الساحل الغربي لليمن: بين السيطرة الإماراتية والتلويح بعملية عسكرية في الحديدة

" يصف بعض اليمنيين المناطق التي سيطر عليها "التحالف" وأعلن تحريرها من الحوثيين، بأنها محتلة إماراتياً "

وعلى الرغم من التفاؤل الذي يبديه المبعوث الأممي، وهو ما تجلى بإعلانه أن الاتفاق حول الحديدة "سيشكل النواة لاتفاق وطني شامل يضمن المباشرة بدفع الرواتب في كل المناطق مما يخفف من معاناة اليمنيين"، وبأن هناك تجاوباً إيجابياً من الحكومة الشرعية ومن "التحالف العربي" في هذا الشأن، إلا أن الأمر لا يبدو كذلك بالنسبة للحوثيين وحلفائهم. فهؤلاء رفضوا التعاون مع المقترحات الأممية منذ أشهر، في وقت ينظر فيه محللون وسياسيون يمنيون إلى أن تحول مقترحات الحديدة إلى محور للجهود الأممية، يمثل تراجعاً واضحاً لهذه الجهود التي كانت تتمحور حول مبادرات لوقف الحرب والوصول إلى اتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة في البلاد.

وفي السياق، أوضحت مصادر يمنية قريبة من الحوثيين والحكومة التي شكّلها الانقلابيون في صنعاء، لـ"العربي الجديد"، أن الرأي السائد لدى قيادات في الطرفين، هو أن التهديد بعملية عسكرية في الحديدة، تحوّل إلى ما يمكن وصفه بـ"ورقة ضغط" على شريكي الانقلاب في صنعاء لتقديم تنازلات، بما فيها التسليم بسيطرة "التحالف" على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي وعلى ميناء المخا الواقع غرب تعز ومحيطه من المناطق التي تحتل أهمية استراتيجية لقربها من مضيق باب المندب. وأضافت المصادر نفسها أن هناك تسريبات تتحدث عن شروع أبوظبي ببناء "قاعدة عسكرية" في جزيرة ميون التي يشرف اليمن من خلالها على الممر التجاري العالمي.

الرمح الذهبي... وصولاً إلى المخا
وكانت قوات يمنية موالية للشرعية ومتحالفة تحديداً مع أبوظبي، بدأت جنباً إلى جنب مع قوات من "التحالف" وبقيادة إماراتية، مطلع العام الحالي، عملية عسكرية واسعة في الساحل الغربي لليمن. وأُطلق على تلك العملية اسم "الرمح الذهبي". وبعد معارك عنيفة، وعمليات جوية مكثفة، بدأت في واقع الأمر منذ ما يزيد عن عام ونصف عام، واشتدت منذ يناير/كانون الثاني الماضي، نجحت قوات الشرعية المدعومة من الإمارات، بالسيطرة على أجزاء واسعة من منطقتي ذوباب والمخا. وهاتان المدينتان هما من أقرب المناطق اليمنية الساحلية إلى باب المندب. والأخير صار في واقع الأمر تحت سيطرة "التحالف العربي" منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، غير أنه بقي مهدداً حتى مطلع العام الحالي، بسبب سيطرة الحوثيين وحلفائهم على مناطق قريبة من المضيق.


وفي أواخر عام 2016، قبل انطلاق عملية "الرمح الذهبي"، تحدثت مصادر سياسية يمنية لـ"العربي الجديد"، عن استعدادات لعملية "الساحل الغربي". واعتبرت أن الإمارات تحضّر لـ"آخر معاركها" في اليمن، أي أن العملية تهدف بالأساس لتأمين باب المندب بالسيطرة على المناطق الساحلية لتعز. وعلى الرغم من أن المناطق التي استهدفتها العملية في الجزء الجنوبي من الساحل، كانت جزءاً من الشطر الشمالي لليمن قبل الوحدة، إلا أن أبوظبي خاضت المواجهات بقوات مؤلفة من جنوبيين، في مشهد يعيد إلى الأذهان تحالف أبوظبي مع تيارات في "الحراك الجنوبي" تدعو للانفصال، بالتزامن مع تنفيذ عملية في نطاق يعتبر جزءاً من الشمال.

ويفسر محللون يمنيون تراجع الاهتمام الإماراتي بـ"جنوب اليمن" وفقاً لحدود ما قبل توحيد البلاد عام 1990، وتوجه عملياتها نحو الساحل الغربي الذي يعتبر ضمن الشمال، بأنه أمر يرجع للأهمية الاستراتيجية لمنطقة باب المندب والمناطق القريبة منها وأبرزها مديرية المخا. ويعتبر هذا السبب هو نفسه الذي دفع الحوثيين والقوات المتحالفة معهم إلى الاستماتة قدر الإمكان بمنع تقدم قوات الشرعية اليمنية و"التحالف العربي"، لأشهر طويلة، على الرغم من القصف الجوي المستمر. وتتحدث أنباء عن خسائر كبيرة من مئات إلى آلاف القتلى الموالين للانقلابيين، قضوا خلال المواجهات والغارات الجوية في المناطق المشار إليها. وتعزز هذا التفسير، التصريحات التي تطلقها بعض القيادات الجنوبية الداعية للانفصال، باعتبار باب المندب جزءاً من الجنوب، بالإضافة إلى تسريبات عن أن أبوظبي طلبت من الحكومة اليمنية إعلان المناطق الغربية لتعز، محافظة جديدة، وضمها إلى الجنوب.

