تشهد السوق السوداء في ليبيا تراجعاً في سعر صرف الدينار، بعد مرور فترة من الاستقرار. واليوم الخميس، ارتفع سعر صرف الدولار في مستهل التعاملات إلى سعر 4.440 دنانير للبيع و4.390 دنانير للشراء وفق مواقع محلية ليبية، وذلك على وقع تصاعد الاشتباكات العسكرية في البلاد.
والحال ذاته انسحب على سعر صرف الدينار أمام اليورو، الذي شهد قفزة إلى 4.90 دنانير. كذا ارتفع الجنيه الاسترليني عند 5.63 دنانير. وارتفع سعر الذهب عيار 18، 3 دنانير مقارنة مع أمس الأربعاء، ليصل إلى 133 ديناراً.
وكشف البنك الدولي الثلاثاء، أن معدل نموّ الاقتصاد الليبي تراجع العام الماضي إلى 7.8%، بعدما سجل نمواً قياسياً عام 2017 بلغ 26.7%، وذلك في أعقاب 4 سنوات من الركود بين عامَي 2013 و2016.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، سيشهد نموّاً بمعدل 4% في حالة ارتفاع إنتاج النفط في المتوسط 1.1 مليون برميل يومياً، و6% خلال عام 2020، وفي المتوسط 1.3% خلال عامَي 2021 و2022، مضيفاً أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع 64% عن مستوى عام 2010، ما يعطي بارقة تفاؤل لاقتصاد ليبيا.
اقــرأ أيضاً
وذكر البنك الدولي أن رسوم بيع النقد الأجنبي البالغة 183%، ساهمت في الحدّ من المضاربة والتهريب، والحدّ من الضغوط على الأسعار في ليبيا، منذ أن فرضها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
وبيّن التقرير أن عائدات النفط ورسوم بيع العملة، وراء تحقيق الموازنة العامة فائض 3.9% من إجمالي الناتج المحلي عام 2018، للمرة الأولى منذ 5 سنوات من العجز الكبير، موضحاً أن فائض الموازنة جاء بعد ارتفاع عائدات النفط إلى 33.5 مليار دينار (50.8% من إجمالي الناتج المحلي)، وكذلك بفضل العائدات غير المدرجة في الموازنة من الرسوم الجديدة على المعاملات بالعملة الصعبة.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، سيشهد نموّاً بمعدل 4% في حالة ارتفاع إنتاج النفط في المتوسط 1.1 مليون برميل يومياً، و6% خلال عام 2020، وفي المتوسط 1.3% خلال عامَي 2021 و2022، مضيفاً أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع 64% عن مستوى عام 2010، ما يعطي بارقة تفاؤل لاقتصاد ليبيا.
وبيّن التقرير أن عائدات النفط ورسوم بيع العملة، وراء تحقيق الموازنة العامة فائض 3.9% من إجمالي الناتج المحلي عام 2018، للمرة الأولى منذ 5 سنوات من العجز الكبير، موضحاً أن فائض الموازنة جاء بعد ارتفاع عائدات النفط إلى 33.5 مليار دينار (50.8% من إجمالي الناتج المحلي)، وكذلك بفضل العائدات غير المدرجة في الموازنة من الرسوم الجديدة على المعاملات بالعملة الصعبة.