الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ستضع مئات الشروط لصرف أموال الضرائب

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يفرج حتى الآن عن أموال ضرائب السلطة الفلسطينية، التي احتجزتها السلطات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري، رداً على طلب السلطة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وعلق الرئيس الفلسطيني في كلمته خلال القمة العربية، التي انطلقت اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية، على قرار السلطات الإسرائيلية الإفراج عن الأموال، أمس، قائلاً :" قد لا يصرفونها وربما يضعون مئات الأعذار والشروط حتى يتم صرفها".

وأستطرد بالقول:" بالمناسبة هم يأخذون نسبة عليها.. يأخذون نسبة 3% على المبلغ الذي هو ملك لنا".

وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار، وتشكل ما قيمته 70% من الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أمس الجمعة، أن بلاده قررت الإفراج عن أموال الضرائب، التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية.

وتستخدم الحكومة هذه الإيرادات لدفع رواتب الموظفين العموميين، البالغ عددهم في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس) نحو 170 ألف موظف، وتتراوح فاتورة رواتبهم ما بين 160 و170 مليون دولار شهرياً.

 

اقرأ أيضاً:
إسرائيل تعلن الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية