الرئيس العراقي يحدد مهلة إلى الإثنين القادم لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة

مع استمرار خلافات القوى السياسية العراقية الشيعية على ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، قدّم رئيس الجمهورية برهم صالح مهلة أخيرة لتلك القوى لتقديم مرشحها للمنصب تنتهي يوم الاثنين المقبل. 
وفي حال لم تتمكن القوى الشيعية، باعتبارها المعني الرئيس في هذا الملف ضمن نظام المحاصصة الطائفية للمناصب الرئيسة في البلاد في تقديم مرشح خلال المهلة المحددة، فإن صالح سيقدم مرشحاً دون الرجوع إلى تلك القوى.

يأتي ذلك بالتزامن مع تشكيل تلك القوى لجنة سباعية للاتفاق على اختيار مرشح جديد لرئاسة الوزراء من المقرر أن تعقد أول اجتماعاتها مساء غد الخميس، بحسب مصادر أكدت أن القوى الرئيسة المعنية بملف تسمية رئيس الحكومة اختارت ممثليها في هذه اللجنة. 

وقال عضو بارز في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، لـ"العربي الجديد"، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، أرسل رسالة إلى القوى السياسية الشيعية، أكد فيها ضرورة تقديم تلك القوى مرشحاً لرئاسة الوزراء إلى يوم الإثنين المقبل كحد أقصى".

وبين القيادي في دولة القانون أن "صالح يملك الكثير من الشخصيات لغرض ترشيحها لرئاسة الوزراء، لكنه يدعم رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي، الذي طُرح اسمه أيضا بقوة في اجتماعات القوى السياسية الشيعية، وفي حال عدم تقديم القوى الشيعية لمرشح، فإن صالح ربما يكلف الكاظمي رسمياً".

وأقر القيادي بأن طروحات إعادة إحياء التحالف الوطني الذي يضم القوى الشيعية قد لا تكون متاحة اليوم بسبب الشارع والتظاهرات التي ترفضها جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى إمكانية أن تتأثر تلك القوى سلباً في الانتخابات القادمة. 

وتنتهي المهلة الدستورية الجديدة في العراق لاختيار رئيس للحكومة في السابع عشر من الشهر الحالي، وسط اختلاف واضح بين التفسيرات للمادة 81 من الدستور العراقي بشأن تولي الرئيس العراقي منصب رئاسة الحكومة في حال انقضاء المدة من دون تكليف رئيس جديد لها.

لكن حاكم الزاملي، القيادي في التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الذي يعد جزءاً رئيسا من مباحثات تشكيل الحكومة، قال لـ"العربي الجديد"، إن "إعادة التحالف الوطني (الشيعي) السابق، بشخصياته شيء مستحيل في الوقت الحاضر، فالوضع اختلف في هذه المرحلة عن المراحل السابقة، خصوصاً بعد اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، فهذا الاغتيال غير الوضع السياسي في العراق".

وأوضح أن "التشظي في قرارات وتوجهات الكتل السياسية استوجب تحركاً من أجل توحيدها أو الاتفاق على المبادئ وعبور مرحلة وليس إعادة تحالف سياسي. 

وأكد القيادي الصدري أن "القوى السياسية الشيعية، سوف تتوافق على شخصية لرئاسة الحكومة العراقية، قبل انتهاء مهلة رئيس الجمهورية برهم صالح، لهذه القوى، والحوارات تجري حالياً بشكل جاد وسريع".
واعتبر عضو تحالف "الفتح"، النائب مختار الموسوي، المهلة التي حددها الرئيس العراقي برهم صالح للقوى السياسية بشأن تسمية مرشحهم حتى يوم الإثنين المقبل غير كافية، مشدداً على أن الجميع بحاجة إلى مزيد من الوقت.

وأوضح أن رئيس الجمهورية برهم صالح استعجل في  تحديد مهلة أخيرة للقوى السياسية الشيعية لترشيح رئيس وزراء، لافتاً إلى أنه لا يستطيع أن يقدم مرشحه لرئاسة الوزراء، دون الاتفاق مع القوى السياسية الشيعية وأن رسالة المهلة عبارة عن تهديد، لا ينفع بأي شيء، حسب قوله.  

أما القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، فقال لـ"العربي الجديد" إنه "بعد فشل القوى السياسية الشيعية، في أن تكون كتلة واحدة في اتخاذ موحد في ترشيح رئيس الوزراء الجديد، صار لزاماً على هذه القوى أن تتوافق في ما بينها، ولهذا هناك توحيد ولجان مشتركة بين هذه الكتل من أجل أن تكون الكتلة الكبرى داخل البرلمان العراقي، لتمرير الحكومة العراقية الجديدة".

وبين الرديني أن رسالة رئيس الجمهورية برهم صالح إلى القوى السياسية الشيعية، تأتي من باب الضغط على تلك القوى، بهدف الإسراع في اختيار شخصية لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، بحيث يكون عليها توافق من قبل القوى السنية والكردية أيضاً، وليس القوى الشيعية فقط.

وأكد القيادي في ائتلاف النصر أن القوى السياسية الشيعية سوف تحسم هذا الملف، قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، لافتاً إلى أن هناك جدية في الحوارات السياسية، وأنه ربما يتم الإعلان عن اسم المرشح المتفق عليه بداية الأسبوع المقبل. 

 بالمقابل، قال الخبير القانوني علي التميمي، لـ"العربي الجديد" إن رئيس الجمهورية برهم صالح يملك تخويلاً دستورياً في تكليف أي شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة، دون الرجوع إلى القوى السياسية، بعد إخفاق الكتلة المعنية بالتسمية في تقديم رئيس للحكومة لمرتين. 

وبين التميمي أنه لا يوجد مانع قانوني يحظر على صالح هذه الخطوة، وأن هناك مانعا سياسيا، مشيراً إلى أن صالح يدرك جيداً أن تقديم أي مرشح دون توافق القوى السياسية الشيعية، يعني أن المرشح لن يمر في البرلمان العراقي، ولن يختلف مصيره عن مصير محمد توفيق علاوي.