الدينار الجزائري يعاود الهبوط إلى مستويات قياسية

عاودت أسعار الدولار ارتفاعها القياسي في السوق السوداء بالجزائر، منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعدما امتصت سوق الصرف، موافقة الحكومة على ترخيص مكاتب صرف العملات لصالح القطاع الخاص، وهو الإجراء الذي أحدث انكماشا في السوق الموازية، أفضى إلى خسارة العملات الأجنبية بعض النقاط أمام الدينار الجزائري.
وسجل الدولار نحو 160 دينارا جزائريا بالسوق الموازية، مقابل نحو 110.9 دنانير في السوق الرسمية، بينما وصل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في السوق الموازية إلى 180 ديناراً.
وعادت التعاملات في السوق السوداء بهذه الأرقام، إلى نفس المستوى الذي سجلته أسعار الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية بالربع الأول من العام الجاري، حين لامس اليورو عتبة مئتي دينار جزائري، ونحو 155 دينارا للدولار الواحد.
وكانت العملة الجزائرية قد سجلت سقطة حرة أمام العملات الأجنبية الرئيسية في تداولات شهر مارس/آذار الماضي، عندما سجلت أدنى مستوى لها في سوق الصرف الرسمية، بعد أن تراجع سعر العملة إلى 124 دينارا جزائريا أمام اليورو، و115 دينارا مقابل الدولار الواحد، فيما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني الواحد 159 ديناراً جزائرياً.
ويرى الخبير في الاقتصاد النقدي جمال نور الدين، أن استرجاع السوق السوداء، لنشاطها السابق، أمر منطقي، وذلك بعد تأكد المتحكمين فيها من أن الشروط التي وضعتها الحكومة الجزائرية مقابل فتح مكاتب الصرف بالإضافة إلى نسبة الفائدة الضئيلة، لن تغري القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، وهو ما بدد مخاوفهم.
وأضاف لـ "العربي الجديد"، أن اقتراب موسم العمرة والعطل، أعاد رفع الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء، في وقت لم يستعد العرض مستواه المعهود، بعد سحب المتحكمين في السوق السوداء للكتل النقدية، تخوفا من مكاتب الصرف الرسمية.
ويقول مراقبون، إن تهاوي قيمة الدينار الجزائري في التداولات الرسمية وغير الرسمية، راجع إلى سياسة "التعويم الموجه" التي ينتهجها بنك الجزائر، والتي تعتمد على تخفيض قيمة الدينار من أجل تقليصٍ حجم العجز المسجل في الميزانية العامة للبلاد، والتي بلغت 22 مليار دولار في الربع الأول من السنة الجارية، بالإضافة إلى تقليص فاتورة واردات الجزائر التي بلغت قيمتها 57.3 مليار دولار في 2015، مقابل 60 مليار دولار خلال 2014.