الرئيس الجزائري يقيل 12 مسؤولاً محلياً بسبب التلاعب بمشاريع المناطق الفقيرة
أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ليل الثلاثاء- الأربعاء، عدداً من المسؤولين المحليين بسبب التلاعب في إنجاز مشاريع بنية تحتية والتضليل.
وقرر الرئيس تبون إقالة ثمانية مسؤولين محليين، أربعة رؤساء مقاطعات إدارية (المقاطعة تضم بين ثلاث الى أربع بلديات)، وأربعة رؤساء بلديات تمت إحالتهم إلى التحقيق، وأربعة مسؤولين محليين عن قطاعات السكن والمياه والأشغال العمومية، بسبب ما وصفته الرئاسة"بالخيانة للأمانة وتلاعبات وقعت في إنجاز مشاريع خاصة بمناطق الظل الفقيرة".
وبث التلفزيون الرسمي مقاطع من ربورتاج حول نفس مناطق الظل (الفقيرة) التي كان قد صورها شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وكشف سكان هذه المناطق عن جملة من التلاعبات والاحتيال عليهم من قبل المسؤولين، حيث كان يتم استحضار بعض المعدات للشروع في إنجاز المشاريع، وبدء المراحل التمهيدية لها وتنفيذها أمام الكاميرات، قبل أن يتم سحبها وتوقيف الأشغال مباشرة بعد الانتهاء من التصوير ورحيل الصحافة والتلفزيون.
ويعد هذا الأسلوب طريقة جديدة ينتهجها الرئيس تبون في متابعة المسؤولين ومراقبة مدى إنجاز البنى التحتية والمشاريع الانمائية، خاصة تلك المتعلقة بحياة السكان في المناطق الريفية البائسة، إذ كان قد هدد المسؤولين بالملاحقة والكشف أمام الرأي العام في حال أي تلاعب من قبلهم بالشأن والمال العامين.
وفي بداية شهر فبراير/شباط الماضي، كان الرئيس عبد المجيد تبون قد عقد مؤتمراً حضره كافة ولاة وحكام المقاطعات ورؤساء البلديات، وبث خلال المؤتمر للمرة الأولى من نوعها شريطاً تلفزيونياً عن مناطق الظل الفقيرة والمحرومة، والتي وصف الرئيس تبون سكانها بأنهم يعيشون في عهد "ما قبل الاستقلال"، ومنح المسؤولين مهلة ستة أشهر لتنفيذ مشاريع تخص إيصال الماء والكهرباء والطرق والمدارس.
ورغم أن مستوى هذه القرارات الرئاسية كان سقفها أقل بكثير من توقعات الجزائريين، منذ إعلان التلفزيون الرسمي عنها عصر اليوم، إلا أنها وجدت أيضا انتقادات قانونية وسياسية.
واعتبر النائب في البرلمان عن كتلة حركة "مجتمع السلم" أحمد صادوق، في بيان، أن القانون لا يسمح للوالي أو وزير الداخلية، ولا حتى رئيس الجمهورية، توقيف منتخب أو رئيس بلدية إلا بناء على متابعة قضائية، حسب ما تنص عليه مواد قانون البلدية والولاية، لأنه منتخب من الشعب وليس معيناً من طرف الإدارة".
واتهم النائب الرئاسة "بمزايدة واضحة ومتاجرة سياسوية واستغلال عاطفي لما يسمى بمناطق الظل، مشيراً إلى أن النظام السياسي، على مدار السنوات، تسبب في إنتاج هذه المناطق بسياساته الفاشلة وفساده وفساد أحزابه، لدرجة أن بعض هذه المناطق لم تذق طعم الاستقلال"، مطالباً الرئيس بالتحلي بالشجاعة وتحمل المسؤولية الأخلاقية ومراجعة نفسه من دون مزايدة أو هروب إلى الأمام بقرارات عشوائية لا تحل المشاكل بل تزيدها تفاقما، حسب قوله.
واستغرب النائب ما وصفه ببعض العشوائية في القرار الرئاسي، الذي شمل توقيف رئيس بلدية أولاد عبد القادر بولاية الشلف، بسبب تعطل مشروع يتبع بلدية أخرى (الظهرة)، مطالباً النائب وزير الداخلية ومن أصدر الأمر بتصحيح الخطأ.
وقال "استغرب كيف لمسؤول أن يتخذ قراراً خاطئاً ويعاقب مسؤول بلدية أو دائرة على تقصير مسؤول بلدية أو دائرة أخرى، من دون التمحيص والتدقيق في الأمر، و هل نحن بصدد فضيحة مدوية حول عشوائية القرارات والتعليمات كما حدث ويحدث أحياناً في الجزائر الجديدة ".