حكم القضاء البريطاني أمس الجمعة، بالسجن 11 عاماً بقضية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) التي ارتكبتها امرأة بحق ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات.
وقالت القاضية، فيليبا ويبل: "لنكن واضحين تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية هو شكل من أشكال الاعتداء على الأطفال، إنها ممارسة بربرية وجريمة خطيرة"، بحسب مواقع إعلامية.
ودينت الأم الغينية وزوجها الشهر الماضي بعد أكثر من 30 عاما على حظر هذه الممارسة في بريطانيا، مع العلم أنها لا تزال تمارس سراً.
وذكرت الشرطة وناشطو مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أنها سترسل رسالة قوية مفادها أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية سيحاكم. والحد الأقصى للعقوبة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية هو 14 عاماً.
وخاطبت القاضية الأم، التي لا يمكن تسميتها لأسباب قانونية، أن هناك "سمات مقززة بشكل خاص" للقضية، إضافة إلى أن عملية القطع حصلت في منزل الفتاة، حيث كان يجب أن تشعر بالأمان.
وأضافت ويبل "بصفتك والدتها خنت ثقتها بك كحامية لها"، مشيرة إلى أن التأثير النفسي قد يصبح "عبئا كبيرا وطويلا"، بحسب موقع "تومسون رويترز".
وتعليقاً على الحكم، قال وزير الداخلية البريطاني، ساجد جافيد: "رسالة تذكير في اليوم الدولي للمرأة، أننا لن نتسامح أبداً مع هذه الممارسة البربرية كما في العصور الوسطى".
واستمعت المحكمة الجنائية المركزية في لندن إلى كيفية فتح الشرطة تحقيقاً بعد أن هرع والدا الطفلة إلى المستشفى في 28 أغسطس/ آب 2017 ، بعد إصابتها بنزيف حاد، ووجد الأطباء ثلاثة جروح في أعضائها التناسلية. وقالت الأم (37 عاما) إن ابنتها أصابت نفسها حين سقطت في شقتهما في شرق لندن. لكن الفتاة أخبرت الشرطة بأنهم أمسكوا بها وأن من قام بالقطع كانت "الساحرة". في حين شهد أربعة أطباء، من بينهم خبراء رائدون في ختان الإناث، بأن القطع الحاصل نفذ بأدوات حادة، ولا يمكن أن يكون ناتجا عن سقوط الفتاة.
كذلك استمعت هيئة المحلفين إلى تبرير الأم الفعل باعتقادها بقوى السحر في محاولة لإسكات المحققين ومدير النيابات العامة.
وعثرت الشرطة على ألسنة بقر مع مسامير في الثلاجة، وليمون غرزت فيه اوراق تحمل أسماء أشخاص متورطين في القضية، ورسائل مثل "أنا أجمد فمك".
وذكرت الأم لهيئة المحلفين أنها طلبت المساعدة من "نبي" لتطهير ابنتها، عبر اتصال عبر الإنترنت في نيجيريا.
كما حُكم على المرأة بالسجن لمدة عامين إضافيين بعد أن اعترفت بتوزيع مقاطع فيديو إباحية، أحدها يتعلق بالأطفال. وبرأت المحكمة والد الفتاة من ختان الإناث، ولكن حكم عليه بالسجن لمدة 11 شهراً لحيازته مواد إباحية.
وواجهت الشرطة والمدعون العامون ضغوطا متزايدة لتأمين الإدانة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، التي تم حظرها في عام 1985، إذ سبق لمحاكمتين ماضيتين أن انتهتا بالبراءة.
وقالت لينيت وودرو من دائرة الادعاء بالمملكة المتحدة خارج المحكمة لوسائل الإعلام أمس "إن الحكم الصادر ضد الأم يشدد على أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية هو شكل خطير للغاية من إساءة معاملة الأطفال". وأعربت عن أملها في أن تشجع الإدانة الآخرين الذين خضعوا للختان، أو لديهم شكوك حول مخالفات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، للتقدم بالشكوى أمام الجهات المعنية.
ويقدر أن نحو 137 ألف امرأة وفتاة في إنكلترا وويلز خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ما يؤثر على مجتمعات الشتات من العديد من البلدان بما فيها الصومال وسيراليون وإريتريا والسودان. عادة ما تشمل الممارسة المدانة دوليًا الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الخارجية.
ويقول مشاركون في الحملة ضد ختان الإناث "إن الطقوس التي غالباً ما تبرر لأسباب ثقافية أو دينية، تدعمها الرغبة في التحكم بالجنس الأنثوي".