أشار نائب أمين سر حركة "فتح" جبريل الرجوب، إلى أنّ "الحركة لم تفصل القيادي السابق محمد دحلان لأنه شتم قيادتها، وإنما فصلته اللجنة المركزية بسبب ضلوعه بقضايا قتل واستقواء على أبناء الحركة".
واعتبر خلال حديثٍ إذاعي، اليوم الجمعة، أنّ "مدخل دحلان ليعود إلى صفوف حركة فتح، ليس من خلال الدول العربية، وليس من خلال أموال الخليج".
وقال "كان بإمكان دحلان أن يعود إلى حركة فتح، بقانون المحبة والتسامح الذي يحكم الحركة، وأنه لو كان معنياً لما خرج من صفوف الحركة ولا من فلسطين، من دون الدخول في دهاليز الأنظمة العربية وغير الأنظمة العربية، والرباعية الدولية العربية".
كما أكد أن اسم دحلان غير موجود الآن على الطاولة، وكل ما يجري من حديث عن عودته إلى فلسطين، ينطوي تحت إطار ما وصفه بـ"التهريج الإعلامي".
وفي هذا السياق، دعا الرجوب كل فتحاوي في الحركة، أن يأتي إليها من خلال قوانينها وأنظمتها ولوائحها ومصالحها وأهدافها ومبادئها ومنطلقاتها، و"فتح" ستتعامل بمنتهى الشعور بالمسؤولة تجاه الجميع. كما اعتبر أنّ "لا مكان لشخص قتل أو مسؤول عن قتل، أو أحد استأثر بموقعه، أو استقوى في الإقليم، وهذه مسألة محسومة ولا نقاش فيها".
وتنصّل من مؤيدي دحلان، مشيراً إلى أن "فتح لا تريد حروبا داخلية"، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني مدرك وواعٍ لكل التفاصيل.
وعمن سيخلف الرئيس محمود عباس، قال "من يريد أن يكون رئيسا للشعب الفلسطيني، يجب أن يكون عاش بيننا، ولن نسمح بتعيين رئيس فلسطيني بقرار إسرائيلي ولا أميركي".
إلى ذلك، عقب الرجوب على قرار المحكمة الحركية لفتح، بإلغاء قرار فصل بحق القياديين في حركة فتح، النائب ناصر جمعة، وعضو المجلس الثوري للحركة سفيان أبو زايدة، بأن القرار إيجابي، مؤكداً احترام قرار المحكمة الحركية.
وأضاف "حسب المادة 54 من النظام الأساسي، هذه تعتبر توصية للجنة المركزية لإقرارها أو رفضها"، مشيراً إلى أن القيادي سفيان أبو زايدة هو من قام بتقديم استقالته من حركة فتح.
وأضاف: "إذا كان أبو زايدة يريد التراجع عن قراره، ويقدم اعتذاراً للحركة للتفاهم، نقدر ذلك، وأبو زايدة مناضل، وأمضى فترة طويلة في السجن، وبصراحة نحن نحب أن يكون الجميع داخل فتح، ولكن الكل يعرف أنّ هناك حالة لها علاقة بدحلان، والاصطفاف حول الدحلانية".