الرئيس الجزائري يحظر البلاغات المجهولة عن الفساد ويتعهد بوقف استيراد الوقود

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حظر استناد السلطات والأجهزة الأمنية والقضاء على الرسائل والتبليغات عن الفساد المجهولة المصدر ، في أي تحرٍّ عن قضايا الفساد أو اتهامات لمسؤولين دون وجود أدلة جدية تدينهم، في خطوة تزيل عقبة وهواجس كانت تحيط بالمسؤولين والمسيرين للإدارات الرسمية والمؤسسات العمومية.

وقال تبون في ندوة لطرح خطة إنعاش اقتصادي  جديد في البلاد إن "التبليغات المجهولة ممنوعة ، من له الشجاعة في التنديد بالفساد لا يضرب تحت الحزام بالرسائل المجهولة، فأمامكم العدالة والصحافة. من أراد التبليغ عن الفساد فعليه التوجه لوسائل الإعلام ،هناك 180 جريدة يومية، ومن لديه الشجاعة فليتفضل، لدينا إمكانيات للتحريات، وكل الناس بريئة إلى غاية إثبات العكس".

وأعلن تبون أنه لن تؤخذ بعين الاعتبار أي رسالة مجهولة المصدر بخصوص كشف التجاوزات، وسيصدر تعليمة تمنع الاستناد للتبليغات المجهولة الهوية في مكافحة الفساد.

وشدد الرئيس الجزائري على الحد من الواردات التي تستنزف احتياطي البلاد من العملة الصعبة ، مشيرا الى أن"هدف الاستيراد عندنا هو تضخيم الفواتير ولا شيء غير ذلك، انتهى عهد التلاعب في استيراد السيارات ثم الإيهام بتصديرها".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مؤشرات مقلقة للاقتصاد الجزائري جراء كورونا

 وأعلن وقف استيراد الوقود بدءا من العام المقبل، مؤكدا أن"الجزائر لن تبيع موادها الخام مجددا ولن نستورد لترا واحد من البنزين والمازوت بدءا من 2021، وتصنيعه في الجزائر"، إضافة إلى توفير 400 مليون دولار بدءا من العام القادم في قطاع الصناعات الصيدلانية بتصنيع أدوية محلية .

في السياق، طرح تبون خطة إصلاح اقتصادي تتيح خفض تبعية الخزينة العامة وعائدات الجزائر بنسبة 98 في المائة الى النفط، وذكر أنه يتوجب خفض ذلك الى 80 في المائة في وقت قريب، ورفع عائدات البلاد من الصادرات خارج النفط من ملياري دولار الى خمسة مليارات بدءا من العام المقبل.

وجدد الرئيس الجزائري التزامه عدم التوجه إلى الاستدانة  المالية من الخارج "تمسكا بالسيادة الوطنية لأن هناك ما يغطي حاجياتنا ونبني به اقتصادا قويا" .

وتعهد الرئيس الجزائري بالتصدي للاستثمارات الوهمية التي كلفت البلاد خسائر مالية كبيرة.