الزراعة في إيران... غياب الرقابة يفاقم من فوضى المبيدات
خطة حكومية لترشيد استخدام المبيدات في إيران (Getty)
لا يخفي النائب، نور محمد تربتي نجاد، عضو لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني مخاوفه من غياب الرقابة الحقيقية على منتجات بلاده الزراعية، إثر إعادة شحنات تصديرية، من بينها 300 طن من البطيخ والشمام، رفضتها سلطنة عمان وأرجعتها لإيران في يونيو/حزيران الماضي، قائلاً "تكرار هذه الحالات سلبي، على المؤسسات المعنية أن تكون أكثر صرامة".
ويستخدم المزارعون الإيرانيون 146 كيلوغراماً من المبيدات لرش كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية، وهي كمية مرتفعة مقارنة بالكميات التي تستخدم لنفس المساحة في دول أخرى، إذ تبلغ 70 كيلوغراماً للكيلو متر المربع في أوروبا، و 80 كيلوغراماً لذات المساحة في أميركا وفقاً لدراسة "آليات استخدام المبيدات ومنع الإفراط فيها" الصادرة في عام 2010 والتي نشرتها مدونة "آفت کش ها" التي أسسها طلبة الماجستير في كلية الصيدلة بجامعة الأهواز بإشراف الدكتور أمير جلالي المتخصص في علم السموم، الأمر الذي يثير مخاوف خبراء زراعيين من تبعات الاستخدام المفرط للمبيدات على صحة الإيرانيين، "وعلى الصادرات المقدرة بـ 45 مليون طن من بين 117 مليون طن من المحاصيل الطازجة التي تنتجها إيران"، وفقاً لما قاله لـ"العربي الجديد" مستشار قطاع سلامة المحاصيل الزراعية في مؤسسة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة محسن عصار.
اقــرأ أيضاً
من يتحمل المسؤولية الزراعة أم الصحة؟
عقب إعادة شحنة المحاصيل الإيرانية إلى عُمان، ثار جدل إعلامي، حول سبب الأمر، إذ ينفي خبراء أن يكون لبقايا المبيدات صلة بالأمر، ومن بينهم محسن عصار الذي يرى أن السبب يتمثل في عدم إرفاق شهادة مطابقة للمواصفات الصحية تحوي معلومات عن مطابقة المواصفات وتاريخ الرش بالمبيدات، والتي لا تطلبها العديد من الدول المستوردة، ما يجعل المصدرين يتغافلون عنها قائلاً "استخدام المبيدات طبيعي وضروري ولا يوجد بلد في العالم لا يستخدمها مزارعوه"، وهو ما أكده رئيس الاتحاد الوطني لمصدري المحاصيل الزراعية، رضا نوراني، لموقع "ألف" الإخباري موضحاً أن الشحنة لم تدخل إلى أراضي السلطنة وتمت إعادتها قبل أن تصل، فيما حمل مستشار رئيس مؤسسة الحفاظ على النباتات التابعة لوزارة الزراعة، محمد رضا مير، في تصريحات لذات الموقع، مؤسسة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة مسؤولية ذلك كونها المعنية بوضع معايير السلامة في البلاد.
يوافق مير ونوراني بياناً رسمياً صادراً عن وزارة الزراعة نشر في موقع تسنيم الإيراني بعد إعادة شحنة البطيخ والشمام من ميناء السلطان قابوس، والذي أوضح أن إيران تصدر سنوياً كميات كبيرة من الخضار والفواكه التي تلقى ترحيب المستوردين لجودتها، بيد أن بعض الدول باتت تطلب شهادة مرفقة بالشحنات والتي يوجد فيها كل المعلومات المطلوبة حول المحصول، وإعادة شحنة البطيخ والشمام قد لا يعني بالضرورة أنها غير مطابقة للمواصفات بحسب البيان.
وأكدت وزارة الزراعة في بيانها أنه لم يتم استرجاع شحنة واحدة من الشحنات المرفقة بتأييد رسمي من وزارة الصحة، موصية الشركات المصدرة للمحاصيل الزراعية في بيانها بضرورة الحصول على هذه الشهادات لترفقها بشحناتها بما لا يوقفها أو يعيدها، لكن شحنات أخرى كالفستق عادت من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في سنوات سابقة إلى إيران بسبب إصابتها بجرثومة فطرية، الأمر الذي يتطلب من وزارتي الزراعة والصحة توعية الفلاحين بنسب رش المبيدات وتوقيت جمع المحصول من أجل الحصول على شهادات مطابقة المواصفات بحسب أستاذ الهندسة الزراعية محسن أليكايي.
"مازندران" الأكثر استخداماً للمبيدات
تنتج محافظة مازندران شمالي إيران 5 ملايين طن سنوياً من المحاصيل المتنوعة، وتعاني تلك المنطقة أكثر من غيرها من الآفات الزراعية، بما يقتضي استخدام 20% من المبيدات الحشرية من إجمالي الكميات المستخدمة في كافة أنحاء البلاد، في ظل عدم معرفة مزارعين بطرق وتقنيات استخدام المبيدات، وهو ما يثير المخاوف من الاستخدام المفرط للمبيدات، أو عدم مراعاة مواصفات السلامة، ما قد يتسبب بضرر على مستخدميها من الفلاحين والمستهلكين معاً وفقاً لبيانات تضمنها تقرير لوكالة مهر بثته في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014.
وتتطلب عملية توعية المزارعين تعريفهم بكيفية وكمية وتوقيت استخدام المبيدات، كما يقول الخبير الزراعي والبرلماني نجاد، لافتاً إلى أن المبيدات لها أثار جانبية أخرى على الصحة، وتتطابق مخاوف البرلماني مع الدكتورة طلعت قانع أخصائية علم السموم وأمينة المركز الإعلامي للأدوية والمبيدات التابع لمؤسسة الغذاء والدواء، والتي قالت لـ"العربي الجديد": "رش المبيدات على المحاصيل الزراعية قد يؤثر سلباً على الصحة في المدى البعيد في حال تكرار استهلاك محاصيل زراعية فيها نسب عالية من المبيدات".
وتتابع"عدم غسل الخضار والفواكه بشكل جيد يجعل هذه المأكولات أكثر خطورة"، مضيفة أن استمرار هذه الحالة قد تتسبب بالسرطانات وأنواع من الحساسية، فضلاً عن أمراض في جهاز المناعة.
اقــرأ أيضاً
البحث عن المبيد رخيص الثمن
يفضل الفلاحون استخدام المبيدات الكيميائية نتيجة رخص ثمنها، إذ يبلغ سعر أحد أنواع المبيدات القاتلة للحشرات التي تهاجم النباتات 30 ألف تومان إيراني (قرابة دولار)، فيما يبلغ سعر البيولوجي منه أضعاف سعر الكيميائي بحسب أليكايي، مشيراً إلى أن رش المبيدات الحشرية البيولوجية الأقل سمية أمر ضروري للحفاظ على الأراضي الزراعية، كونها لا تفسد المحاصيل الزراعية، وإنما تزيد من قيمتها ست مرات عن تلك الكيماوية الرائجة، إضافة إلى ذلك يتعمد بعض الفلاحين قطف المحصول قبل أسبوعين من رش المبيدات بحسب دراسة "آفت کش ها"، إذ إن رش محصول التفاح بالمبيدات الحشرية يتطلب على سبيل المثال الانتظار لمدة أسبوعين قبل طرح المحصول في السوق أو قطفه، وفي حال تناول المستهلك المنتج قبل مرور هذه الفترة الزمنية قد يؤثر عليه صحياً، ولا تعلم الدكتورة قانع إن كان الفلاحون يطبقون مدة الانتظار بعد رش المبيد أم لا؟ وهو ما يشكل خطراً متفاقماً في حال عدم إجراء أي تحقيقات تتناول تبعات الاستخدام المفرط للمبيدات.
