الرئيس الجزائري يلغي تكليف وزير بعد 4 أيام بسبب الجنسية الفرنسية
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
الجنسية الجزائرية شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة (Getty)
قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلغاء تعيين سمير شعابنة وزيرا مكلفا بالجالية في الخارج بسبب حمله جنسية ثانية، إضافة إلى جنسيته الجزائرية الأصلية، واتهمت رئاسة الحكومة الوزير شعابنة بعدم كشف حمله جنسية مزدوجة ورفضه التخلي عن الجنسية الفرنسية.
وأعلن بيان لرئاسة الحكومة أن الرئيس تبون قرر اليوم السبت "إلغاء تعيين سمير شعابنة وزيرًا منتدبًا مكلفًا بالجالية الوطنية في الخارج، وعليه لم يعد شعابنة عضوا في الحكومة".
وكان الرئيس تبون قد عين شعابنة، وهو صحافي سابق ونائب في البرلمان منذ 2017، ممثلا عن الجالية الجزائرية في فرنسا، في منصبه الوزاري بمناسبة التعديل في الحكومة الذي أعلن الثلاثاء الماضي، على خلفية نشاطه المعروف والمشهود له من أجل حل مشاكل الجالية ومعرفته بمشاكلها.
واتهمته الحكومة بعدم الإقرار بحيازته جنسية ثانية، وأفاد البيان: "خلال المشاورات من أجل تشكيل الحكومة قبل سمير شعابنة حقيبة وزير ومنتدب مكلف بالجالية الوطنية في الخارج من دون أن يصرح أنه يحوز على جنسية مزدوجة".
اقــرأ أيضاً
وأعلنت رئاسة الحكومة رفض شعابنة التخلي عن جنسيته الثانية (الفرنسية)، وأكدت أنه "تم الطلب من شعابنة الامتثال إلى أحكام القانون، المصادق عليه في يناير/كانون الثاني 2017، المحددة لقائمة المسؤوليات العليا والوظائف السياسية والتي تشترط الحصول على الجنسية الجزائرية دون سواها والتخلي عن الجنسية الأجنبية"، مضيفا أنه "وأمام رفضه وبقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تمّ إلغاء تعيين سمير شعابنة وزيرا منتدبا مكلفا بالجالية الوطنية في الخارج، وتبعا لذلك فلم يعد عضوا في الحكومة".
وتنص المادة 63 من الدستور على أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، وحدد قانون خاص صدر في يناير 2017 15 منصبا ساميا في المؤسسات السياسية والأمنية للدولة، يمنع شغله على الجزائريين حاملي الجنسية المزدوجة بينها الوزارات.
وكان الرئيس تبون قد عين شعابنة، وهو صحافي سابق ونائب في البرلمان منذ 2017، ممثلا عن الجالية الجزائرية في فرنسا، في منصبه الوزاري بمناسبة التعديل في الحكومة الذي أعلن الثلاثاء الماضي، على خلفية نشاطه المعروف والمشهود له من أجل حل مشاكل الجالية ومعرفته بمشاكلها.
واتهمته الحكومة بعدم الإقرار بحيازته جنسية ثانية، وأفاد البيان: "خلال المشاورات من أجل تشكيل الحكومة قبل سمير شعابنة حقيبة وزير ومنتدب مكلف بالجالية الوطنية في الخارج من دون أن يصرح أنه يحوز على جنسية مزدوجة".
وتنص المادة 63 من الدستور على أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، وحدد قانون خاص صدر في يناير 2017 15 منصبا ساميا في المؤسسات السياسية والأمنية للدولة، يمنع شغله على الجزائريين حاملي الجنسية المزدوجة بينها الوزارات.