السجن الفعلي لمن ينشط ضد المتطوعين بجيش الاحتلال

وجاء هذا القانون في ظل الحملة الشعبية في الداخل الفلسطيني، ضد مشاريع ومخططات التجنيد للشباب العرب، سواء في الخدمة العسكرية أم في ما يسمى بالخدمة المدنية.

وازدادت حدّة الحملة الشعبية في العامين الماضيين، بعدما قام كاهن التجنيد، جبرائيل نداف، وجندي سابق يُدعى شادي حلول، بتكثيف مشاريع التجنيد على نحو خاص في صفوف الشباب الفلسطيني من أبناء الطائفة المسيحية، وذلك بدعم من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، ومن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وهو ما بلغ أوجّه العام الماضي بسن قانون يعترف بوجود "قومية" آرامية.

وتحاول الحكومات الإسرائيلية، بشكل متواصل، تقسيم العرب في الداخل إلى طوائف دينية، واعتماد الهوية الطائفية أو الجغرافية في هذه المشاريع، مثل فرض التجنيد الإلزامي على الموحدين الدروز، بعد سلخ الهوية العربية عنهم، وتصنيف الفلسطينيين في النقب على أنهم بَدو فقط.

ويثير القانون الجديد غضباً واسعاً في صفوف الفلسطينيين، خاصة الناشطين السياسيين، والأحزاب السياسية التي تعارضه جملة وتفصيلاً. وقد دعا النائب طلب أبو عرار، من النقب، (من الحركة الإسلامية الجنوبية في القائمة المشتركة)، شباب العرب في النقب، ممن يتطوعون في الجيش الإسرائيلي، إلى خلع البزة العسكرية، والانضمام إلى أبناء شعبهم في معارضة ومقاومة سياسات الاقتلاع والاضطهاد القومي.