قال وزير السياحة المصري، خالد رامي، إن السياحة الروسية الوافدة إلى بلاده تراجعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 20% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، بسبب تهاوي قيمة الروبل الروسي أمام الدولار.
وأضاف الوزير خلال تصريحات للصحافيين، اليوم في القاهرة، أن نظام المقايضة الذي تم الإعلان عنه خلال الثلاثة الأشهر الماضية، لن يتم العمل به في ظل حاجة بلاده إلى العملة الصعبة.
وعلى الرغم من انخفاض السياحة الروسية لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري 20%، إلا أن المسؤول المصري قال إن بلاده حققت نمواً في الأعداد السياحية خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يزيد عن 3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ عدد الوافدين لمصر خلال الربع الأول من العام الماضي 2 مليون سائح، ووفقاً للوزير فإن وزارته تأمل الوصول بالأعداد السياحية خلال العام الجاري إلى 12 مليون سائح، مقابل 10 ملايين سائح خلال العام الماضي.
وبلغ الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي 7.5 مليارات دولار، مقابل 5.9 مليارات دولار خلال العام الأسبق.
وقال مسؤول في الوزارة على هامش المؤتمر لمراسل "العربي الجديد" إن الوزارة تستهدف زيادة الدخل السياحى ليصل إلى تسعة مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
وأضاف المسؤول أن الإشغالات في المناطق السياحية في شرم الشيخ، شمال شرق البلاد، في الوقت الحالي تزيد عن 55%، في حين تبلغ في الغردقة شرق البلاد نحو 60%.
وتوقع المسوؤل ارتفاع الإشغالات خلال الشتاء إلى 75% إلا أنه أضاف: "النمو يعتمد بالأساس على الاستقرار الأمني".
وقال الوزير المصرى إن الحجوزات لموسم الصيف المقبل حققت 15% نمواً، في حين ذكر أنه من المتوقع أن تحقق نمواً 20% خلال الشتاء.
وأضاف: "المنطقة الجنوبية من فنادق مصر لا يزال فيها انحسار سياحي، وسنعمل على أن يخصص 25% من الحملة الترويجية لمصر بداية من أغسطس/آب القادم، لمدينتي الأقصر وأسوان".
وتتنافس 12 شركة عالمية للتسويق على قنص الحملة التسويقية لمصر في الخارج، وفقاً للمسؤول، والتي تبلغ قيمتها نحو 40 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات.
وفقاً للوزير، فإن الفترة الحالية تشهد عمليات مراجعة للمكاتب الخارجية للهيئة العامة للتنشيط السياحي، والتي يبلغ عددها 11 مكتبا، لافتاً إلى أنه لن يظل مدير مكتب أكثر من عامين بما يساهم في زيادة خبرة الشباب بالنسبة للمناصب القيادية في الوزارة.
وأضاف أن مصر ستوقف برامج التحفيز للطيران العارض بداية من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع استثناء بعض المناطق، خاصة منطقتي الأقصر وأسوان، جنوب البلاد، وطابا شمال شرق البلاد.
وبحسب المسؤول المصري في تصريحاته إلى "العربي الجديد" فإن الإشغالات في الأقصر وأسوان لا تتعدى نحو 10% مع توقف 260 فندقاً عائماً.
وأضاف: "نعمل على حل هذه المشكلة، خاصة مع طلب وزارة التضامن الاجتماعي سداد المتأخرات التأمينية على الفنادق وهو ما لا تستطيع هذه الفنادق تنفيذه لتوقفها على مدار أربع سنوات".
وفقاً للمسؤول فإن خسائر الفنادق العائمة خلال العام الماضى بلغت 1.5 مليار دولار.
وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنوياً، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.5 مليارات دولار)، بحسب بيانات وزارة السياحة.
اقرأ أيضاً:
تهاوي الروبل الروسي يربك السياحة المصرية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
