الرئاسة الجزائرية تعلن تشكيلة فريق الحوار الوطني وتحدد مهامه

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح استقبل اليوم الخميس خمس شخصيات وطنية في إطار مشاورات تشكيل هيئة الحوار الوطني. 

واستقبل بن صالح رئيس البرلمان السابق كريم يونس، والخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو، والخبير الاقتصادي الناشط في الحراك الشعبي إسماعيل لالماس، والنقابي عبد الوهاب بن جلول، وعز الدين بن عيسى، وهي الشخصيات التي تشكّل الهيئة الوطنية للحوار‎. 

وبدت قائمة فريق الحوار هزيلة ولا تتمتع بأي ثقل سياسي ونضالي يسمح لها بإقناع مجموع القوى السياسية والمدنية والمتمسكة بمطالب مركزية للتغيير، مقارنة مع مجموعة أسماء شخصيات تم تداولها في الأيام الأخيرة، وعلى رأسها رئيسا الحكومة الأسبقين مولود حمروش ومقداد سيفي ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي والمناضلة جميلة بوحيرد.

وأكد بيان الرئاسة أن فريق الشخصيات الوطنية الخمسة مدعو لقيادة الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه بن صالح خلال خطاب بتاريخ 3 يوليو/تموز الجاري، في إطار مقاربة سياسية.

وتباحث بن صالح مع فريق الحوار الخماسي حول الأسباب الدستورية والسياسية والاستراتيجية التي تفرض تنظيم الانتخابات الرئاسية في آجال قريبة، مؤكداً أنها "الحل الديمقراطي الوحيد لتجاوز الوضع الراهن، وطبيعة المهمة السياسية المسندة إليهم في علاقة بتوفير أفضل الظروف للعملية المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية التي تعد أولوية وطنية، وتحديد شروط الشفافية المطلوبة في الانتخابات الرئاسية".

وأكد البيان أنه اعتمد في تشكيل مجموعة الشخصيات التمثيلية والتوافقية، والتي أخذت متسعاً من الوقت، على مقترحات وتوصيات فعاليات المجتمع المدني وممثلي المنظمات"، مبيناً أن الشخصيات "تتمتع بالسلطة المعنوية والمصداقية الضرورتين، شخصيات مستقلة ليس لديها أي انتماء حزبي أو طموحات انتخابية".

ودافع بيان الرئاسة على اختيار فريق الحوار، وقال إن هذه الشخصيات التي استقبلها رئيس الدولة، "تعد من ضمن الشخصيات التي استشارتها فعاليات المجتمع المدني، والتي ينظر إليها على أنها تتمتع بخصائص المصداقية والمقبولية، مما يجعلها مؤهلة للانضمام إلى فريق الشخصيات الوطنية، قد وافقت على أن تنضم إلى هذه الفريق وأن تشارك في إنجاز هذه المهمة النبيلة لتيسير الحوار".

وأكد بيان الرئاسة أن فريق الحوار "سيباشر مهمته على الفور بدعم تقني ولوجستي من الدولة، التي ستضع تحت تصرفه كل الموارد التي يحتاجها لإتمام المهمة".

وأشار إلى أن رئيس الدولة بن صالح أوضح أنه سيكون لفريق الحوار "الحرية في تحديد آليات الحوار وطبيعة سيره وجدول أعماله وفترة امتداده، وأن يكون الحوار شاملاً وجامعاً لكل الطبقة السياسية وللفعاليات الأكثر تمثيلاً للمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وكذلك ممثلي الحركة الشعبية إذا رغبوا في ذلك"، لكنه شدد على أن يكون الهدف الرئيسي من الحوار "المساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وبحسب الرئاسة فإنه "سيكون أيضاً من ضمن صلاحيات فريق الحوار التنسيق مع أطراف الحوار، كامل الحرية في اتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية والتنظيمية الضرورية لإجراء الانتخابات الرئاسية، والمرونة الكاملة لتقديم النتائج والتوصيات النهائية في ما يتعلق بالمسائل التوافقية بشرط أن تنسجم هذه الأخيرة مع الهدف المبتغى من الحوار. وتلتزم مؤسسات الدولة بترجمتها إلى نصوص تشريعية وقانونية، كمل يمكن للفريق أن يقترح أي تدابير يرى أن من شأنها أن تساهم في التهدئة وإرجاع الثقة".

ودعا رئيس الدولة جميع الأطراف المعنية إلى "المشاركة في الحوار وإسكات الاختلافات الثانوية والإسهام بفعالية في تخطي هذه المرحلة، وتجنيب الجزائر ما تتربص بها من تهديدات عديدة". 

إعلان تدابير تهدئة

في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة الجزائرية الموافقة على إعلان تدابير التهدئة و"استجابة لطلب من أعضاء فريق الشخصيات في ما يخص إجراءات المرافقة والتهدئة التي ينبغي اتخاذها، حيث أعلن رئيس الدولة عن استعداده للعمل على دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية".

وأعلنت الرئاسة في السياق نفسه عن" النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء المسيرات الشعبية"، وتخفيف الضغوطات على وسائل الإعلام و"لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج وتكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء".