السعودية: إدراج أصول حكومية من المقرر خصخصتها بالبورصة

وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماع افتراضي، الثلاثاء، على إدراج أصول حكومية من المقرر خصخصتها بسوق الأسهم "تداول" عقب طرحها للاكتتاب العام. وقال بيان بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "تدرج الأصول والقطاعات والخدمات المراد تخصيصها في السوق المالية السعودية وذلك بطرحها طرحا عاماً سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

برنامج الخصخصة أحد مكونات "رؤية 2030"، وهي حزمة "إصلاحات" يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تستهدف الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط وخلق فرص العمل للشباب السعوديين.

وواجهت الرياص صعوبة، على مدى السنوات القليلة الماضية، في جذب اهتمام المستثمرين لعمليات خصخصة مزمعة لتنويع موارد الاقتصاد. واعتمدت عملية الخصخصة الجزئية الضخمة لعملاق النفط الوطني "أرامكو" السعودية عبر طرح عام أولي، أواخر العام الماضي، على المستثمرين المحليين.

وأضاف بيان الحكومة "يكون الطرح العام لمشاريع التخصيص غير المباشر في السوق المالية السعودية من خلال شركة (أو شركات) يؤسسها المركز الوطني للتخصيص لهذا الغرض، تكون مالكة لحصة الدولة في مشاريع التخصيص المراد طرحها في السوق المالية السعودية".

وتستهدف السعودية جذب الاستثمار لشتى القطاعات من التعليم إلى الرياضة، لكن جهودها تعقدت بفعل تداعيات اغتيال الصحافي جمال خاشقجي. وسبق أن وضعت الرياض هدفاً لجمع 35 إلى 40 مليار ريال (9.3 إلى 10 مليارات دولار) إيرادات غير نفطية من برنامج الخصخصة بحلول 2020.

وكان بعض ذلك سيأتي من مبيعات أصول، والبقية من شراكات بين القطاعين العام والخاص.

(رويترز)