حضر القانون وغابت الرقابة
تنص المادة 28 من القوانين المنظمة للزراعة وميثاق الوزارة على ضرورة وجود مشرف يفحص كمية المبيدات في كل منطقة زراعية، وهو من يعطي إذناً بطرح المحصول في السوق أو تصديره، لكن هذا القانون لم يطبق من أساسه بحسب محسن عصار، والذي يقول إن المشكلة لا تتعلق بعدم وجود نص قانوني، وإنما في غياب الرقابة، وعدم تغريم من يخالفون طرق الرش، أو حتى زمن بيع المحاصيل بعد رش المبيدات، مطالباً الحكومة بالتدخل في هذا الأمر منعاً لوقوع حوادث خطرة، وهو ما يؤكد عليه البرلماني نجاد، مشيراً إلى ضرورة تشكيل وزارة الزراعة لجاناً متخصصة في وضع برامج وخطط للرقابة، بما يزيد من نشر الوعي أيضاً، والتعريف بالأخطار الصحية للمبيدات.
ويوجد في إيران 400 ألف هكتار تقريباً من الأراضي التي لا يستخدم فيها تقنيات حديثة في رش المبيدات، إذ تستخدم في الدول المتقدمة التقنيات الحديثة بنسبة 60% في حين تتراوح هذه النسبة بين 16% و20%، في إيران، والسبب الرئيس يعود للتكاليف المالية، الأمر الذي يتطلب رقابة على الفلاحين، وتوعيتهم إذ يعتمد الكثير منهم على تجربتهم الشخصية ولا يعرفون ماهية القوانين في هذا الشأن ولا تفاصيلها بحسب أليكايي.
اقــرأ أيضاً
خطة حكومية بانتظار التنفيذ
أقر المجلس الأعلى للأمن الغذائي (حكومي) بالاتفاق مع ممثلي وزارتي الزراعة والصحة خطة "سلامة المحاصيل الزراعية" تفادياً لأخطار المبيدات التي تستخدم بشكل سيء في العام 2015، ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ العملي بعد، بحسب موقع إيانا التابع لوزارة الزراعة، وبموجب هذه الخطة يحصل كل منتج زراعي على شيفرة محددة، كما يحصل كل فلاح يصدّر ويبيع محاصيله على هوية خاصة، ورمز لما يزرعه، وهو ما يعني التعرف على مصدر كل الخضار والفاكهة، بما يؤدي إلى مراعاة قوانين الرش وزمنه بطبيعة الحال.
وينتظر المزارعون والمصدرون الإيرانيون تطبيق الخطة قريباً على ثمانية أنواع من الخضار والفواكه أولاً، ومن ثم ستشمل كل المحاصيل، وهي البصل، الأرز، الخيار، التفاح، البطاطا، الطماطم، الليمون والبرتقال، وفقاً لما نقله موقع إيانا عن مدير مكتب البيئة والسلامة في وزارة الزراعة، سعيد سعادت، والذي يؤكد أن الخطة تتضمن بنوداً للتحكم بنسب المبيدات المستخدمة، بعيداً عن حالات الإفراط أو استخدام كميات أقل من المطلوب أو نوعيات غير مناسبة، وبحسب موقع إيانا، فإن تأخير تطبيق الخطة مرتبط بحاجة المشروع لموازنة مالية، إذ إن كل كيلوغرام من أي محصول يحتاج تقريباً إلى ستة آلاف تومان إيراني لتطبق عليه هذه الخطة (ما يعادل 18 سنتاً)، ولكن الخطة ستوفر مبالغ ضخمة مستقبلاً على أكثر من صعيد، بالإضافة إلى المحافظة على صحة الفلاحين، الذين يعالج بعضهم بسبب استخدامهم المفرط للمبيدات، وتمنح الخطة كل فلاح تأميناً صحياً وهو ما سيشجع على الالتزام بها، كما ستصبح الحكومة متأكدة من سلامة 24 مليون طن من المحاصيل الزراعية في العام الأول من التطبيق بحسب مستشار قطاع سلامة المحاصيل الزراعية عصار، الذي أكد أن جودة المنتجات عقب تطبيقها ستصبح أفضل.
