الدولار يواصل تحليقه بلا رادع في لبنان مخترقاً عتبة 3200 ليرة

ومع انعكاس ارتفاع سعر الدولار جموحاً في الأسعار الغذائية والاستهلاكية، تحاول السلطات تكثيف دورياتها من دون أن يلمس المواطن نتائج عملية في تسعير السلع والبضائع الحيوية.

وفي سياق هذه الجهود، تمكن مراقبو وزارة الاقتصاد من إقفال 9 محال غير شرعية، وختمها بالشمع الأحمر، في مدينة بعلبك وبلدة دورس شرقي لبنان، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمه، بإشارة من المدعي العام في البقاع القاضي منيف بركات، مع إعطاء مهلة 48 ساعة لبائعي الخضار لتصريف بضاعتهم.

وشملت محاضر الضبط مخالفات عدة منها عدم إعلان الأسعار، العثور على سلع مهربة من مشروبات غازية وتبغ وتنباك وغيرها، وعدم وجود سجل تجاري ورقم مالي وعقود إيجار.
وتعرض فريق وزارة الاقتصاد في منطقة دورس للتهديد من أحد أصحاب المحال المخالفة، مما استدعى تدخل رئيس البلدية والعناصر المرافقة ودورية لأمن الدولة، للتأكد من تطبيق القانون.

وفيما لا تزال ودائع الناس محجوزة في المصارف، ولا يتمكنون من سحب أموالهم إلا بالتقطير المتشدّد، تغيب السيولة الدولارية على نحو شبه كامل من الصرافات الآلية، في وقت لا تزال المصارف تفتح جزئياً وبتدابير وقائية متشددة أيضاً، ويستمر الجدل بشأن احتمال إجراء "هيركات" أو الاقتطاع من الودائع.

ومع إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض المس بودائع الناس، وكذلك العديد من المراجع السياسية والشرائح الأهلية، وضع النائب السابق نقولا فتوش دراسة بعنوان "الهيركات ممنوع لأن الملكية الفردية بحمى الدستور"، معتبراً فيها أن "الملكية الفردية التي قصدها الدستور هي الملكية لكافة الحقوق العينية والمالية وكافة الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للإنسان".
وخلص في دراسته إلى أن "المطلوب وقف السياسات التبريرية المفخخة، والاعتداء المقنع على الملكية الفردية لدى المصارف والتقيد بأحكام الدستور والقانون. فالقانون هو السيد الذي لا عبيد له. ويقتضي وقف عملية التأميم الظالم والمضر بالعباد وبحقوقهم التجارية والصناعية التي تعتبر أيضاً حقوقاً دستورية".

توضيح من "مصرف لبنان"

متابعة للقرارالوسيط المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، وزّعت وحدة الإعلام في "مصرف لبنان" المركزي توضيحاً بأن القرار جاء بناء على طلب الشركات ولتسهيل خدمة الزبائن.

الوحدة أوصحت في بيان أن "عمليات تسديد قيمة التحويلات الإلكترونية الواردة من الخارج بالليرة اللبنانية، يجب أن تتم بسعر السوق في يوم التسديد مهما كان السعر وليس بحسب سعر مثبت"، مشيرة إلى أن "كل ما يتم تداوله عن تثبيت سعر الصرف لتسديد التحويلات الإلكترونية بالليرة غير صحيح".

وذكّرت الوحدة بأن "بإمكان العملاء الراغبين في الحصول على نقد بالدولار الأميركي استعمال الحسابات الخاصة التي تم فتحها في المصارف لهذه الغاية"، علماً أن "مصرف لبنان" كان أصدر تعميم في ما خص حرية التصرف بالأموال الواردة والجديدة fresh money.