الديمقراطية المؤجلة دائماً

تقاس مراتب ودرجات رقي وتقدم المجتمعات والشعوب بمقدار ما لها من أهلية الممارسة للحريات والحقوق، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تقاس مراتب ودرجات الرقي والتقدم بمدى استعداد هذه المجتمعات والشعوب للدفاع عن تلك الحريات والحقوق. وقد اتضح عمليا بعد تجارب وممارسات كثيرة لدول عديدة في القرن الماضي، وربما أكثر، أن حرمان الشعوب من الحقوق والحريات بمختلف أنواع هذه الحقوق والحريات هو أكبر المعوقات للنهضة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وعلى الرغم من أن معظم الدول العربية تحكمها أنظمة حكم مستبدة، أدت إلى التأخر والتخلف والفقر، إلا أن لدى هذه الدول أيضاً دساتير مجرد حبر على ورق غير مفعّلة، مقيدة بالقانون أو يتم تجاهل هذه المواد، وكأن شيئا لم يكن، ولنا في الدستور المصري خير مثال عملي على كيف يكون الدستور معطلاً، ومجرد حبر على ورق، وصياغة لا يتم تطبيقها على أرض الواقع.
فمصر ومعظم الدول العربية تعاني من التمييز وعدم المساواة أمام القانون والمحسوبية والظلم والقمع للحريات والاستخفاف بالحرمات، على الرغم من أن معظم الدساتير العربية تتحدث عن حماية الحقوق والحريات، لكن هذه الدساتير والمواد النظرية أصبحت مجرد واجهات يتحدث بها الحكام أمام الغرب، وليس لها مكان في التطبيق على أرض الواقع.
وقد تحدث كثيرون عن مخالفة عبد الفتاح السيسي، مثلاً، الدستور، وكذلك حكومته وسائر أجهزته الأمنية التي تحميه وتحيطه، والتي يعمل من أجلها كذلك. فعلى الرغم من الدستور المصري الذي نجد كل فترة من يظهره للغرب، ويفخر به أمام الإعلام، إلا أنه تتم مخالفته على أرض الواقع، فعملياً لا توجد حرمة للاتصالات ولا المراسلات ولا حرية التظاهر أو الاعتصام أو التجمع السلمي، ولا حرية للتعبير عن الرأي، ولا مساواة أمام القانون، ولا محاسبة ولا شفافية ولا حرية اختيار ولا وقف تعذيب، ولا حفاظ على الكرامة، ولا حق في تكوين جمعيات ومؤسسات وحركات ونقابات.
يتم تعطيل الدستور بالقانون أو الممارسة، والذرائع كثيرة ومتشابهة في كل الدول القمعية أو الفاشلة، فستجد دائما من يتحدث عن الضرورة، حالة الضرورة، مرشح الضرورة، رئيس الضرورة، حالة الحرب، حرب على الإرهاب، أو حرب على كائنات الفضاء. ستجدهم دوماً يتحدثون عن الطوارئ لفترة محدودة، وحتى نحافظ على الدولة، وحتى تستتب الأمور وحتى ننقذ البلد، لكنها الذرائع والحجج نفسها منذ عشرات السنين. وللأسف، لم نستقر ولم نتقدم ولم نهزم الأعداء، ولم ينتهِ الوقت المؤقت، ولم تتوقف الإجراءات الاستثنائية، فقط استقرت العروش والكروش.
يتذرعون دوما بأن الشعب غير مؤهل للديمقراطية، قالها رئيس وزراء مصر، أحمد نظيف، قبل ثورة يناير. والآن، يقولها مساعدو السيسي وأنصاره وأجهزته، لكنهم تجاهلوا وتناسوا أن النضج السياسي لن يتحقق إلا بالممارسة والتجربة والخطأ، وأنه بالفعل لدينا تجربة رائعة وراسخة قبل 1952، ولكن، تم تدميرها بجرّة قلم، بدون الممارسة لن يكون هناك لا ديمقراطية ولا تقدم ولا نهضة.
يتذرعون بضرورة الوحدة وعدم التحزب لمحاربة الأعداء، أي أعداء. ولذلك، دمروا الأحزاب بعد 1952، وها نحن نعاني، الآن، من ضعف الأحزاب وسطحيتها وعدم قدرتها على تولي السلطة، لا أمل في الوحدة إلا بالديمقراطية والنقاش والتفكير وتعلم الاختلاف الناضج وكيفية حل الصراعات بشكل سلمي.
يتذرعون بأن الحقوق الاقتصادية أولاً قبل السياسة، يتجاهلون أنه لا تنمية ولا تقدم وصناعة ونهضة بدون ديمقراطية وشفافية وحماية حقوق العمال، وإلا فلماذا تجد أن الدول الصناعية المتقدمة هي التي عندها حرية وحماية للحقوق بما فيها حق الإضراب.
يقولون يا بخت عبد الناصر بإعلامه ذي الصوت الواحد، ويتجاهلون أن هذا ما قاد إلى الهزيمة والعار.