ويستخدم المزارعون الإيرانيون 146 كيلوغراماً من المبيدات لرش كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية، وهي كمية مرتفعة مقارنة بالكميات التي تستخدم لنفس المساحة في دول أخرى، إذ تبلغ 70 كيلوغراماً للكيلو متر المربع في أوروبا، و 80 كيلوغراماً لذات المساحة في أميركا وفقاً لدراسة "آليات استخدام المبيدات ومنع الإفراط فيها" الصادرة في عام 2010 والتي نشرتها مدونة "آفت کش ها" التي أسسها طلبة الماجستير في كلية الصيدلة بجامعة الأهواز بإشراف الدكتور أمير جلالي المتخصص في علم السموم، الأمر الذي يثير مخاوف خبراء زراعيين من تبعات الاستخدام المفرط للمبيدات على صحة الإيرانيين، "وعلى الصادرات المقدرة بـ 45 مليون طن من بين 117 مليون طن من المحاصيل الطازجة التي تنتجها إيران"، وفقاً لما قاله لـ"العربي الجديد" مستشار قطاع سلامة المحاصيل الزراعية في مؤسسة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة محسن عصار.
من يتحمل المسؤولية الزراعة أم الصحة؟
عقب إعادة شحنة المحاصيل الإيرانية إلى عُمان، ثار جدل إعلامي، حول سبب الأمر، إذ ينفي خبراء أن يكون لبقايا المبيدات صلة بالأمر، ومن بينهم محسن عصار الذي يرى أن السبب يتمثل في عدم إرفاق شهادة مطابقة للمواصفات الصحية تحوي معلومات عن مطابقة المواصفات وتاريخ الرش بالمبيدات، والتي لا تطلبها العديد من الدول المستوردة، ما يجعل المصدرين يتغافلون عنها قائلاً "استخدام المبيدات طبيعي وضروري ولا يوجد بلد في العالم لا يستخدمها مزارعوه"، وهو ما أكده رئيس الاتحاد الوطني لمصدري المحاصيل الزراعية، رضا نوراني، لموقع "ألف" الإخباري موضحاً أن الشحنة لم تدخل إلى أراضي السلطنة وتمت إعادتها قبل أن تصل، فيما حمل مستشار رئيس مؤسسة الحفاظ على النباتات التابعة لوزارة الزراعة، محمد رضا مير، في تصريحات لذات الموقع، مؤسسة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة مسؤولية ذلك كونها المعنية بوضع معايير السلامة في البلاد.
يوافق مير ونوراني بياناً رسمياً صادراً عن وزارة الزراعة نشر في موقع تسنيم الإيراني بعد إعادة شحنة البطيخ والشمام من ميناء السلطان قابوس، والذي أوضح أن إيران تصدر سنوياً كميات كبيرة من الخضار والفواكه التي تلقى ترحيب المستوردين لجودتها، بيد أن بعض الدول باتت تطلب شهادة مرفقة بالشحنات والتي يوجد فيها كل المعلومات المطلوبة حول المحصول، وإعادة شحنة البطيخ والشمام قد لا يعني بالضرورة أنها غير مطابقة للمواصفات بحسب البيان.
وأكدت وزارة الزراعة في بيانها أنه لم يتم استرجاع شحنة واحدة من الشحنات المرفقة بتأييد رسمي من وزارة الصحة، موصية الشركات المصدرة للمحاصيل الزراعية في بيانها بضرورة الحصول على هذه الشهادات لترفقها بشحناتها بما لا يوقفها أو يعيدها، لكن شحنات أخرى كالفستق عادت من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في سنوات سابقة إلى إيران بسبب إصابتها بجرثومة فطرية، الأمر الذي يتطلب من وزارتي الزراعة والصحة توعية الفلاحين بنسب رش المبيدات وتوقيت جمع المحصول من أجل الحصول على شهادات مطابقة المواصفات بحسب أستاذ الهندسة الزراعية محسن أليكايي.
