وقال رئيس الوزراء في حديث متلفز، اليوم الإثنين، إن الأولويات تركز على المشاريع والبرامج التي ستنعكس بشكل مباشر وأساسي على حياة المواطن، مشيراً إلى أن أولويّات الحكومة "تستهدف كل أردني وأردنية، الفقراء لحمايتهم والحفاظ على كرامتهم، والطبقة الوسطى لتحصينها بخدمات نوعية، والقطاع الخاص لتحفيزه للاستثمار والإنتاج".
وأضاف رئيس الوزراء: "ولأن التنفيذ أهم من الوعود، عملنا على تخصيص المبالغ المطلوبة لهذه الأولويات، وإدراجها جميعا في موازنة 2019، وتم وضع برنامج زمني ومؤشرات أداء قابلة للقياس".
ففي مجال التشغيل، أعلن الرزاز أنه سيتم توفير 30 ألف فرصة عمل للأردنيين، بالإضافة إلى التي يستحدثها الاقتصاد الأردني سنويا والمقدرة بين 35 و40 ألف فرصة عمل.
وستطلق الحكومة برنامج "خدمة وطن" الذي يُحاكي نظام "خدمة العلم"، ويشمل تدريبا وطنيا وعسكريا ومهنيا لـ20 ألف شاب وشابة مسلحين بقيم الانضباط والجديّة ومهارات العمل.
الصحة والتعليم
وأعلن الرزاز أنه سيتم شمول 80% من المواطنين بالتأمين الصحي، ولغايات تقييم الخدمات "سنستخدم المتسوّق الخفي لضمان جودة الخدمة الصحية التي هي حق لنا جميعا".
وفي التعليم، قال الرزاز إن الحكومة ستعمل على رفع نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال إلى 70% باعتبارها أهم مرحلة في حياة الطفل، وسيتم إنشاء 120 مدرسة جديدة.
وقال إن الحكومة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10%، والصادرات الوطنية 5% سنوياً، وتأسيس شركة قابضة يتاح فيها المساهمة للأردنيين المقيمين والمغتربين.
ريادة الأعمال والحماية الاجتماعية
وفي ريادة الأعمال، أشار الرزاز إلى أن الحكومة أطلقت صندوق الريادة الأردني لدعم 825 مشروعا من المشاريع الناشئة، وتم رصد نحو 70 مليون دينار، الأمر الذي سيوفر آلاف فرص العمل.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم شمول 55 ألف أُسرة للاستفادة من برامج صندوق المعونة الوطنية، لا سيما أن هناك أسراً عاملة لكنها فقيرة.
كذلك، أعلن رئيس الوزراء أنه مع نهاية 2020 ستكون نحو 35% من مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية أردنية من الصخر الزيتي والطاقة، بما يعزز أمن الطاقة.
وفي قطاع النقل، لفت إلى أن الحكومة ستربط كل وسائط النقل بنظام تتبع إلكتروني ومواعيد محددة لوصول الحافلات وانطلاقها، إضافة إلى الإنتهاء من مشروع الباص السريع ودخوله الخدمة نهاية 2020.
وأوضح أن أولويّات عمل الحكومة تركّز على 3 محاور، هي: دولة القانون، ودولة الإنتاج ودولة التكافل التي تكرس جميعها مفهوم "دولة الإنسان"، حسب وصفه.