الرئيس الجزائري يتدخل لوقف بطء الإنترنت

عاد تدفق الإنترنت في الجزائر إلى طبيعته بعد تدخل الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أمر وزير البريد وتكنولوجيا الاتصالات إبراهيم بومزار بإنهاء المشكلة وإعادة الأمور إلى نصابها، بعد أيام من معاناة قاسى فيها الجزائريون من بطء في الإنترنت.
وأمر الرئيس الجزائري، مساء أمس الأحد، الحكومة بإنهاء مشكل بطء تدفق الإنترنت "فوراً"، وإعداد تقرير مفصل عن هذا الوضع. وذكر  بيان لمجلس الوزراء المنعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، أنّ تبون وجّه تعليمات مشددة إلى وزير البريد لـ"إيجاد حل نهائي لمشكل بطء تدفق الإنترنت وتحديد عوامل العرقلة، حتى إذا استدعى الأمر إحالة الملف إلى مجلس الوزراء".
واعتبر تبون أنّ تدفق الإنترنت شرط أساسي لتنفيذ خطط الرقمنة والإحصائيات، وتطوير "رقمنة القطاعات والدوائر الوزارية وتحقيق الربط بينها لتقاسم وتنسيق المعلومات وتدارك التأخر المسجّل في رقمنة دوائر حيوية تقدم للدولة مؤشرات اقتصادية تساعدها على تجسيد المقاربة الاقتصادية الجديدة".
وتأتي عودة تدفق الإنترنت في الجزائر بقرار سياسي لتُشير إلى أن الأمر لم يكن يتعلق بعطل فني أو اضطراب في الشبكة الدولية، بل لخلفيات وأسباب أخرى، يُعتقد أنّها أمنية تتعلق بالتخوف من عودة مظاهرات الحراك الشعبي، الجمعة الماضي، إثر دعوات من ناشطين ومكونات في الحراك الشعبي. ونشر عدد من المتخصصين بيانات من هيئات دولية متخصصة في رصد الإنترنت لا تشير إلى وجود عطب في الإنترنت على الصعيد الدولي والإقليمي،كما زعمت بيانات شركة اتصالات الجزائر.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الحكم بالسجن عامين على الصحافي الجزائري عبد الكريم زغيلاش

وشهدت الجزائر، نهاية الأسبوع الماضي، ضعف تدفق الإنترنت، إذ عانى المستخدمون، منذ مساء الخميس الماضي، من صعوبة في استخدام الإنترنت والولوج إلى المواقع والصفحات، بسبب ضعف تدفق الإنترنت ورداءة الخدمة. وزعمت شركة اتصالات الجزائر، المزود الرئيسي للإنترنت في الجزائر، تسجيل اضطراب في الشبكة الدولية للإنترنت في بعض دول العالم، ومنها الجزائر. وذكرت أن التذبذب نتج عنه اضطراب في الشبكة الوطنية.

وتأتي الجزائر ضمن الدول الأخيرة في الوطن العربي في خدمة الإنترنت وتدفقها، برغم الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها لتحسين الخدمة.
وتعتبر حكومة تبون أن الرقمنة والإحصائيات أساس ومركز اهتمام كبير في بناء أي استراتيجية ذات فعالية، وهما أداة لتسهيل عملها، وتهدف خطتها في هذا السياق إلى استغلال الرقمنة ميدانياً لمحاربة البيروقراطية والفساد، والتصّدي لما يصفه بيان الرئاسة بـ"المناورات الهادفة إلى الإبقاء على الضبابية في إدارة الاقتصاد الوطني".