الدولار يواصل الارتفاع في السوق السوداء في مصر

واصل الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الجنيه المصري في السوق الموازية مسجلاً نحو 7.5 جنيه في تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة تصل إلى 4.2 في المائة خلال أسبوعين تعادل 0.30 جنيه، في حين يبلغ سعره الرسمي 7.14 جنيه للبيع و7.18 جنيه للشراء.

وقال طارق فراج، مدير إحدى شركات الصرافة في منطقة وسط القاهرة لـ"العربي الجديد": إن أسعار الدولار ارتفعت منذ أربعة أيام بقيمة 10 قروش جديدة ليسجل نحو 7.5 جنيه في السوق السوداء.

وأرجع فراج، زيادة السعر إلى تنامي الطلب خلال اليومين الماضيين من جانب المستوردين لشراء مستلزمات العيد (الهدايا ولعب الأطفال)، وهي واردات ترفض الدولة فتح اعتمادات مستندية لها لاعتبار اللعب والهدايا من السلع الكمالية.

وأضاف، أن الدولار مرشح للصعود خلال الأيام المقبلة، نظراً لتراجع الدول الخليجية عن إرسال مساعدات نقدية للحكومة في مصر.

ولم تساهم المساعدات الخليجية التي حصلت عليها مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز الماضي والمقدرة بنحو 21 مليار دولار، في دعم احتياطيّ النقد الأجنبي للبلاد بالشكل المتوقع نتيجة تراجع إيرادات الدولة من العملة الصعبة خاصة بقطاع السياحة.

وتمارس البنوك في مصر قيوداً على المستوردين في محاولة للحفاظ على الاحتياطي الذي يقترب من حد الخطر باعتباره لا يكفي لتغطية واردات مصر من السلع والخدمات لأكثر من ثلاثة أشهر بعدما تراجع إلى 16.68 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، وفق مراقبين.

وطرح البنك المركزي 5 عطاءات استثنائية بقيمة 5.3 مليار دولار لتوفير السيولة الدولارية لتغطية الواردات، كان آخرها منتصف الشهر الماضي بقيمة 1.1 مليار دولار خصصه المركزي لتمويل استيراد جميع السلع الغذائية الأساسية.

وقال الخبير الاقتصادي، محمد عطا لـ"العربي الجديد": إن سعر الدولار مرشح للصعود، طالما لم تتمكن الحكومة من زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة لا سيما السياحة والاستثمارات الأجنبية والصادرات، متوقعاً ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأيام المقبلة في السوق الموازية.

وأوضح عطا أن من أسباب عودة ارتفاع الدولار أيضاً الخسائر الكبيرة التي سجلتها البورصة المصرية خلال الأيام الماضية.

وينعكس ارتفاع سعر الدولار على المواطنين في مصر بشكل مباشر نتيجة ارتفاع أسعار الواردات في بلد يستورد أكثر من 50 في المائة من غذائه وخدماته، ولا يمتلك أدوات الرقابة على الأسواق، فضلاً عن الإجراءات التقشفية التي أقرتها الحكومة أخيراً، والتي ترجح حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال الفترة القريبة المقبلة.