الرشوة.. وإلا تأخير المعاملات

17 نوفمبر 2014
+ الخط -
تطرق الاستطلاع الأسبوعي لـ "العربي الجديد" إلى قضية الرشوة. بحيث تم طرح سؤال على عينة عشوائية من متتبعي مواقع التواصل الاجتماعي، هو "هل أنت مستعد/ة لدفع رشوة لتمرير معاملة أو الحصول على خدمة؟". وأجاب 57% من المستطلعة آراؤهم بـ "نعم"، في حين أجاب 43% بـ "كلا".
وتألفت العينة من مواطنين في كل من مصر والمغرب والأردن ولبنان وفلسطين والسعودية. وكان من اللافت أن غالبية من أجابوا بأنهم يدفعون رشوة لتمرير معاملاتهم، أرفقوا جوابهم بعبارة "للأسف". في حين اشتكى عدد كبير منهم من أن عدم دفع الرشوة يعني فعلياً عدم تمرير المعاملة، أو تأخيرها إلى حين الرضوخ إلى المرتشي. لا بل أشار بعضهم إلى أن الرشوة أصبحت تضاف أتوماتيكياً إلى الرسوم المفروضة على المعاملات.
في حين أن من أجابوا بأنهم لم يدفعوا رشوة لتمرير معاملاتهم، لفت عدد منهم أيضاً إلى أنه تعرض لتأخير المعاملات، أو لتضييق من قبل المرتشي، ولعدم محاسبة من يطالب بالرشوة على الرغم من تقديم شكاوى ضده.
وتشهد الدول العربية اتساعاً في ظاهرة الرِشَى، في ظل ضعف ملحوظ في الأجهزة الرقابية الرسمية. في حين لا تولي الأنظمة أي اهتمام لهذه القضية، برغم أنها تلحق الكثير من الأضرار بأي دولة، سواء بمواطنيها أو بسمعتها، كما تؤدي إلى تراجع تصنيف محاربة الفساد فيها.