الرعاية الصحية في الخليج [3/3]... ترقب التأمين القطري الجديد
يعاني القطري عيسى السليطي لدى التوجه إلى عيادات المستشفيات الحكومية، منذ وقف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي من خلال نظام "صحة"، اعتباراً من 31 ديسمبر/كانون الأول، إذ تتزايد قوائم الانتظار حتى تصل في بعض العيادات إلى عدة أشهر.
وبالنسبة للسليطي فإن تأخر عودة التأمين الصحي عن الموعد الذي حددته الجهات المعنية لأكثر من عام كامل، أدى إلى صعوبة وتعقيد حالة الكثير من المرضى من القطريين، خاصة أن الأمر تزامن مع حديث عن لوائح جديدة للعلاج بالخارج، الأمر الذي أجبر الكثير من المرضى على التوجه للمستشفيات الحكومية.
غير أن السليطي يعدد وفق ملاحظاته هو وأصدقاؤه وأقاربه، عيوب النظام القديم، إذ استغل البعض التأمين من أجل مراجعة أكثر من مستشفى لأبسط المشكلات الصحية، حتى لو كان الأمر لا يعدو "نزلة برد"، في حين استغلت بعض المؤسسات الصحية النظام، ووضعت فواتير باهظة على مراجعات بسيطة، زادت من الفاتورة على الدولة في النهاية.
وشمل نظام التأمين الصحي السابق جميع المواطنين القطريين الذين تسنى لهم اختيار تلقي العلاج في القطاعين العام والخاص وشمل النظام 280 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص.
ترقب القانون الجديد
يترقب القطريون صدور قانون التأمين الصحي الجديد، وهو ما دفع وزارة الصحة إلى العمل بصورة مكثفة من أجل الخروج بالقانون الجديد، خاصةً بعد الانتقادات الواسعة التي وجهت للوزارة بسبب التأخر الواضح في إصدار قانون التأمين، وفقاً لما صرح به مصدر مطلع على عمل لجنة إعداد القانون، رفض الكشف عن هويته، لدقة وحساسية الحديث حول القانون كما يقول، ورفض المصدر كشف الموعد المحدد لإصدار القانون الجديد، مشدداً على أن أكثر من موعد تم الإعلان عنه من قبل لكن لم يتم انهاء الإجراءات، ما تسبب في إرباك اللجان المعنية.
وشدد على أن المواطن لم يتضرر بغياب نظام التأمين الصحي، خاصةً أن الدولة تقدم كافة الخدمات من خلال مؤسساتها الصحية مجاناً، إضافة إلى أن السواد الأعظم من القطريين يعملون في مختلف المؤسسات، والتي توفر تأمينا صحياً لهم، وبعضها تشمل بتأمينها الصحي أفراد أسرة العامل لديها.
وعن العلاج بالخارج أكد رفض الحالات التي يتوفر علاجها في قطر، خاصةً بعد استغلال الكثيرين لهذه الميزة، عبر الطلب من الطبيب المختص التوقيع على توصية للعلاج بالخارج، في حين يتوافر العلاج في قطر.
في أقرب وقت ممكن.. هكذا كان رد دكتور عثمان السعيد رمضان، مدير مستشفى عيادة الدوحة (أحد الخيارات الصحية في القطاع الخاص) على سؤال لـ"العربي الجديد" حول الموعد الذي حددته وزارة الصحة العامة في اجتماعها مع مزودي الخدمات الصحية في قطر، مضيفاً أن: "مسؤولي الصحة أخبرونا بأن المشروع السابق سيتم طرحه كما هو مجدداً، مع العمل على تفادي الأخطاء الجسيمة التي وقعت فيه، ومن بينها إعطاء البعض كروت تأمينهم الخاصة لأشخاص غير مدرجين بالتأمين، فضلاً عن قيام البعض بمراجعة أكثر من مستشفى بسبب نفس الأعراض وفي نفس اليوم، ما تسبب في إهدار أموال طائلة على الدولة، فضلاً عن الضرر الصحي.
وقبل 4 أشهر جرى اجتماع بين شركات التأمين ووزارة الصحة القطرية، وتطرق الاجتماع إلى نظام التأمين الجديد، بحسب مصدر حضر الاجتماع رفض الإفصاح عن اسمه، قائلا "لم يسفر الاجتماع عن شيء، فقط أكدت الوزارة لمسؤولي الشركات على تواصلها معهم عند الانتهاء من وضع نظام التأمين الجديد".
من جانبه، أكد جمال حماد نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي (أحد مزودي الخدمات الصحية من القطاع الخاص)، دعم المجموعة انطلاق برنامج التأمين الوطني الصحي بضوابط تخدم المصلحة العامة، مؤكدا ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطن تجاه كيفية استخدام الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة ويقدمها مزودي الخدمات الصحية، مما يعود بالمنفعة على المريض ولا يسبب ضرراً للمصلحة العامة، الأمر الذي لا ينفى مسؤولية مزودي الخدمة في القطاع الخاص مهنيا وضرورة عدم استغلال المريض أو موارد الدولة.
ملامح من خطة التطوير
من المقرر أن يتم من الآن وحتى عام 2022 افتتاح 25 مركزا صحيا و11 مستشفى بالإضافة إلى 82 منشأة أخرى جديدة أو يعاد تجديدها، إذ تغطي المرافق المخطط لها جميع فئات المرافق الصحية، لتتماشى مع النموذج الجديد للرعاية. كما يتم إنشاء 8 مستشفيات تُركز على الأمراض السارية وإعادة التأهيل والإجراءات السريرية للمرضى الخارجيين والطب النفسي والتوليد، ما يعني مركزة الخدمات التخصصية وتقليل المبيت في المستشفى.
وأعلنت وزارة الصحة العامة عن إنجاز أكثر من 80 في المائة من الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، والعمل للانتقال إلى الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017-2022 قريبا، وفق تصريحات صحافية للدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، والتي أوضحت أن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017-2022 والتي يجري العمل على إعدادها تدعم استراتيجية التنمية الوطنية وتتماشى مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مع الاستفادة المثلى من التجارب السابقة لضمان التنفيذ الأمثل لبرنامج الاستراتيجية وتحسين صحة المجتمع القطري.
