الرزاز: لا حل اقتصادياً للقضية الفلسطينية بمعزل عن الحل السياسي

07 يوليو 2019
من مظاهرة سابقة دعماً لفلسطين (ليث الجنيدي/ الأناضول)
+ الخط -
قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن بلاده تقف سنداً للفلسطينيين أمام الإجراءات الأحادية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أنه "لا يمكن أن نفكر أو نقبل بحل اقتصادي كبديل أو بمعزل عن الحل السياسي".

وشدد الرزاز خلال مباحثات اليوم الأحد في عمّان مع نظيره الفلسطيني، محمد اشتية، على "موقف والتزام الأردن بعدم قبول أي مساومة أو مشروع أو صفقات أو حل يلغي حق الأشقاء الفلسطينيين المشروع بإنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية"، وفق بيان صادر عن الحكومة الأردنية.
وأضاف أن "الأردن يعتبر القضية الفلسطينية مصلحة وطنية أردنية عليا، نحمل هذا الملف في جميع المحافل الدولية"، مشدداً على أن "لا تنازل عن القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ولا مساومة إطلاقا في هذا الملف".
وقال "نحن دائما نسعى للسلام ولكن طريق السلام واضحة، وتكون من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وتعويضهم".
وأشار إلى أن "العلاقات الأردنية الفلسطينية تواجه عدة صعوبات على أرض الواقع نتيجة الإجراءات التي تقوم بها سلطة الاحتلال التي تحد من انسياب البضائع والتبادل التجاري وعلينا أن نقف موقفا موحدا وواضحا يسعى إلى تنمية العلاقات والتكامل بين الاقتصادين الأردني والفلسطيني".
من جانبه، تطرق رئيس الوزراء الفلسطيني إلى عمق العلاقات الأردنية الفلسطينية، مشددا على أن الأردن بالنسبة لفلسطين ليس بوابة فحسب، وإنما عمق وجسر فلسطيني للعرب والعالم.
وأشاد بموقف الأردن الداعم للفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المشتركة باعتبارها مصلحة فلسطينية ومصلحة أردنية، مجدداً التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وثمن الدور الذي يقوم به الأردن لحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا) لما تمثله من ذكرى تراكمية للشعب الفلسطيني وحق العودة كحق مقدس.
وأشار إلى أن اللجان الوزارية من الجانبين اجتمعت اليوم وتوصلت إلى تفاهمات في مجالات الاقتصاد والمالية والجمارك والنقل والزراعة والمواصلات والطاقة.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إن بلادها لن تقبل أيّ مساومة، أو مشروع، أو صفقة، أو حلّ يلغي حقّ الفلسطينيين المشروع بإنهاء الاحتلال، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلّتها عام 1967، مضيفة أن مشاركة الأردن في ورشة المنامة كانت رسالة للتأكيد على ثوابت الدولة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية.


وأشارت غنيمات خلال لقائها مؤسسات الإعلام الرسمي في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، إلى أن "موقف الأردن تجاه القضيّة الفلسطينيّة واضح ومعلن وغير قابل للتشكيك أو التأويل، وننطلق فيه من اللاءات الثلاث التي أكدها العاهل الأردني عبد الله الثاني (كلّا على القدس.. كلّا على الوطن البديل.. كلّا على التوطين)".