الرئيس الموريتاني يقرر طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء

أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أنه "سيعرض التعديلات الدستورية التي رفضها مجلس الشيوخ على الاستفتاء العام، تفعيلاً للمادة 38 من الدستور"، وذلك بعد أيام من رفض مجلس الشيوخ هذه التعديلات الدستورية. وانتقد الموقف الرافض، معتبراً أنه مناقض "للمسؤولية والقيم والشرف، وأن 33 عضوا في مجلس الشيوخ لن يفرضوا رأيهم على الشعب".

وقال ولد عبد العزيز، خلال لقاء تلفزيوني في وقت متأخر من ليل الأربعاء، إن "ما حدث في مجلس الشيوخ من رفض للتعديلات الدستورية ليس ظاهرة صحية، لأن الشيوخ عارضوا توجهات الأغلبية التي ينتمون إليها، غير أن الحَكم هو الشعب من خلال استفتاء شعبي".

ودافع الرئيس الموريتاني عن قرار اللجوء إلى المادة 38 من الدستور، والتي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية". وقال "إن خبراء القانون الدستوري أجمعوا على أنه يجوز عرض التعديلات الدستورية من خلال استفتاء عام"، نافياً أن "يكون قد عطل البرلمان بتجاوزه إلى الاستفتاء الشعبي بعد رفض التعديلات من طرف مجلس الشيوخ".

كما أكد رفضه دعوات الاستقالة من منصبه من طرف المعارضة، قائلاً إنه "لن يكون هنالك حوار سياسي جديد، وسيتم الاحتكام إلى الشعب، وخيار الاستفتاء لا رجعة عنه".

ودافع عن التعديلات الدستورية لأنها تمثل "مخرجات حوار وطني بين الأغلبية والمعارضة المحاورة".

إلى ذلك، هاجم الرئيس الموريتاني من ينتقدون الجيش ويطالبونه بـ"الرجوع إلى ثكناته"، قائلا إن "الجيش لم يحكم موريتانيا قط، وإنما كانت الحركات السياسية والأيديولوجية تحكم بها"، مؤكداً أن "الجيش كان ضحية لهؤلاء السياسيين، واستخدموه فى صراعاتهم، وضربوا بعضه ببعض".

وكان مجلس الشيوخ الموريتاني قد رفض، قبل أيام، التعديلات الدستورية التي قدمها الرئيس بأغلبية كبيرة، فى سابقة سياسية فى تاريخ موريتانيا، حيث إن غالبية الشيوخ ينتمون للأغلبية الحاكمة.

وتنص التعديلات الدستورية على إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى في البرلمان الموريتاني)، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء محكمة العدل السامية.

ومن المتوقع أن يثير إعلان الرئيس الموريتاني عن عرض التعديلات الدستورية للاستفتاء، جدلاً دستورياً، بالنظر إلى أن خبراء قانونيين أكدوا، فى وقت سابق، أن "المسطرة المحددة لتعديل الدستور تنص على ضرورة عرضه على غرفتي البرلمان أولاً، قبل طرحه للاستفتاء"، وأن "المادة 38 لا تتعلق بتعديل الدستور".