الركود يدفع الإمارات لبحث تخفيف شروط الإقراض العقاري

نقلت "رويترز" عن "مصادر مطلعة"، اليوم الإثنين، قولها إن اتحاد مصارف الإمارات يدرس التقدم بطلب إلى البنك المركزي لتخفيف قواعد الإقراض العقاري، من أجل تحفيز السوق العقارية الهشة التي ضربها الركود منذ سنوات.

وفي الوقت الراهن، لا يمكن لمشتري المنازل لأول مرة الذين يسعون لشراء منزل بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم إماراتي أن يقترضوا أكثر من 80% من قيمة العقار إذا كانوا مواطنين إماراتيين، بينما يصل سقف الإقراض للأجانب إلى 75%.

وذكرت المصادر أن لجنة الأنشطة المصرفية للأفراد في اتحاد مصارف الإمارات اقترحت رفع الحد الأقصى إلى 85% للمواطنين الإماراتيين وإلى 80% للأجانب.

وأضافت أن المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالاتحاد، والمؤلف من رؤساء البنوك التنفيذيين، يدرس الاقتراح وإذا وافق عليه سيعرضه على البنك المركزي.

وقبل 5 أيام، ذكر تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية أن أسهم الشركات العقارية الكبرى في دبي تهاوت منذ مطلع العام الحالي، مع تراجع أسعار العقارات في الإمارة التي يهدد الركود ناطحات السحاب فيها ونمط حياتها الفخم، الذي طالما تفاخرت به على مدار السنوات الماضية.