الدين الخارجي لليمن يواصل ارتفاعه

رصد البنك المركزي اليمني زيادة في الديون الخارجية المستحقة على البلاد، قائلا إنها زادت بقيمة 114 مليون دولار في نهاية يونيو/حزيران لتصل إلى 7.44 مليار دولار مقابل 7.326 مليار دولار في مايو/أيار.

وفيما لم يقدم البنك المركزي اليمني تفسيرا للزيادة إلا أن محللين يمنيين أرجعوا الزيادة إلى تراجع موارد البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من صادرات النفط التي تعرضت لهزات بسبب تعرض خطوط النفط لتفجيرات مستمرة.
وكان الدين الخارجي لليمن قد بلغ 7.178 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2013.
وقال البنك المركزي في تقرير صدر أمس السبت إن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين بمبلغ قدره 3.769 مليار دولار من بينها 2.051 مليار دوﻻر لهيئة التنمية الدولية و830 مليون دولار للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و449 مليونا لصندوق النقد العربي.

وحسب البنك المركزي اليمني فإن الدول الأعضاء في نادي باريس جاءت في المرتبة الثانية بمبلغ 1.614 مليار دولار من بينها 1.132 مليار دوﻻر لروسيا و273 مليون دولار لليابان.

وجاءت الدول غير الأعضاء في نادي باريس في المرتبة الثالثة بنحو 1.533 مليار دولار الجزء الأكبر منها للصندوق السعودي للتنمية بواقع 1.344 مليار دولار و148 مليون دولار للصندوق الكويتي.
وأورد التقرير مديونية قدرها 522.6 مليون دولار لجهات لم يسمها.
وتشمل المديونية المستحقة على اليمن الرصيد القائم متضمنا متأخرات أقساط وفوائد مستحقة للجهات المقرضة.

وسجلت عائدات حصة اليمن من صادرات النفط 930 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض 398 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013 جراء انخفاض كميات الإنتاج.

وقال ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎﺩﺭ مؤخرا ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، إﻥ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻠﻐﺖ ثمانية ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻭ400 أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻘﻂ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ الأﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻠﻎ ﻗﺮﺍﺑﺔ أﺭﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ 2013 ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ الاعتداءات ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻋﻠﻰ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ إﻧﺘﺎجه ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.

ويعاني اليمن أزمات اقتصادية وإنسانية على نطاق واسع خلال العام الجاري، ويعيش ثلث سكان اليمن، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بنحو 35 في المائة، في حين تصل نسبة البطالة بين الشباب إلى 60 في المائة.