الحديدة... خطة أممية وورقة ضغط
وفي ما يتعلق بالحديدة، فإنه وبعد سيطرة قوات الشرعية و"التحالف العربي" خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، على المخا، اتجه تركيز "التحالف" إلى الحديدة، باعتبارها الخطوة المقبلة لعملية "الرمح الذهبي". وطالب "التحالف" الأمم المتحدة بالإشراف على مرفأ المدينة الأهم في اليمن، متهماً الحوثيين باستخدامه لتهريب الأسلحة وحتى "الاتجار بالبشر". وتعدّ الحديدة هدفاً استراتيجياً بالنسبة لـ"التحالف" والسعودية على نحو خاص، باعتبار أنها، إلى جانب ما تبقى من مناطق الساحل الغربي، تشكل المنفذ البحري في مناطق سيطرة الحوثيين. ومن شأن التواجد العسكري فيها بنسبة أو بأخرى، أن يمكّن قوات "التحالف" من الإشراف على الملاحة الدولية في أجزاء واسعة من البحر الأحمر.

" التهديد بعملية عسكرية في الحديدة يشكل ورقة ضغط على الانقلابيين "

وتشير أغلب المعلومات والمؤشرات الواقعية التي تعززت مع تطورات الأشهر الأخيرة، إلى أن مصير "استعدادات عملية الحديدة" يرتبط بمدى استمرار نجاح الجهود الأممية وتطبيق رؤية الأمم المتحدة التي تقول إن جهودها نجحت في وقف تنفيذ العملية، بعدما تراجعت وتيرة الحديث عن الاستعدادات منذ أكثر من شهرين. وتقترح الأمم المتحدة اتفاقاً يسمح بطريقة أو بأخرى بآلية يشرف عليها الجانب الأممي لإدارة ميناء الحديدة، بما يسمح بوصول المساعدات والموارد التجارية عبر الميناء، وفي ذات الوقت، يمنع استهدافه من "التحالف" أو استغلاله من قبل الحوثيين.

لكن مصادر قريبة من الحوثيين تميل إلى التقليل من أهمية المقترحات الأممية، واعتبار أنه يجري التلويح أو التهديد بتنفيذ عملية عسكرية في الحديدة بهدف الضغط على الحوثيين ودفعهم لتقديم تنازلات، منها التسليم بسيطرة "التحالف" والقوات الإماراتية خصوصاً، على منطقة باب المندب ومديرية المخا الساحلية في تعز. ويشار إلى أن أبرز الجزر اليمنية في البحر الأحمر، كجزيرة زُقر، وجزيرتي حنيش، باتت تحت سيطرة "التحالف" منذ ديسمبر/كانون الأول 2015.

أهمية استراتيجية... وسيطرة إماراتية
ويحتل الساحل الغربي لليمن عموماً أهمية استراتيجية بالنسبة لـ"التحالف العربي" والعديد من دول المنطقة، إذ يطل على البحر الأحمر من ثلاث محافظات، وهي تعز في الجزء الجنوبي من الساحل قرب باب المندب، وباتت أغلب مناطقها الساحلية تحت سيطرة "التحالف". وفي الجزء الشمالي من الساحل، هناك محافظة حجة الحدودية مع السعودية، والتي تقدمت في الجزء الساحلي منها قوات يمنية موالية للشرعية من الجانب السعودية وتخوض مواجهات شبه متواصلة في منطقة ميدي، منذ أكثر من عام ونصف العام. أما محافظة الحديدة (وسط الساحل)، فهي من أهم المدن اليمنية الحيوية وفيها المرفأ الذي تصل إليه الواردات لأغلب المحافظات الشمالية والغربية والوسطى.

ويصف بعض اليمنيين المناطق التي سيطر عليها "التحالف" وأعلن تحريرها من الحوثيين، بأنها محتلة إماراتياً. وفي السياق، تقول الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، إن "الإمارات تحتل، في ظل صمت سعودي وبصورة كلية، ميناء ومطار عدن، وميناء ومطار المكلا، وسقطرى، وجزيرة ميون، وميناء المخا، وتديرها من دون الرجوع للسلطة اليمنية أو حتى إشعارها، وبالمجموع تساوي هذه المناطق أضعاف مساحة الإمارات وأضعاف أضعاف مكانتها الاستراتيجية"، وفق تعبيرها.