والعائد المتوقع لحملة الصكوك، وغيرها من التفاصيل ذات الصلة، كما أعلنت الوزارة أنه قد تم تقديم ملف برنامج الصكوك لهيئة السوق المالية.

ويأتي إنشاء برنامج الصكوك وفقا للوزارة "لتأمين الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة للدولة بأفضل التكاليف الممكنة، وتماشياً مع أهداف برنامج التوازن المالي".

كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن البنوك التجارية المرخصة بالمملكة، قد استكملت المتطلبات الداخلية التي تمكنها من المشاركة في برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية.

وشهد شهر إبريل/نيسان الماضي الإصدار الدولي الأول لبرنامج الصكوك، حيث بلغ حجم الإصدار 9 مليارات دولار (ما يعادل 33.75 مليار ريال) مقسماً على شريحتين من الصكوك: الأولى تبلغ 4.5 مليارات دولار (ما يعادل 16.875 مليار ريال) لصكوك تستحق في عام 2022، والشريحة الأخرى تبلغ 4.5 مليارات دولار (ما يعادل 16.875 مليار ريال) وتستحق في عام 2027.

وشكل الإصدار جزءاً من خطط المملكة لطرق أبواب أسواق الدين العالمية، بهدف تنويع مصادر التمويل وسد عجز الموازنة الناجم عن تدني أسعار النفط.

وأصدرت السعودية باكورة سنداتها الدولارية التقليدية في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي وجمعت 17.5 مليار دولار من خلال الإصدار، الذي يعد الأكبر على الإطلاق في الأسواق الناشئة.

وأعلنت السعودية عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال، وعجز قدره 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

ولمواجهة هذا العجز المالي الضخم، تعتزم السعودية السحب من احتياطاتها النقدية، فضلاً عن الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، حيث تخطط لزيادة نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% بحلول 2020.

وارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016، تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار)، العام الماضي.