الوكالة توقعت اقتراض الحكومات 7.78 تريليونات دولار هذا العام(Getty)
توقعت "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية اليوم الخميس، قفزة جديدة في اقتراض الحكومات سترفع جبل الدين السيادي العالمي إلى 50 تريليون دولار هذا العام.
وتتوقع الوكالة، وفقاً لوكالة "رويترز"، أن تقترض الجهات السيادية ما يعادل نحو 7.78 تريليونات دولار هذا العام، بزيادة 3.2 المئة عن 2018.
وقال كارين فارتابيتوف المحلل لدى "ستاندرد آند بورز"، إن "نحو 70 بالمئة، أو 5.5 تريليونات دولار، من إجمالي الدين السيادي ستكون لإعادة تمويل دين طويل الأجل يحلّ استحقاقه، ما سينتج عنه صافي متطلبات اقتراض بنحو 2.3 تريليون دولار، أو 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول ذات التصنيفات".
وارتفاع الدين السيادي إلى 50 تريليون دولار ينطوي على زيادة ستة بالمئة عن العام الماضي، ويرجع جزئياً إلى تقلبات أسعار الصرف.
وتتوقع الوكالة، وفقاً لوكالة "رويترز"، أن تقترض الجهات السيادية ما يعادل نحو 7.78 تريليونات دولار هذا العام، بزيادة 3.2 المئة عن 2018.
وقال كارين فارتابيتوف المحلل لدى "ستاندرد آند بورز"، إن "نحو 70 بالمئة، أو 5.5 تريليونات دولار، من إجمالي الدين السيادي ستكون لإعادة تمويل دين طويل الأجل يحلّ استحقاقه، ما سينتج عنه صافي متطلبات اقتراض بنحو 2.3 تريليون دولار، أو 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول ذات التصنيفات".
وارتفاع الدين السيادي إلى 50 تريليون دولار ينطوي على زيادة ستة بالمئة عن العام الماضي، ويرجع جزئياً إلى تقلبات أسعار الصرف.
والديون السيادية هي الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات. وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها، فإنها تسلك سبيلين لا ثالث لهما: إما طرح سندات بعملتها المحلية، وغالباً ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين ديناً حكومياً، وإما تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، التي غالباً ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو.
إذاً، تتوزع الديون السيادية إلى نوعين: الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي، وغالباً ما تلجأ بعض الحكومات إلى هذين التدبيرين لسداد الالتزامات المالية، التي لا يكون تمويلها متوافراً، فتضطر البلدان إلى الاستدانة لدفع المستحقات المتراكمة عليها.
(رويترز، العربي الجديد)
المزيد في اقتصاد
