واصل الدولار صعوده، ليرتفع من 13.5 جنيهاً (أمس السبت) إلى 13.60 جنيهاً اليوم الأحد، على الرغم من أن البنوك في عطلة منذ ثلاثة أيام.
وقال ناصر حماد، مدير إحدى شركات الصرافة بمنطقة وسط القاهرة، في تصريحات خاصة، إن أسعار الدولار قفزت منتصف اليوم الاحد إلى 13.60 جنيهاً للبيع، بارتفاع عشرة قروش مقارنة بسعر أمس السبت.
وأضاف أن الطلب على الدولار مرتفع على الرغم من أن الثلاثة أيام الماضية كانت عطلات رسمية، ولا تعمل فيها البنوك المحلية.
وأشار إلى أن جميع المتعاملين في السوق باتوا متيقنين أن الخفض قادم خلال أي وقت، وبالتالي هناك إحجام من حائزي الدولار عن التخلي عنه، وفي المقابل يوجد طلب كبير على الشراء.
وقال علي الحرير السكرتير العام لشعبة الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة، إن السوق أصبح مرتبكا جدا.
وأضاف أن عمليات المضاربة نشطت جدا خلال الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى وجود أكثر من سعر للدولار، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت النظر إلى أن غلق شركات الصرافة تسبب في دخول مضاربين جدد من تجار وأصحاب بازارات سياحية ومحلات ذهب، وصولا إلى سائقي التاكسي.
وقال فتحي الشيخ، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة، إن سعر الدولار ارتفع اليوم ليتراوح بين 13.5 و13.60 و13.65 جنيهاً حسب المبالغ المطلوبة.
وأضاف أن المشكلة التي تواجه المستوردين الآن ليست ارتفاع سعر الدولار، وإنما عدم توافره، مما يتسبب في فرض غرامات تأخير كبيرة، ودفع أرضيات لحين الإفراج عن البضائع.
ولفت النظر إلى أن المستوردين يريدون توفير الدولار بأي ثمن، لأنه في النهاية سيحمله على سعر السلعة لكن عدم توافره هي المشكلة الأكبر.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، محافظ البنك المركزي طارق عامر بتوفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على أسعارها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف، في بيان صحافي، إن السيسي طالب محافظ البنك المركزي، خلال اجتماعهما أمس، بمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي.
وتعرض احتياطي مصر من النقد الأجنبي لأكبر خسارة له في خمسة أعوام في الفترة الماضية، خلال يوليو/تموز الماضي، إذ فقد ملياري دولار، متراجعاً إلى 15.536 مليار دولار، من 17.546 ملياراً في يونيو/ حزيران، وهو ما أرجعه البنك المركزي، في بيان له، إلى سداد التزامات خارجية، قبل أن يعاود الاحتياطي الارتفاع مرة أخرى خلال شهر أغسطس/آب الماضي.
ويأتي تهاوي الجنيه المصري في ظل ضعف تدفقات مصادر النقد الأجنبي من السياحة التي تعيش تحت وطأة الانخفاض الحاد في أعداد السياح الأجانب بسبب التفجيرات والاضطرابات الأمنية، حيث انخفضت نسبة السياح في النصف الأول من 2016 إلى نحو 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب الإحصاءات الرسمية، كما انخفضت عائدات الصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والاستثمارات الأجنبية وقناة السويس، وهي مصادر أساسية للنقد الأجنبي.
وشدّدت الحكومة من إجراءاتها الرقابية والقانونية لحصار الاتجار بالعملات الأجنبية، ووافق مجلس النواب في شهر أغسطس/آب الماضي على تعديل قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، في المواد المتعلقة بتغليظ عمليات الاتجار في العملة، ومع ذلك واصل سعر الدولار قفزاته أمام العملة المحلية.
وقال بنك الاستثمار بلتون فاينانشال اليوم الأحد، إن البنك المركزي سيقدم على تعويم الجنيه "خلال ساعات"، معتبرا لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي طارق عامر أمس السبت بمثابة "تأييد سياسي نهائي للقرار (التعويم)".
وتوقع بلتون فاينانشال، في مذكرة بحثية تحت عنوان "التنبيه الأخير: التعويم خلال ساعات"، أن يصل سعر الدولار بعد التعويم إلى 11.5 أو 12.5 جنيهاً، وفقا لموقع أصوات مصرية.
وكان بنك الاستثمار فاروس قد توقّع يوم الأربعاء الماضي، خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع الجاري، وذلك قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في الفترة 7-9 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال فاروس إن "تخفيض سعر العملة بات وشيكاً".