قال متعاملون في سوق الصرف المصري، اليوم الإثنين، لـ"العربي الجديد" إن الدولار قفز إلى 9 جنيهات في السوق السوداء رغم الحملات الرسمية المشددة ضد شركات صرافة وأفراد ومضاربين تعتقد أنهم يقومون بعمليات مضاربة على الدولار الأميركي بهدف رفع سعره إلى مستويات مبالغ فيها.
وسجل سعر الدولار بالسوق الموازية 9 جنيهات للورقة فئة 100 دولار و8.89 للفئات الأقل، وسط تهافت على شراء الدولار وضعف في المعروض من قبل شركات الصرافة، في حين استقر سعر الصرف الرسمي عند مستوى 7.80 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع.
وكشفت مذكرة بحثية صادرة عن مصرف فاروس للاستثمار، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنّ "غالبية الشركات الكبرى العاملة في مصر، حددت سعر الدولار في ميزانيتها للعام الجاري 2016، بما يتراوح ما بين 9 و9.5 جنيهات مصرية"، موضحة أن بعض الشركات، زادت بالفعل من أسعار منتجاتها وخدماتها للعام المقبل، وذلك بناءً على توقعاتها هذه لسعر الدولار".
وقال ناصر عبد الفضيل، مدير إحدى شركات الصرافة، وسط القاهرة، إن: "أسعار الدولار بالسوق السوداء ارتفعت، اليوم الإثنين، إلى 9 جنيهات، بارتفاع يزيد عن 15 قرشا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي".
وتابع: "هناك طلب كبير جداً على الدولار من قبل المستوردين وأصحاب الشركات، يقابله نقص شديد في المعروض، حيث يحجم عدد كبير من حائزي الدولار عن البيع انتظارا لمزيد من الارتفاع مستقبلا".
إلى ذلك قال رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، محمد الأبيض، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إنه: "يوجد طلب كبير جدا على الدولار، وهذا الطلب دفع المضاربين إلى زيادة حدة المضاربة، واستمرار ارتفاع الأسعار"، لافتا إلى أن "سوق الصرف لم يعد مقتصرا على شركات الصرافة، وانما دخل فيه الكثير من الغرباء على المهنة مثل محلات الذهب وأشخاص ليس لهم أي صفة يديرون شركات في شقق سكنية".
اقرأ أيضاً: إجراءات مصرية ضد شركات الصرافة لكبح "انفلات" الدولار
من جهته، أكد رئيس الشعبة للعامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، حمدى النجار، أن "ارتفاع أسعار الدولار جاء بسبب نقص المعروض من البنك المركزى من العملة الصعبة لفتح الاعتمادات المستندية، وتوفير مطالب المستوردين للتعاقد على شحنات جديدة من السلع ، مما أدى إلى استغلال نقص العملة الأجنبية بالسوق الرسمي وارتفاعها بالسوق الموازية".
وتقاوم مصر بشدة ضغوطا لخفض قيمة الجنيه وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى المصارف، مما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع.
وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.
وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهرين الأخيرين للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم وسعيا لحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للمصارف بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.
وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بزيادة الرسوم الجمركية على ما بين 500 إلى 600 مجموعة سلعية.
وعقد البنك المركزي المصري، في وقت سابق من الشهر الجاري، اجتماعات مع مكاتب صرافة لمحاولة وضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، فيما قالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن حملات تفتيشية تقوم بها حكومة مصر لشركات الصرافة للحد من انفلات الدولار في السوق الموازية.
اقرأ أيضاً:
إجراءات مصرية ضد شركات الصرافة لكبح "انفلات" الدولار
حكومة مصر تعتزم رفع سعر الدولار إلى 8.25 جنيهات
المركزي المصري يستسلم للسوق السوداء والدولار يواصل ارتفاعه
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