"مازندران" الأكثر استخداماً للمبيدات
تنتج محافظة مازندران شمالي إيران 5 ملايين طن سنوياً من المحاصيل المتنوعة، وتعاني تلك المنطقة أكثر من غيرها من الآفات الزراعية، بما يقتضي استخدام 20% من المبيدات الحشرية من إجمالي الكميات المستخدمة في كافة أنحاء البلاد، في ظل عدم معرفة مزارعين بطرق وتقنيات استخدام المبيدات، وهو ما يثير المخاوف من الاستخدام المفرط للمبيدات، أو عدم مراعاة مواصفات السلامة، ما قد يتسبب بضرر على مستخدميها من الفلاحين والمستهلكين معاً وفقاً لبيانات تضمنها تقرير لوكالة مهر بثته في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014.
وتتطلب عملية توعية المزارعين تعريفهم بكيفية وكمية وتوقيت استخدام المبيدات، كما يقول الخبير الزراعي والبرلماني نجاد، لافتاً إلى أن المبيدات لها أثار جانبية أخرى على الصحة، وتتطابق مخاوف البرلماني مع الدكتورة طلعت قانع أخصائية علم السموم وأمينة المركز الإعلامي للأدوية والمبيدات التابع لمؤسسة الغذاء والدواء، والتي قالت لـ"العربي الجديد": "رش المبيدات على المحاصيل الزراعية قد يؤثر سلباً على الصحة في المدى البعيد في حال تكرار استهلاك محاصيل زراعية فيها نسب عالية من المبيدات".
وتتابع"عدم غسل الخضار والفواكه بشكل جيد يجعل هذه المأكولات أكثر خطورة"، مضيفة أن استمرار هذه الحالة قد تتسبب بالسرطانات وأنواع من الحساسية، فضلاً عن أمراض في جهاز المناعة.
البحث عن المبيد رخيص الثمن
يفضل الفلاحون استخدام المبيدات الكيميائية نتيجة رخص ثمنها، إذ يبلغ سعر أحد أنواع المبيدات القاتلة للحشرات التي تهاجم النباتات 30 ألف تومان إيراني (قرابة دولار)، فيما يبلغ سعر البيولوجي منه أضعاف سعر الكيميائي بحسب أليكايي، مشيراً إلى أن رش المبيدات الحشرية البيولوجية الأقل سمية أمر ضروري للحفاظ على الأراضي الزراعية، كونها لا تفسد المحاصيل الزراعية، وإنما تزيد من قيمتها ست مرات عن تلك الكيماوية الرائجة، إضافة إلى ذلك يتعمد بعض الفلاحين قطف المحصول قبل أسبوعين من رش المبيدات بحسب دراسة "آفت کش ها"، إذ إن رش محصول التفاح بالمبيدات الحشرية يتطلب على سبيل المثال الانتظار لمدة أسبوعين قبل طرح المحصول في السوق أو قطفه، وفي حال تناول المستهلك المنتج قبل مرور هذه الفترة الزمنية قد يؤثر عليه صحياً، ولا تعلم الدكتورة قانع إن كان الفلاحون يطبقون مدة الانتظار بعد رش المبيد أم لا؟ وهو ما يشكل خطراً متفاقماً في حال عدم إجراء أي تحقيقات تتناول تبعات الاستخدام المفرط للمبيدات.
حضر القانون وغابت الرقابة
تنص المادة 28 من القوانين المنظمة للزراعة وميثاق الوزارة على ضرورة وجود مشرف يفحص كمية المبيدات في كل منطقة زراعية، وهو من يعطي إذناً بطرح المحصول في السوق أو تصديره، لكن هذا القانون لم يطبق من أساسه بحسب محسن عصار، والذي يقول إن المشكلة لا تتعلق بعدم وجود نص قانوني، وإنما في غياب الرقابة، وعدم تغريم من يخالفون طرق الرش، أو حتى زمن بيع المحاصيل بعد رش المبيدات، مطالباً الحكومة بالتدخل في هذا الأمر منعاً لوقوع حوادث خطرة، وهو ما يؤكد عليه البرلماني نجاد، مشيراً إلى ضرورة تشكيل وزارة الزراعة لجاناً متخصصة في وضع برامج وخطط للرقابة، بما يزيد من نشر الوعي أيضاً، والتعريف بالأخطار الصحية للمبيدات.
ويوجد في إيران 400 ألف هكتار تقريباً من الأراضي التي لا يستخدم فيها تقنيات حديثة في رش المبيدات، إذ تستخدم في الدول المتقدمة التقنيات الحديثة بنسبة 60% في حين تتراوح هذه النسبة بين 16% و20%، في إيران، والسبب الرئيس يعود للتكاليف المالية، الأمر الذي يتطلب رقابة على الفلاحين، وتوعيتهم إذ يعتمد الكثير منهم على تجربتهم الشخصية ولا يعرفون ماهية القوانين في هذا الشأن ولا تفاصيلها بحسب أليكايي.
خطة حكومية بانتظار التنفيذ
أقر المجلس الأعلى للأمن الغذائي (حكومي) بالاتفاق مع ممثلي وزارتي الزراعة والصحة خطة "سلامة المحاصيل الزراعية" تفادياً لأخطار المبيدات التي تستخدم بشكل سيء في العام 2015، ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ العملي بعد، بحسب موقع إيانا التابع لوزارة الزراعة، وبموجب هذه الخطة يحصل كل منتج زراعي على شيفرة محددة، كما يحصل كل فلاح يصدّر ويبيع محاصيله على هوية خاصة، ورمز لما يزرعه، وهو ما يعني التعرف على مصدر كل الخضار والفاكهة، بما يؤدي إلى مراعاة قوانين الرش وزمنه بطبيعة الحال.
وينتظر المزارعون والمصدرون الإيرانيون تطبيق الخطة قريباً على ثمانية أنواع من الخضار والفواكه أولاً، ومن ثم ستشمل كل المحاصيل، وهي البصل، الأرز، الخيار، التفاح، البطاطا، الطماطم، الليمون والبرتقال، وفقاً لما نقله موقع إيانا عن مدير مكتب البيئة والسلامة في وزارة الزراعة، سعيد سعادت، والذي يؤكد أن الخطة تتضمن بنوداً للتحكم بنسب المبيدات المستخدمة، بعيداً عن حالات الإفراط أو استخدام كميات أقل من المطلوب أو نوعيات غير مناسبة، وبحسب موقع إيانا، فإن تأخير تطبيق الخطة مرتبط بحاجة المشروع لموازنة مالية، إذ إن كل كيلوغرام من أي محصول يحتاج تقريباً إلى ستة آلاف تومان إيراني لتطبق عليه هذه الخطة (ما يعادل 18 سنتاً)، ولكن الخطة ستوفر مبالغ ضخمة مستقبلاً على أكثر من صعيد، بالإضافة إلى المحافظة على صحة الفلاحين، الذين يعالج بعضهم بسبب استخدامهم المفرط للمبيدات، وتمنح الخطة كل فلاح تأميناً صحياً وهو ما سيشجع على الالتزام بها، كما ستصبح الحكومة متأكدة من سلامة 24 مليون طن من المحاصيل الزراعية في العام الأول من التطبيق بحسب مستشار قطاع سلامة المحاصيل الزراعية عصار، الذي أكد أن جودة المنتجات عقب تطبيقها ستصبح أفضل.
المزيد في تحقيقات
